هالة السعيد لجمعيات المستثمرين:

نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي إلي 20%

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ان قطاع الصناعة يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني. مؤكدة أن الحكومة تعول علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.
اضافت خلال لقائها أمس مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة والتحديات التي تقابل العمل في هذا القطاع أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حالياً حوالي 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 2019/2018 لتتزايد المساهمة تدريجياً في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
واشارت إلي انشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلي أماكن محددة. موضحة أنه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس بالتعاون مع مؤسسة "تروس" وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
ولفتت إلي أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلي 8% بنهاية الخطة الرباعية. وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلي يصل إلي 25% موضحة أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلي 60% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
واستعرضت آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم اضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخري.. قائلة إنه تم اضافة قضايا مثل القضية السكانية وقضية المياه واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطاؤها الأولوية في التحديث. كما تحدثت عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها 21 وزارة وجاري العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل علي رفع كفاءة الإنفاق.
وتطرقت إلي صندوق مصر السيادي والذي تمت الموافقة علي القانون الخاص به في مجلس النواب. حيث يتم العمل حالياً علي وضع النظام الأساسي له والذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة من أجل توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
أكدت "السعيد" أنه يتم حالياً تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة. مشيرة إلي أن البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل ادارات التخطيط الاستراتيجي وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن ادارات التخطيط الاستراتيجي.
وقالت إنه يتم حالياً اعادة هيكلة المديونيات لدي بنك الاستثمار القومي حيث تم تسويه حوالي 70 مليار جنيه. مشيرة إلي أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة علي أن يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر القادم ويتم طرح باقي الشركات تباعاً.
ومن جهته.. قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين محمد فريد خميس: "إن قطاع الصناعة قادر علي توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب مؤكداً أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجاً لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة.
واضاف خميس: "أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف علي التعليم المزدوج. مؤكداً استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.