"التجمع الأفريقي" للبنك الدولي وصندوق النقد ينطلق من شرم

مصر تطالب المؤسسات الدولية بدور أكبر في تمويل التحول الاقتصادي بالقارة السمراء

بدأت أمس بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والتي تعقد في اطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. في دعم قضايا القارة الافريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية. وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية. بالتعاون مع البنك المركزي. تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
ترأست الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والدكتور محمد معيط. وزير المالية. الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بحضور الدكتورة رانيا المشاط. وزيرة السياحة. والدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. والدكتورة هالة زايد. وزيرة الصحة. والدكتور عزالدين أبوستيت. وزير الزراعة. والمهندس عمرو نصار. وزير التجارة والصناعة. واللواء خالد فودة. محافظ جنوب سيناء. وممثلي كبري المؤسسات الدولية. أبرزهم الدكتور محمود محيي الدين. النائب الأول لرئيس البنك الدولي. وسيرجيو بيمنتا. نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا وكيكو هوندا. الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. وديفيد روبنسون. من الادارة الافريقية بصندوق النقد الدولي.
أكدت د.سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل. بهدف بناء دولة قوية. وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه علي طريقه السليم وإصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسيه وهيكلية. وهي خطوات حازت علي ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان كانا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة في الآونة الأخيرة. وتبذل مصر كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الافريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي. كما نعمل علي تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا. ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الافريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063. لتعميق التعاون بين الدول الافريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي* خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطويرالبنية الأساسية. والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل. ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادي.
قالت الوزيرة يسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الافريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سوياً للبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الافريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستقدمها مجموعة الافريقية إلي المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر 2018. وبشكل يلبي الطموحات التنموية لشعوبنا. لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة. وتفعيل دور القطاع الخاص. وتطوير آليات التمويل والشمول المالي. ودفع وتنويع الصادرات وزيادة دور الدول الافريقية في النظام المالي الدولي. وكل ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام. يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية.
اضافت الوزيرة أن الاجتماعات الحالية ستركز علي مناقشة عدد من القضايا المؤثرة علي واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص. والبناء علي التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها. كما سنناقش الشمول المالي وكيفية اتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبري ولكن الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الافريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية.
واشارت الوزيرة إلي أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الافريقية لدي البنك الدولي وصندوق النقد . تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الافريقية علي مدار عقود طويلة. فإننا نستهدف استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم علي وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتنا.
وأكدت الوزيرة. أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الافريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبني علي وضع أولويات المواطن الافريقي في المقدمة والتركيز علي مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية. كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجي علي الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء. فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هي التي تبني علي إرادة ورؤية سياسية والتي تتبناها الدول خاصة فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة ودعم لريادة الاعمال وتوفير فرص عمل أفضل وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية وهي أن الاستثمار في المواطن هي المحور الاساسي للتنمية.
أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أهمية الاجتماعات رفيعة المستوي لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الافريقية لعام 2018 حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام علي مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
واضاف وزير المالية أن هذه الاجتماعات تهدف إلي التوصل إلي مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية علي التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح د.معيط عزم الحكومة المصرية علي استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء علي ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلي رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلي 5.3% في 2018/2017 وانخفاض معدلات البطالة إلي 10.6% في مارس 2018 وارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية ليصل إلي معدلات قياسية ومطمئنة تزيد علي 44 مليار دولار. واستمرار الحكومة وعزمها علي المضي قدما في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة. والمتمثلة في العمل علي تطوير مجالات التنمية البلشرية وعلي رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الاصلاحات العميقة التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية. أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر. حيث أنه جاري العمل علي كافة المحاور وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف. واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الانتاج. والعمل علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.
وتنفيذ حزمة من الاصلاحات لمساندة القطاع الخاص. وعلي رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضراذب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبية واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلي توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة. وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ويعمل علي أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يسام في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمة والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض. والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص. وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أي حوافز اضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.