الضريبة العقارية تهزم التسقيع

يري الخبراء أن الضريبة العقارية وتصدير العقارات فرصة جيدة لتفادي الركود في السوق المحلي بسبب ارتفاع الأسعار والذي نتج عنه ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وأجمعوا علي أن الضريبة العقارية أسهمت في الحد من ظاهرة تسقيع العقارات وكذلك تصدير العقارات يجب أن يكون له الأولوية حيث أصبح العقار من أهم السلع الاستراتيجية التي تمتلكها مصر.
في البداية يقول خالد سليم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد فوضي في سوق العقارات حيث يستطيع المواطن أن يشتري ويبيع ويتاجر فيها وبمئات الملايين وهو جالس علي المقهي أو في مكتبه أو حتي منزله بعيداً تماماً عن رقابة الدولة مثلما يحدث تماماً في تجارة السيارات ولكن مع تطبيق قانون الضريبة العقارية واتجاه الحكومة للشمول المالي فإن عمليات البيع والشراء سوف تكون من خلال البنوك ومكاتب التوثيق حتي تحصل الدولة علي مستحقاتها ومن ثم يتم ضبط سوق العقارات.
ويوضح سليم أن فكرة تصدير العقارات تأخرت في مصر كثيراً وقد سبقتنا فيها العديد من الدول الغربية بل والعربية أيضاً فمثلاً مدينة دبي هي من مدن دولة الإمارات وهي لا تمتلك آباراً للبترول أو حتي ثروات طبيعية ولكنها هي قبلة لكل من يريد أن يشتري وحدة عقارية من خارج وطنه لامتلاكها نهضة وثروة عقارية عالمية فالعقار أصبح من أهم السلع الاستراتيجية.
ويضيف أن التخوف من امتلاك جنسيات بعينها أمر لا يعني شيئاً فتصدير العقارات بالضبط كجذب المستثمرين لا يفرق عنه شيئاً ويضيف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية الأخيرة وكذلك قرار تصدير العقارات أسهمت وبشكل كبير في انتعاش سوق العقارات والذي شهد ركوداً بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين مما أثر وبشكل مباشر علي المقدرة الشرائية لهم وكذلك انتعاش سوق مواد البناء وكذلك العاملين فيها والذي يقدر عددهم بحوالي 5 ملايين عامل.
يضيف أيضاً فكرة تصدير العقار تتطلب حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر حالياً كما أن انخفاض سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف يساهم في وضع العقار المصري في محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول خاصة أنه بإمكان أي مواطن أجنبي حالياً تملك عقار بالإضافة إلي حصوله علي إقامة من خلال مبادرة غرفة التطوير العقاري.
من جانبه قال الدكتور شريف دولار خبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن سوق العقارات في مصر واعدة حيث يعد من أقل أسواق العالم سعراً بمعني لو أن قيمة العقار تقدر بحوالي 2 مليون جنيه مصري فهي تساوي حوالي 110000 دولار فقط ولا أتخيل أن مثل هذا المبلغ يستطيع شراء عقار جيد في أمريكا أو دبي.
في ظل احتياج اقتصاد البلد للنقد الأجنبي لمواجهة ضغوط العملة من ديون خارجية وفوائدها وكذلك استيراد القمح وغيره من السلع الضرورية أصبح العقار أحد أهم السلع التي يمكنها توفير العملة لمواجهة مثل هذه الضغوط.
يضيف د. شريف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح الطريق أمام ملف تصدير العقارات إلي الخارج أولاً من خلال القرارات الاقتصادية الأخيرة وثانياً أنشأ الرئيس السيسي مدناً جديدة بها كل المواصفات العالمية من إنشاءات وطرق واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها علي المثال وليس الحصر العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن الجديدة التي يتزايد عليها الطلب من خارج مصر.
أضاف أن العقار لا يأكل ولا يشرب مما جعل البعض يسعي لاستثمار كل ما لديه في العقارات ولذلك نري أن الكثير من المدن الجديدة والتي أنفقت الدولة عليها مئات المليارات نسبة الأشغال فيها لا تتعدي ال 40% ولكن مع تطبيق قانون الضريبة العقارية سوف يضطر ملاك هذه الوحدات إلي طرحها للبيع مما يجعل المعروض كثيراً مما يؤدي إلي خفض الأسعار وانتعاش السوق وهذا هو الوجه المضيء والإيجابي لقانون الضريبة العقارية.