د.محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة :

مصر .. محور أساسي في سوق الطاقة النظيفة

أكد الدكتور محمد الخياط. الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة. أن مصر مؤهلة لأن تكون لاعبا مهما ومؤثرا في إنتاج الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات العالمية خاصة ان اجمالي المساحة الصالحة لاقامة مزارع الرياح والطاقة الشمسية يبلغ 7 آلاف و600 كيلو متر وتعادل 10 أضعاف مساحة دولة كبري اقتصادية مؤكدا ان كل أجزاء مصر صالحة لاستغلال الطاقة الشمسية ولدينا مناطق الأعلي في معدلات الرياح عالميا.
"الجمهورية" حاورت الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة حول آفاق هذه الطاقة النظيفة بمصر.. وإلي التفاصيل.
* أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة هل اقتربت من المنافسة؟
- الأسعار اقتربت من المنافسة بل اقتربت لأن تكون الأرخص مع الارتفاع المستمر لأسعار البترول في البورصات العالمية واقتراب سعر البرميل من 80 دولارا ومتوسط التكلفة في مصر لأسعار طاقتي الشمس والرياح 58 قرشا وهو سعر جيد جدا خاصة وان أسعار إنتاج الكيلو وات من الطاقات الحرارية وصل إلي 95 قرشا لكن المشكلة في سعر البيع للكهرباء المنتجة من الطاقات النظيفة للشبكة القومية وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للهيئة سنويا والطاقة المتجددة يجب ان تدار وفقا لأسس اقتصادية خاصة وأن أصول المشروعات التي تم تنفيذها وصلت لأكثر من 40 مليار جنيه كما أنها أحد أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي للدولة.. ونحن نركز حاليا علي تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بهدف نشر المشروعات علي مستوي الجمهورية وهناك تجارب عالمية مهمة نستفيد منها في هذا الإطار خاصة ألمانيا التي وفرت 50% من إنتاجها عن طريق أسطح المنازل.
* لماذا تم التوقف عن تعريفة التغذية واقرار نظام المناقصات لمشروعات طاقتي الشمس والرياح؟
- التعريفة المميزة كانت الخيار المصري في توقيت معين حيث تم من خلالها جذب مئات الشركات والاستثمارات لمجال الطاقة المتجددة في وقت كانت مصر تعاني من مشاكل كثيرة وحقق هذا النظام هدفه والآن جاء وقت المناقصات لتكون الطريق الأمثل لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وقد نص القانون علي 4 آليات رئيسية لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة منها 2 عبارة عن مناقصات تنافسية يتم طرحها عن طريق الهيئة أو شركة نقل الكهرباء التي تتولي نقل الطاقة المنتجة لمناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية بمقابل أقل من 9 قروش للكيلو وات ساعة وهذه الآلية تم البدء فيها عام 99 وتم تنفيذها من خلال المنح من الدول الصديقة وشركاء التنمية والقروض الميسرة من جهات التمويل العالمية والآلية الثانية الخاصة بالنواحي التجارية يتم فيها التعاقد علي المباشر بين منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة والمستخدم النهائي لها علي ان تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدور الناقل للطاقة وان الآلية الرابعة الخاصة بتعريفة التغذية منتشرة في 70 دولة وتضمن للمستثمر عائدا واضحا علي استثماراته وتستهدف هذه الآلية إنتاج 4300 ميجاوات منها 300 ميجاوات منها مشروعات صغيرة و2000 ميجاوات شمسية بقدرات تبلغ ما بين 20 إلي 50 ميجاوات ومشاريع الرياح وتم اختيار نظام المناقصات للعمل به خلال المرحلة القادمة.
* هل أصبح لمصر بصمة تكنولوجية من الخبرات المتراكمة وما تمتلكه من امكانات بشرية ومشروعات في مجال الطاقة المتجددة؟
- نعم مصر من الدول الرائدة في استغلال الطاقات المتجددة ولدينا كوادر علي أعلي المستويات وجار عن طريق وزارة الإنتاج الحربي إنتاج تكنولوجيا مصرية لتصنيع مهمات الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية والهيئة العربية للتصنيع تبحث الآن زيادة قدرات مصانعها من الخلايا الشمسية البالغة حاليا 50 ميجاوات سنويا كما تم الانتهاء من اقامة أول معمل من نوعه بالمنطقة لاختبارات الطاقة الشمسية بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه بما يتيح تشجيع المخترعين والمبتكرين وتشجيع أعمال التصنيع المحلي لمهمات ومعدات الطاقة المتجددة وهذا المركز يمكنه ان يقوم بعمل 15 اختبارا مختلفا لأنظمة الخلايا الشمسية والألواح والبطاريات ومختلف المكونات.
أما بالنسبة لطاقة الرياح فقد بلغت نسبة التصنيع المحلي لمكوناتها أكثر من 30% وقد تم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي افتتاح محطة بحثية بطاقة ميجاوات بالاضافة إلي 25 مترا من المياه المحلاة وكل ذلك بمثابة بصمات ومشاركات مصرية في هذا المجال الذي تتنوع فيه التكنولوجيا وأنواع الطاقة.
* هل يتم الاستفادة من هذه الخبرات لتنفيذ مشروعات خارج الحدود؟
- لدينا مجموعة مشروعات يتم تنفيذها بالفعل خاج الحدود بالتعاون مع عدد من الدول في مقدمتها الكونغو وجنوب السودان وأوغندا والسودان وغيرها وتم اختيار الهيئة كاستشاري لتنفيذ المحطة الشمسية بأوغندا طاقة 5 ميجاوات من خلال المنحة المصرية لتوظيف الخبرات المحلية لخدمة السياسة الخارجية للدولة.
* بدون دعم الدولة كيف يكون مستقبل مشروعات الطاقة المتجددة والهيئة نفسها؟
- نستهدف تطبيق المادة 2 من القانون 2003 لسنة 2014 والتي تتضمن تقديم دراسة لمرفق الكهرباء لأي مشروع وبناء عليه يحدد السعر الذي يتم من خلاله بيع إنتاج مشروعات الهيئة للشبكة القومية وانه الآن جار بالفعل مراجعة هذه الأسعار من خلال جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان تحقيق سعر مناسب للهيئة التي لا تتدخل بأي علاقة مع المواطن وبما يضمن الحصول علي القيمة الحقيقية لبيع الكهرباء المنتجة من طاقتي الشمس والرياح.
* شهدت الآونة الأخيرة نشاطا مكثفا وغير مسبوق لاستغلال الطاقات النظيفة والخضراء فما آخر هذه الإنجازات؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد قرضا قيمته 26 مليون دينار لاقامة محطة خلايا شمسية بمنطقة كوم أمبو بطاقة 50 ميجاوات وفائدة 2.5% ويسدد علي 26 سنة منها 4 سنوات سماح وتم التعاقد مع مكتب استشاري ألماني لإعداد دراسات الجدوي تنتهي نهاية العام الحالي وسيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات منتصف العام القادم وتم طرح مناقصة لمشروع آخر لاقامة أول محطة شمسية بمنطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات بتمويل من البنك الألماني للتعمير بقرض ميسر قيمته 50 مليون يورو وسيتم استلام المظاريف الخاصة بهذا المشروع خلال شهر يونيو القادم لاختيار الشركة المنفذة لهذا المشروع.
كما سيتم خلال شهر يونيه القادم طرح كراسة الشروط والمواصفات لمزرعة رياح بطاقة 250 ميجاوات والتي تم الإعلان عن القائمة المختصرة لها كما سيتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الإعلان عن مزرعة رياح جديدة بطاقة 250 ميجاوات بخليج السويس والتي يتم اقامتها بالتعاون مع البنك الألماني والوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي كما يجري التقييم المالي لمشروع بطاقة 26 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بتمويل من الوكالة الفرنسية وجاري اختيار المقاول المنفذ.
* البحر الأحمر الأنسب لاقامة مزارع الرياح فهل يصلح للطاقة الشمسية؟
- كل مصر تصلح لاستغلال الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء وهي ميزة لا تتوافر في الكثير من دول العالم.. والزعفرانة رغم كونها الأنسب لمزارع الرياح فهي صالحة للمحطات الشمسية خاصة مع تطور التكنولوجيات.
* امكانات مصر تؤهلها لأن تكون رائدة لإنتاج الكهرباء النظيفة فما هي أهم هذه المزايا؟
- مصر تمتلك المحاور الأربع لإنتاج الطاقة النظيفة ممثلة في الامكانات الطبيعية والبشرية والأيدي العاملة والاستثمارات وامكانات إنتاج مهمات ومعدات هذه الطاقات محليا فمصر تتمتع بمصادر هائلة للطاقة النظيفة ويمكن إنتاج أكثر من 90 ألف ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح وحدهما بما يعادل أكثر من 42 ضعفا لإنتاج السد العالي منها 60 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بالتكنولوجيات المتوافرة حاليا متضمنة مشروعات تخزين الطاقة لتعمل علي مدار اليوم و30 ألف ميجاوات من الرياح ولدينا استراتيجية طويلة لتوفير جزء كبير من متطلبات الاستهلاك من الطاقات النظيفة يصل الي 37% من متطلبات الاستهلاك عام 2030 ونمتلك الآن قدرات فعلية تبلغ اكثر من ألف ميجاوات وجاري تنفيذ مشروعات بطاقة 10 آلاف ميجاوات حيث يتم إقامة مزرعة رياح بطاقة 200 ميجاوات في جبل الزيت ومزرعة اخري بالتعاون مع الجايكا اليابانية بطاقة 220 ميجاوات وتم تشغيلها أبريل الماضي وتضم 110 ؟؟؟ إلي جانب مزرعة مع اسبانيا بقدرات تبلغ 120 ميجاوات ومزرعة بطاقة 250 ميجاوات في خليج السويس بسعر تنافسي يبلغ 3.28 سنت/ دولار للكيلو وات ساعة بما يعادل 70 قرشا مصريا.
وأضاف: لا بديل أمام مصر من إطلاق برنامج شامل لاستغلال طاقتي الشمس والرياح وتشجيع الاستثمار فيهما من خلال تيسيرات جاذبة للاستثمار كما تم بالفعل وجاء الوقت لعمل كافة أجهزة الدولة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة خاصة الشمس باعتبارها الأسرع والأرخص ولابد من تعاون مؤسسات الدولة والشركات والمصانع والمولات للاتجاه لهذا المجال للمساهمة في تأمين مستقبل الطاقة خاصة ان الطاقة النظيفة من أهم اهتمامات دول العالم الآن للحفاظ علي البيئة وتأمين متطلبات الشعوب ومصر مؤهلة لأن تكون المحور الاساسي لدول العالم في انتاجها وتصديرها من خلال شبكات الربط وان سرعات الرياح لدينا هي الأعلي والانسب والاراضي الصحراوية شاسعة وسطوع شمسي متواصل علي مدار العام.
* وماذا عن الطاقة الشمسية؟
- امكانات مصر من الطاقة الشمسية يمكن ان تكفي متطلبات استهلاكها وفقا لخليط الطاقة بل وتحقيق فائض كبير للتصدير نظرا لوجود مساحات شاسعة من الصحراء والأراضي التي لا يمكن استغلالها لاغراض أخري خلال ال30 عاما القادمة وقد تم اصدار الأطلس الشمسي الجديد ويتضمن قياسات علي مدار 15 عاما لمختلف مناطق مصر وهذا الاطلس لم تتحمل فيه مصر أية اعباء ويغطي عموم الجمهورية وسيكون متاحا امام كافة المستثمرين لمساعدتهم علي عمل الدراسات الخاصة بمشروعاتهم بسهولة في إطار الاستراتيجية القومية للطاقة النظيفة والتي بدأت بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن محطة كوم أمبو باستثمارات 3440 مليون جنيه بطاقة 100 ميجاوات. ويجري تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة الاستثمارية. خاصة في منطقة بنبان التي ستتحول لأهم وأكبر منطقة للطاقة الخضراء في مصر وتقام علي مساحة 37 كيلو مترا مربعا وبها 36 قطعة التي تم الإعلان عنها من خلال نظام التعريفة المميزة وهناك 9 شركات تم تأهيلها لذلك تضم المرحلة الأولي 3 شركات منها شركة نفذت محطة طاقة 50 ميجاوات وبدأت العمل.
* صحاري مصر شاسعة فهل اقتصر العمل علي الجنوب؟
- العمل في مشروعات الطاقة الشمسية يغطي مختلف أنحاء الجمهورية وهناك مشروع كبير سيقام غرب النيل في محافظة المنيا بطاقة 600 ميجاوات تنفذه شركة عالمية ويبلغ سعر الكيلو وات منه 3.8 سنت وقد استلمت الأرض. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام وفترة التعاقد تبلغ 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشروعات الرياح وطوال هذه الفترة يكون السعر ثابتا خلالها.
* مصر تمتلك كميات هائلة من المخلفات الزراعية والحيوانية والقمامة تقارب 60 مليون طن سنوياً.. فمتي يتم استغلالها لإنتاج الطاقة؟
- جاري إعداد تعريفة للكهرباء المنتجة من المخلفات عن طريق مرفق الكهرباء والجهات المعنية وهيئة الطاقة المتجددة والدراسة تستهدف الوصول إلي سعر جاذب للاستثمار في هذه الطاقة للقطاع الخاص الذي يمكنه أن ينفذ مشروعات تتراوح قدراتها بين 15 و20 ميجاوات وهي مشروعات لها بُعد اجتماعي ويمكنها أن تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب.
يتم التعاون مع وزارة الري لتنفيذ مشروع ريادي لاستغلال ورد النيل لإنتاج الوقود الحيوي السائل والغاز أو الطاقة مثله مثل جميع المخلفات. خاصة الزراعية منها وسيتم تقدير ما يمكن انتاجه من طاقة في هذا المجال للحفاظ علي المياه وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل ونتعاون مع وزارة البترول لدراسة استغلال طاقة باطن الأرض لإنتاج الكهرباء. حيث تتوافر في مصر العديد من الأماكن الصالحة لذلك. خاصة التي تتوافر بها الفوالق الطبيعية التي تعطي تأكيدات بتوافر هذه الطاقة وسيتم استغلاله بعدة طرق منها الاستخدام المباشر سواء في التسخين أو انتاج البخار أو توليد الكهرباء. وأن الدراسات العالمية أكدت وجود امكانات مصرية كبيرة في طاقة باطن الأرض علي أعماق 3 آلاف متر التي يمكن إقامة محطات عليها. وأن أهم المناطق التي تتوافر بها هذه الطاقة في خليج السويس والبحر الأحمر. خاصة منطقة حمام فرعون.