تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر عام 2014 وهي في حالة ضعف شديد من الناحية الأمنية والبنية الأساسية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية والبشرية وخطط للعمل في اتجاهات متعددة متوازية ووضع ثلاثة أهداف مطلوب تحقيقهم حتي عام 2030 وهم تحويل مصر لدولة حديثة وقوية وأن تكون في مصاف الدول الثلاثين علي مستوي العالم عام 2030 والهدف الثاني هو ايقاف الاقتتال العربي مع بعضهم البعض وإعادة الهوية للدول العربية كلها والهدف الثالث هو حل قضية فلسطين القضية الرئيسية للشعب المصري والعربي وعودة القدس العربية لأحضان العرب. وفي هذا الاطار كان لابد من تقسيم مخططات تحقيق هذه الاهداف إلي أربع مراحل كل منها أربعة سنوات ولذا تم خلال المرحلة الأولي من عام 2014 حتي عام 2018 تصحيح المسار الاقتصادي والنقدي والمالي والضرائب وتطوير البنية الأساسية في مجال الطرق والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتحقيق الأمن المائي والغاز والبترول وتشجيع الاستثمار ونظرا لاحتياج هذه الأعمال لأموال طائلة تقدر بمئات المليارات تم التنسيق مع الدول العربية الصديقة شاملا السعودية والإمارات والكويت والبحرين لتقديم الدعم المالي للدولة المصرية في صورة منح مالية أو تدبير بترول وغاز أو قروض أو ودائع بالبنوك المصرية بالاضافة إلي إنشاء صندوق تحيا مصر كوعاء مالي من تبرعات المصريين. وفي اطار ذلك تم اقتحام كل مجالات توليد الطاقة الكهربائية البخارية 20 ألف ميجاوات والطاقة الشمسية 2000 ميجاوات وطاقة الرياح 1250 ميجاوات والتعاقد لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة 4.8 ألف ميجاوات تبدأ العمل عام 2026 والطاقة البخارية بالفحم النظيف ستة آلاف ميجاوات تبدأ العمل عام 2022 وتم تنفيذ برامج تطوير العشوائيات وبرامج تكافل وكرامة للمواطنين الأكثر احتياجا وتنفيذ برنامج طموح للإسكان الاجتماعي والانتهاء من 300 ألف وحدة سكنية وحفر قناة السويس الجديدة والبدء في شق أربعة أنفاق أسفل قناة السويس وإنشاء الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس والهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي وهيئة تنمية جنوب الصعيد.. الخ. ويركز الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اقتحام مجال التنمية الزراعية من خلال مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان حتي عام 2030 والبدء في المرحلة الأولي 1.5 مليون فدان حتي عام 2020 واقتحام المجال الصناعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للدولة المصرية شاملا الفوسفات والذهب والرمال السوداء والكوارتز واقتحام مجال بناء لا يقل عن عشرة مدن مليونية جديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة والمنصورة والعلمين والاسماعيلية والعريش وقنا والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والجلالة. والرائع هو الاهتمام بالمستوي المعماري والانشائي المتميز واحترام الزمن وعدم تضييع الوقت وندعو الجامعات والوزارات بتنظيم رحلات لتلاميذ المدارس وشباب الجامعات لزيارة مواقع العمل داخل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة لمشاهدة السيمفونية الرائعة التي تتم ومجهودات آلاف العمال والمهندسين في تحقيق عمل انشائي يوازي ما تم خلال بناء السد العالي الملحمة المصرية المتميزة وزيارة محطات توليد الكهرباء الجديدة ومصانع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومصانع معالجة الرمال السوداء والبتروكيماويات وتطوير معامل تكرير البترول في السويس ومسطرد. ولتقوية الدولة المصرية كان لابد من الغاء الدعم المقدم من الدولة للمنتجات والخدمات بصورة تدريجية وعلي مدار خمسة أعوام حتي يتم تقديمها بالأسعار الحقيقية وتصحيح قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مما أدي إلي حدوث غلاء في الأسعار بصورة ضخمة جدا لا يستطيع المواطنين المتوسطون تحملها لعدم قدرة الدولة حتي الآن علي زيادة المرتبات بنفس مستوي زيادة الاسعار وللأسف كان لبعض المواطنين المصريين الصناع والتجار واصحاب وسائل النقل والمهن الحرة دور كبير في تضخيم معدلات زيادة الأسعار حيث قام المزارعون والصناع بزيادة أسعار منتجاتهم طبقا لزيادة اسعار العملات الأجنبية مما أدي لتحقيقهم مكاسب مالية عالية ولكن المتضرر هو المستخدم لهذه المنتجات. وبعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ المرحلة الثانية منذ منتصف عام 2018 والذي يتضمن العنصر البشري والإنسان المصري وكيف يتم صقل وتأهيل وتطوير الإنسان المصري من خلال تطوير منظومات التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعي وما بعد الجامعة وتطوير مجالات البحث العلمي التطبيقي ومنظمات الصحة والتأمين الصحي الشامل للمواطن المصري وترشيد الدعم التمويني وتقديمه لمن يستحق. وبالفعل تم الانتهاء من بناء عشرات المدارس للتعليم طبقا للأسلوب الياباني كمرحلة أولي لتربية جيل من الأطفال يستطيعون الانتهاء من تعليمهم الجامعي بحلول عام 2030 وما بعد ذلك. يا شباب مصر ويا رجال مصر وسيدات مصر ان ما تم تخطيطه وتنفيذه داخل الدولة المصرية ما هو إلا ملحمة مصرية وطنية خالصة وانه لابد نحن جميع المصريين العمل بيد واحدة. نحن جميعا نعاني من ارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وارتفاع اسعار الخدمات اليومية ولكن يجب علينا جميعا الانتماء للوطن المصري ونحب البلد ونبذل اقصي مجهود في اكتساب العلم والمعرفة والتكنولوجيا والتحول إلي الاستثمار الصناعي والزراعي والانتاجي والحد من الاستثمار العقاري والسياحي وتحفيز المصريين لتوجيه مدخراتهم نحو الصناعة والزراعة بدلا من تجميدها في مبان خرسانية غير انتاجية. لو نجحنا في تحقيق هذه الاهداف سنشعر بتحسن في الاسعار وعدم زيادتها ومواءمتها مع ما يجنيه الفرد المصري من أموال مقابل عمله الخاص أو العام. ان الحل بيد المواطن المصري علي التوازي مع المسئولين.