بدء الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد

افتتحت صباح اليوم الأحد 5 اغسطس 2018م، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد فى اطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى دعم قضايا القارة الافريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم وغدا، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة ياسيمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى.
والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة/ كيكو وندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والسيد ديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، والسيد غياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل، والسيد تشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه على طريقه السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية.
وقالت الوزيرة، نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر 2018.
وأضافت الوزيرة، واتساقاً مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعامن وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدر عقود طويلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الافريقية لعام 2018 (African Cacous ) والذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
واوضح د.معيط عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى راسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى متمثلة فى زيادة معدلات النمو لتصل الى 5.3% في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة الى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل الى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.
وحضر الجلسة الافتتاحية، عدد من وزراء التعاون الدولى والمالية ومحافظى البنوك المركزية، من دول أفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعى المستوي من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وكبرى القوى الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد القارة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان.
شاهد الصور..