الدكتور محمد السبكي يوضح برامج مصر لاستغلال الطاقات النظيفة

حصلنا علي أرخص الأسعار في طاقة الرياح ب 4 سنت للكيلووات

الطاقة النظيفة في مقدمة اهتمامات دول العالم.. للحفاظ علي البيئة وتأمين متطلبات الشعوب ومصر مؤهلة بما تمتلكه من مقومات لأن تكون المحور الأساسي لدول العالم في إنتاج الكهرباء النظيفة وتصديرها للعالم فسرعات الرياح لدينا هي الأعلي والانسب والاراضي الصحراوية شاسعة وسطوع شمسي متواصل علي مدار العام بما يمكننا من إنتاج طاقة لا حدود لها.
"الجمهورية" استعرضت برامج مصر المستقبلية لإنتاج الطاقات المتجددة وبرامج العمل والأهداف والطموحات والتيسيرات المقدمة للمستثمرين خلال هذا الحوار مع الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الذي أوضح إمكانيات مصر وبرامجها لاستغلال الطاقات المتجددة المتاحة لديها وما تم إنجازه في هذا المجال خاصة وأن خطط قطاع الكهرباء تستهدف توفير 20% من إجمالي متطلبات الاستهلاك من الطاقة المتجددة خلال 5 سنوات.
في البداية قال السبكي إن هناك عددا من البدائل والمحاور الجاري تنفيذها لتنمية الطاقات المتجددة في مصر علي المستويين الأول المتعلق بإنتاج هذه الطاقة والثاني الخاص باستخدامها واستهلاكها ففي المجال الأول نص قانون ديسمبر 203 علي 4 آليات رئيسية 2 منها عبارة عن مناقصات تنافسية يتم طرحها عن طريق الهيئة لتنفيذ مشروعات تمتلكها وتوصلها للمستهلك النهائي أو عن طريق شركة نقل الكهرباء التي تتولي نقلها لمناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية ومن خلال ذلك تم تنفيذ قدرات بلغت 750 ميجاوات في مجال طاقة الرياح بالاضافة إلي 20 ميجاوات شمسية.
أشار إلي أن هذه الآلية تم البدء فيها عام 1999 وتم تنفيذها من خلال المنح من الدول الصديقة وشركاء التنمية والقروض الميسرة من جهات التمويل العالمية مشيرا إلي أن شركة نقل الكهرباء تتولي طرح المناقصات التنافسية وأول هذه المشروعات قاربت علي الانجاز لتوقيع العقود النهائية للتنفيذ بنظام boo الذي يضمن البناء والتمليك والتشغيل لتنفيذ مشروع عملاق بطاقة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بعد أن حصلت مصر علي سعر منافس لأول مرة بل وبأقل الأسعار العالمية في هذا المجال وبسعر أقل من 4 سنت للكيلووات ساعة وكان هذا السعر مفاجأة كبري لمشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح.
أضاف أن الشركة التي جاءت في المركز الثاني في هذه المناقصة عرضت تنفيذ مشروع مماثل بنفس الاسعار شرط توافر نفس المزايا من سرعات الرياح والأرض وتم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.
قال السبكي إن الآلية الثانية الخاصة بالنواحي التجارية يتم فيها التعاقد المباشر بين منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبين المستخدم النهائي لها علي أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدور الناقل للطاقة مقابل رسم معين وجار تنفيذ مشروعين في هذا الإطار منهما مشروع انترجن لتوفير احتياجات مصنع الأسمنت الخاص بها مشيرا إلي أن هذه الآلية تحقق التكامل بين منتج الكهرباء ومن يقوم بالشراء أو المستهلك النهائي في ظل إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية وتحرير أسعار الكهرباء التي تحدث في الفترة من عام 2014 إلي .2019
أشار إلي أن الآلية الثالثة الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية وهي منتشرة في 70 دولة عالمية وتضمن للمستثمر عائدا واضحا علي استثماراته وتستهدف هذه الآلية إنتاج 4300 ميجاوات منها 300 ميجاوات منها مشروعات صغيرة و2000 ميجاوات شمسية بقدرات تبلغ ما بين 20 إلي 50 ميجاوات ومشاريع الرياح مؤكدا أن صدور هذه التعريفة أكد للمستثمرين والشركات العالمية أن مصر تتوجه بكل قوة للطاقة النظيفة لتوفير جزء كبير من احتياجات الاستهلاك بها تبلغ 20% علي الاقل وتعكس قدرات تبلغ 25% من قدرات الإنتاج بحلول عام .2022
الكوتة الالزامية
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة إنه يجري وضع الخطوط الرئيسية لآلية جديدة تعرف باسم الكوتة الالزامية تظهر في فواتير المواطنين في خانة خاصة يتم محاسبتهم عليها وفقا لاسعار الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة وتظهر تدريجيا في فواتير المستهلك وفقا لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الاستهلاك والتي لا تتعدي حاليا نسبة 1% مؤكدا أن أسعار الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح والشمس الحالية أقل من تكاليف إنتاج الطاقة التقليدية نظرا لكون جزء كبير من تمويلات تنفيذها جاءت من خلال منح وقروض ميسرة جدا مما انعكس علي تكاليف إنتاجها.
مشروع قومي لتصنيع معدات الطاقة النظيفة
كشف الدكتور محمد السبكي عن مفاجأة سارة حيث يجري الاعداد لتنفيذ مشروع قومي عملاق لتصنيع معدات الطاقات النظيفة الشمس والرياح تقوده هيئة الطاقة المتجددة التي تقوم حاليا بتجميع رجال الأعمال والشركات وعمل حصر للمصانع المصرية والتباحث مع الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه ان يحول مصر إلي مركز هام لإنتاج هذه الطاقات وتصديرها لكافة دول العالم وتوفير متطلبات المشروعات المقرر تنفيذها في مصر.
أضاف أن نسبة التصنيع المحلي الآن وصلت في آخر مزرعة رياح تم افتتاحها الشهر الحالي إلي 25% ولكن نهدف للوصول بهذه النسبة إلي 75% خلال سنوات والعمل علي توطين التكنولوجيا بالكامل في مصر مشيرا لاهتمام جامعة الدول العربية بهذا الشأن وتقديمها الدعم لإقامة صناعة المعدات الكهربائية للطاقة النظيفة في البلاد العربية مشيرا إلي أن شركة سيمنس العالمية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع عملاق لإنتاج ريش التربينات التي تستخدمها في مشروعاتها لإنتاج 2000 ميجاوات من مزارع الرياح في مصر وسيكون هذا المصنع بداية حقيقية لصناعة مهمات الطاقة النظيفة والتي تتوافر معظم خاماتها في مصر.
أشار السبكي للمشروع البحثي الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة القاهرة لإقامة مجمع شمسي لإنتاج الكهرباء وجاءت نتيجة متقاربة جدا لما ينتج في العالم وللتكنولوجيات العالمية في هذا المجال.
يناير وفبراير أقل سرعات الرياح
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة أن سرعات الرياح في الشتاء هي الاقل مقارنة بباقي أشهر العام خاصة خلال شهري يناير وفبراير بينما تصل السرعات إلي أعلي المستويات خلال شهور الصيف وهي ميزة كبيرة جدا نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الصيف مقارنة بباقي فترات العام نافيا ان يكون معدل انتاج مزارع الرياح 16% فقط من قدراتها التصميمية وان هناك فترات طويلة من العام يتم فيها تشغيل مزارع الرياح بكامل قدراتها وكذلك هناك فترات يكون الإنتاج صفرا لكن قدرات مزارع الرياح تقاس علي مدي العام بالكامل وليس علي معدلات أيام مختلفة.
قال السبكي إن انتشار مزارع الرياح علي مستوي الجمهورية والاكثار منها يضمن الحصول علي المعدلات المطلوبة طوال العام نظرا لتغير سرعات الرياح من مكان لآخر خلال فترات العام وتوزيع هذه المشروعات علي مناطق الجمهورية هو البديل العلمي لاستمرار إنتاج الكهرباء بالنسب المطلوبة من الرياح.
محطة فوق كل بيت
* هل سيأتي اليوم الذي نشاهد فيه محطات الشمس فوق اسطح المنازل وتربينات الرياح بالشوارع ووسط حقول الفلاحين؟
** الدكتور السبكي: أتمني أن يأتي هذا اليوم لكن هناك أمور وآليات السوق هي التي تتحكم في ذلك فمزارع الرياح تحتاج استثمارات ضخمة ولابد أن تكون الدولة أو القطاع الخاص الراعي لها فمحطة بطاقة 100 ميجاوات تتطلب استثمارات 130 مليون دولار بالاضافة إلي أن المدن الآهلة بالسكان ليس بها سرعات رياح جيدة لكن اسطح المنازل ستكون أكثر مناسبة للطاقة الشمسية التي يمكن نشر الخلايا الفوتوفلطية عليها.
وحول إمكانية استبدال أطباق الدش والمخلفات التي تحتل اسطح منازل المصريين بمحطات شمسية لإنتاج الكهرباء قال إن ذلك ممكن جدا ويتطلب وعي المواطنين وثقافة عامة تحول اسطح المنازل إلي مشروعات تجارية ناجحة خاصة وأن التعريفة المميزة التي تم وضعها تضمن عائدات علي رأس المال لا تقل عن 12% وهي عائدات أفضل من البنوك وغيرها كما تضمن كذلك راتبا للمتفرغ للمشروع وقيمة ايجار المكان وكان ذلك إغراءات للمواطنين للقيام بتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية.
قال إن هناك اشتراطات لابد من توافرها في اسطح المنازل التي تقام عليها المحطات الشمسية منها عدم وجود موانع لوصول أشعة الشمس إلي المحطة طوال اليوم وعدم مخالفة العقار وتحمله لإقامة المشروع مشيرا إلي أن الهيئة قامت بتأهيل 141 شركة للعمل علي توريد نظم الخلايا الشمسية التي تحتاجها المنشآت المختلفة خاصة المنازل والمباني الحكومية ومشروعات الإنارة العامة والإعلانات وغيرها مشيرا إلي أنه تم في هذا المجال تركيب وتنفيذ مشروعات بطاقة وصلت إلي 10 آلاف كيلووات وأن نشر هذه الفكرة من شأنه أن يحول المواطنين إلي هذا الاستثمار الذي لا يتطلب رؤس أموال كبيرة بل يمكن تنفيذه من خلال الأسر البسيطة ومحدودة الدخل.
تخزين.. الشمس
* عدم انتظام الرياح واختلاف ساعات سطوح الشمس عقبات في مستقبل الطاقة المتجددة؟
** التكنولوجيات حلت هذه المشكلة من خلال تخزين الطاقة وقد بدأت مصر في تنفيذ مشروعات بهذه التكنولوجيا من خلال إنشاء محطة كوم امبو التي ستكون من أولي المشروعات في العالم التي تستخدم تكنولوجيا التخزين للطاقة لفترات تتراوح بين 4 إلي 6 ساعات يوميا عقب غروب الشمس كما أن هناك حلولا للحفاظ علي مستوي الطاقة المنتجة من مزارع الرياح وعدم انخفاضها وارتفاعها وفقا لسرعات الرياح وكل ذلك لضمان استقرار الشبكات بما يزيد من فرص نمو الطاقة المتجددة والاقبال عليها.
* الدولة قدمت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة؟
** الحوافز التي قدمتها الدولة جيدة بما في ذلك نظام التعريفة المميزة وتيسيرات الأراضي بنظام حق الانتفاع وبمقابل 2% من الطاقة المنتجة وتيسيرات في نقل الطاقة والجمارك والضرائب مشيرا إلي أن هناك تعاونا مع شركة مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروع بتكاليف 200 مليون يورو لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة كما تم طرح مناقصة لاستغلال طاقة الرياح علي نهر النيل بالاضافة لمشروع سيمنس العملاق لإنتاج 2000 ميجاوات تم تحديد أماكن لإنتاج قدراتها منها تبلغ 180 ميجا وجاري دراسة الأماكن الأخري كما تم تأهيل 137 شركة عالمية للاستثمار في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مثل اتفاقية مقاسمة تكاليف الإنتاج وغيرها وجار تنفيذ محطات المحولات وإعداد الطرق وجار إعداد توقيع اتفاقيات وعقود الانتفاع بالأراضي.
* هل يمكن أن يأتي يوم نعتمد فيه علي الطاقة الشمسية تماما؟
** إمكانات مصر من الطاقة الشمسية يمكن أن تكفي متطلبات استهلاكها تماما وفقا لخليط الطاقة المقرر ولديها فائض كبير للتصدير نظرا لوجود مساحات شاسعة من الصحاري والأراضي التي لا يمكن استغلالها لأغراض اخري خلال ال 30 عاما القادمة وهي مؤهلة لمشروعات الطاقة الشمسية وقد بدأنا تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال البدء في تنفيذ مشروعات تتضمن محطة كوم امبو كخطوة لتوطين التكنولوجيات وتم تدبير استثمارات المحطة التي تبلغ 3440 مليون جنيه وهي قيمة التمويلات التي نجح قطاع الكهرباء في الحصول علي الموافقات العالمية والعربية لتدبيرها لتنفيذ المشروع بطاقة 100 ميجاوات.. ويساهم في التمويل صندوق التكنولوجيا النظيفة. البنك الدولي. بنك التنمية الافريقي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع بنك التعمير الألماني كذلك العمل علي تنفيذ محطة خلايا شمسية بالغردقة بقدرة إجمالية 20 ميجاوات كما تساهم اليابان في إنشاء محطة بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجاوات بكوم امبو.
* إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح ينمو ببطء شديد جدا حيث ان مصر خلال عشرين عاما لم تنتج إلا 750 ميجاوات من الرياح واقل من 25 ميجا من الشمس؟
** مصر في مقدمة دول المنطقة في إنتاج الكهرباء النظيفة الآن بإجمالي قدرات تبلغ 770 ميجاوات لكن مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية كانت معظمها تجريبية تقام بمنح وتيسيرات من الدول المتقدمة ولم يكن لهذه المشروعات استثمارات خاصة تغطي تكاليف الإنشاء والتشغيل فجاءت صغيرة وتقام علي فترات إلي أن تم وضع استراتيجية للطاقة المتجددة واعداد مخطط شامل للطاقة المتجددة في مصر حتي 2050 تتضمن المرحلة الأولي التوسع في استغلال طاقتي الرياح والشمس باعتبارهما ذات جدوي فنية واقتصادية.. والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة خاصة الكتلة الحيوية الوقود الحيوي طاقة حرارة باطن الأرض وغيرها.
أشار إلي أن مصر دخلت مرحلة إنشاء المشروعات الكبري للطاقة المتجددة خاصة مع تطور التكنولوجيات واصبح إنتاج تربينة الرياح اضعاف ما كان ليتم الآن تنفيذ مشروعات ومزارع رياح بطاقة تبلغ 250 ميجاوات بدلا من 10 ميجاوات وإقامة محطات شمسية بطاقة 200 ميجا هي الأخري وذلك تطور كبير في هذا المجال كما شهدت الفترة الأخيرة زيادة اهتمام الدولة بهذه.
* هل لدينا الفرصة لأن نكون من الدول الكبري في إنتاج الطاقة النظيفة وامتلاك التكنولوجيا الخاصة بها؟
** الفرصة قائمة ولدينا الإمكانات لأن نصبح من أوائل الدول المصدرة للطاقة النظيفة والاستفادة من موقع مصر وعلاقاتها العالمية لإقامة صناعة عملاقة لمتطلبات إنتاج الطاقة النظيفة مشيرا إلي أن مصر كانت من أوائل دول العالم اهتماما بالطاقات المتجددة خاصة الرياح وأجريت دراسات متكاملة مكنت من اعداد اطلس لأماكن تواجدها وسرعاتها بجميع أنحاء الجمهورية.
أشار إلي أن التعامل مع الطاقات المتجددة وفقا للتكلفة الحقيقية وآليات السوق الصحيحة من خلال النسب الالزامية سنكون قادرين علي أن نصبح من كبري دول العالم إنتاجا للطاقة النظيفة مشيرا للانتهاء من إعداد أول خطة شمسية مصرية حتي عام 2027 وتهدف لإضافة قدرات توليد تصل إلي حوالي 3500 ميجاوات تنتج حوالي 14 مليار كيلووات ساعة سنويا تسهم في توفير حوالي 3 ملايين طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالي 7.7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون وذلك نظرا للثراء الذي تتمتع به مصر حيث تقع في الحزام الشمسي ويتوافر بها ساعات من السطوح مرتفعة والاستفادة من الطاقة الشمسية لها العديد من الايجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب علي نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة.
قال إن أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل في العمل علي استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية. وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية بما يساهم في توفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالاضافة إلي تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة.
6.18 مليار استثمارات
* 3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية حتي 2020 بمشاركة القطاع الخاص اليس هذا رقم متواضع في ظل الإمكانات المصرية؟
** الخطة الشمسية مؤهلة للتطوير ومن المقرر أن تكون بالفعل أكبر من ذلك بكثير وفقا لأمور متعددة أهمها تطور تكنولوجياتها وخفض أسعار التكلفة ووجود عروض مميزة من القطاع الخاص وان الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة القادمة تبلغ 18 مليارا و600 مليون جنيه وتهدف لإضافة قدرات تبلغ حوالي 11 ألف ميجاوات وان 67% من مشروعات الرياح الجديدة من المقرر أن يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص وأن اولي هذه المشروعات قد تم طرحها بطاقة 600 ميجاوات بنظام ibb الذي يتيح للمستثمر إقامة مزارع للرياح وإنتاج الكهرباء واستهلاكها أو بيع إنتاجها للمستهلكين مقابل توفير الدولة للأراضي بحق الانتفاع مقابل 2% من الطاقة المنتجة لمدة 20 سنة أو أكثر بالاضافة إلي رسوم نقل الطاقة عبر خطوط الكهرباء إلي مناطق الاستهلاك.
عجز لا خسائر
* هيئة الطاقة المتجددة خاسرة وعليها ديون في حدود المليار فما سبب هذه الخسائر؟
** الهيئة تقوم بالوفاء بكافة الالتزامات المطلوبة منها ونقوم بسداد قيمة واقساط القروض الدولية والمحلية بانتظام وسنكون قادرين علي تغطية تكاليف الإنتاج والتحول للربحية بعد تطبيق نظام الكوتة الالزامية أما الآن فالهيئة تعاني من عجز لا خسائر خاصة وان الكيلووات من طاقة الرياح يباع للشبكة القومية بسعر أقل بكثير من تكاليف الإنتاج ويمثل ثلث تكاليف الإنتاج في حين أن الدولة تدعم الوقود والطاقات التقليدية ولا تقدم الدعم المماثل للطاقة المتجددة.
ديزرتك لتنشيط الصناعة الأوروبية في أفريقيا
وحول مشروع ديزرتك الأوروبي لاستغلال شمس أفريقيا وأسباب عرقلة تنفيذه للآن قال السبكي إن هذا المشروع كان الهدف منه تنشيط الصناعة الأوروبية للمعدات المستخدمة في إنتاج الطاقة النظيفة لكن بعض التحديات الفنية مازالت تمنع تنفيذه ولابد من تنمية الاتصال بين دول الجنوب والشمال بما يحقق الاستفادة القصوي من الطاقة النظيفة ونقلها إلي أوروبا وتحقيق التكامل الصناعي بين دول الجنوب والجنوب لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا وجنوب المتوسط.
قال إن أوروبا لن يكون أمامها بديل في المستقبل البعيد إلا شمس مصر والدول العربية جنوب المتوسط خاصة مع تناقص احتياطيات الوقود الاحفوري واقتراب نفادها وان ذلك له العديد من الحسابات ووضعت له الخطط الأوروبية والتي يأتي علي رأسها مبادرة ديزرتك المخصص لها استثمارات تصل إلي 500 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفريقيا.
النووي والفحم ليس بديلا
* الإعلان عن تنفيذ البرنامج النووي وإنشاء عدد من محطات إنتاج الكهرباء من الفحم.. كيف يكون انعكاسه علي مستقبل الطاقة المتجددة؟
** مصر تسعي لمزيج من الطاقة بتكامل معها ولا بديل عن الطاقات المتجددة باعتبارها مستقبل الطاقة وهي الآن بؤرة اهتمام وتركيز العمل لتطوير تكنولوجياتها والتوسع في استغلالها مما سيجعلها في القريب طاقة منافسة في السعر والافضل في الحفاظ علي البيئة من التلوث كما ان مصر لا تمتلك احتياطيات كبيرة في الفحم تجعلها تهتم بهذا الجانب علي غرار ما تمتلكه من امكانات للطاقة المتجددة مؤكدا ان كل الطاقات تتكامل لتكون خليط الطاقة الذي يجب أن يتنوع ويتضمن جميع المصادر فالطاقة النووية تضمن الاستقرار للشبكة القومية لكن الطاقة المتجددة هي الأوسع والاسهل والاكثر انتشارا في المستقبل.
شهادات الكربون
* مصر تبيع شهادات الكربون فهل هذا عائد اقتصادي؟
** استفدنا بهذه الميزة خلال السنوات الماضية باقصي ما يمكن والدول الأوروبية بدأت تتراجع وتخفض الاسعار ومصر تمكنت من بيع مليون شهادة كربون أو ما يعرف ببيع شهادات خفض الانبعاثات الضارة للبيئة للدول الصناعية بقيمة 65 مليون جنيه وجاري التفاوض لبيع 522 ألف شهادة اخري بعائدات جديدة تبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال خطة لتأهيل مشروعات طاقة الرياح وتنفيذها من خلال آلية التنمية النظيفة للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدول الكبري لمشروعات الحفاظ علي البيئة وخفض انبعاثات الكربون وظاهر الاحتباس الحراري حيث تصل اسعار الطن وفرا في الانبعاثات ما بين 4 إلي 8 دولارات تقدمها الدول الأوروبية والمشروعات التي حصلت علي التأهيل تتمثل في مشروع محطة رياح الزعفرانة 5 قدرة 85 ميجاوات بالتعاون مع إسبانيا. مشروع محطة رياح الزعفرانة 6 قدرة 80 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا. مشروع محطة رياح الزعفرانة 7 قدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع اليابان. مشروع محطة رياح الزعفرانة 8 قدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الدانمرك.
طاقة باطن الأرض
الجمهورية: بعيدا عن طاقتي الشمس والرياح ما مستقبل مصر في الطاقات الأخري؟
الدكتور محمد السبكي: تتعاون وزارتا الكهرباء والبترول حاليا في إجراء دراسات لاستغلال حرارة باطن الأرض بعد أن اكدت الدراسات العالمية وجود إمكانات مصرية كبيرة في طاقة باطن الأرض علي أعماق 3 آلاف متر والتي يمكن إقامة محطات عليها بقدرات تتراوح بين 10 إلي 15 وأن اهم المناطق التي تتوافر بها هذه الطاقة تكمن في خليج السويس والبحر الأحمر.
أضاف أن طاقة الكتلة الحيوية وهي هائلة في مصر فإن الدراسات موجودة لكن السيطرة علي مصادرها صعبة ولا يمكن السيطرة عليها وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات البحثية لتطوير نظام متكامل متنقل لقولبة المخلفات النباتية في الحقل لحطب القطن وقش الارز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومشروع آخر لتصميم وإنتاج نظام لتفحيم الخشب.