تحول تدريجي.. للدعم النقدي

"التموين" أعدت قاعدة بيانات متكاملة.. وشطبت غير المستحقين

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية. إلي التحويل التدريجي من الدعم العيني إلي النقدي من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم المقدم للمواطنين لتحقيق أعلي معايير الكفاءة من الانفاق الحكومي من خلال مخططات الدعم الغذائي.
كشفت خطة وزارة التموين المقدمة ضمن برنامج الحكومة للبرلمان. عزمها البدء في الخطوات الأولية لتحويل الدعم من عيني لنقدي. عبر تسهيل الحصول علي الخدمات التموينية وإصدار البطاقات لمستحقي الدعم. من خلال منظومة عمل إلكترونية. ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل الدعم لصالح الفئات الأولي بالرعاية.
أشارت الوزارة أنها تعمل علي تنقية منظومة البطاقات والتي تخدم 21 مليون بطاقة يستفيد منها 68 مليون فرد. بقيمة 89 مليار جنيه بغرض توجيه الدعم للفئات المستحقة.
وقال الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. إنه سيتم خلال الأيام المقبلة استخراج القواعد الخاصة بحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية. بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية.
أوضح الوزير. أنه تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية. نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة. واتخاذ القرارات الصحيحة وفقاً لبيانات دقيقة.
اعترف الوزير بوجود مشاكل في نحو 1.5 مليون بطاقة مسجلة علي قاعدة البيانات من اجمالي 20 مليون بطاقة. بنسبة 5%. مؤكداً أنه سيتم العمل علي حلها في أسرع وقت.
وأوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات. أنه تم استحداث منظومة جديدة لتأدية الخدمات التموينية في المكاتب والمديريات. وربطها بالوزارة. تتضمن تعديل البيانات وكذلك تأدية خدمات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي والاضافة. ويستطيع المواطن من خلالها متابعة طلبه. حيث يظهر حركة الطلب سواء بالقبول أو الرفض وأسبابها.
الدكتورة ماجدة شلبي. أستاذ الاقتصاد جامعة بنها. تقول إن التحول من الدعم العيني إلي النقدي له إيجابيات وسلبيات علي المجتمع المصري. مشيرة إلي أنه يجب علي الدولة أن تراعي قبل تطبيق هذه المنظومة الفئات الفقيرة. التي ليس لديهم دراية كاملة وحياة اجتماعية ومستقرة. والذي من الممكن أن يؤدي سوء تصرفهم في عدم وصول هذا الدعم لهم بشكل سليم.
أشارت إلي ضرورة أن يكون الدعم النقدي مشروط بصرف احتياجات الأسر الأساسية. مثل الأغذية والأدوية. وبما يكفل الحد الأدني من الحياة الاجتماعية. مؤكدة أن مثل هذه الأسر بها عدد كبير من الأطفال ويحتاجون للدعم بشكل دائم.
قالت إن الدولة تسعي خلال الفترة المقبلة إلي خفض عجز الموازنة. عبر إجراءات الإصلاح الاقتصادي. والتي تستهدف تقليص مخصصات الدعم وترشيد الانفاق الحكومي. ولكن يجب مرا عاة البعد الاجتماعي. وأن تمد مظلتها التأمينية للفئات الأولي بالرعاية. مشيرة إلي أنه بالتوازي مع تقليص بنود الانفاق الحكومي فيجب علي الدولة زيادة الانفاق علي التعليم والصحة.
وفيما يتعلق بحذف غير المستحقين ببطاقات التموين.. قالت "شلبي" إنه يجب علي الدولة قبل اتخاذ هذا الإجراء العمل علي ضبط آليات السوق وتشديد الرقابة ومنع ارتفاع الأسعار. خاصة وأنه منذ تعويم الجنيه وهناك إنفلات غير مسبوق في تكلفة الخدمات. مشيرة إلي أهمية تقسيم الفئات غير المستحقة إلي شرائح حسب دخولهم مع مراعاة أن يضمن أصحاب الحد الأدني من الدخل توفير حياة كريمة لأسرهم. ولا يتركوا فريسة بين أنياب جشع التجار.
أشارت إلي أن البنك الدولي وضع معايير محددة لقياس مستوي الفقر. حيث تستطيع الدولة من خلالها تحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم. مشيرة إلي أن آخر تقرير صادر عن البنك الدولي. أكد أن مصر لديها 30 مليون مواطن تحت خط الفقر أي أن دخله لا يتجاوز 2 دولار يومياً.
وطالبت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل حذف المواطنين من بطاقات التموين. لضمان أن يكون المحذوفين من الفئات غير المستحقة فعلاً. وحتي لا تتضرر الأسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة.