نصف مليار قدم غاز.. زيادة للإنتاج الشهر المقبل

الملا في مؤتمر صحفي: انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية إلي 1.2 مليار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مديونيات الشركات الأجنبية بلغت 1.2 مليار بنهاية شهر يونيو الماضي وهو أقل حجم المديونيات منذ عام 2010 مؤكدا انه سيتم سداد المستحقات بالكامل بنهاية عام 2019.
واضاف الوزير في مؤتمر صحفي أمس ان مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 6.3 مليار دولار عام 2012 لافتا إلي أن المستحقات انخفضت بمقدار النصف عن العام الماضي حين بلغت 2.4 مليار دولار وأكد الوزير ان تسديد مستحقات الشركات الأجنبية يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات واحترام المستثمر الأجنبي وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلي انه سيتم طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وهناك مؤشرات علي اهتمام كبير من الشركاء الأجانب وخاصة بعد الالتزام بتسديد المستحقات الأجنبية.
قال الملا ان انتاج مصر من الغاز سيرتفع إلي 6.750 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018 مشيرا إلي ان انتاج مصر من الغاز يبلغ حاليا 6 مليارات قدم مكعب يوميا وبنهاية اغسطس المقبل يرتفع الانتاج إلي 6.5 مليار قدم بعد زيادة انتاج حقل ظهر إلي 1.750 مليار قدم مكعب يوميا بالاضافة إلي عدد آخر من الآبار.
وأضاف الوزير انه يجري حاليا التفاوض مع المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع خط الغاز بين مصر وقبرص مشيرا إلي أنه سيتم التوقع علي الاتفاق مع الجانب القبرصي خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جهة أخري أكد الوزير انه يجري حاليا دراسة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وذلك لتجنب المؤثرات الخارجية سواء سعر الصرف أو سعر البترول العالمي ولفت إلي انه من المخطط ان تنشر معادلة التسعير بشكل دوري بحيث تتضح فكرة تسعير المنتجات البترولية وهو ما يعزز الشفافية.
وأشار الوزير إلي أن التوسع في خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق اهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف من اعباء استيراد البوتاجاز والدعم المخصص له عن كاهل الموازنة العامة للدولة لافتا إلي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي علي تقديم تيسيرات في سداد قيمة رسوم توصيل الغاز للفئات الأقل دخلا.
واشار الوزير إلي أهمية منطقة العلمين الجديدة وتوافر مقومات انشاء مشروعات بترولية بها موضحا انه يتم دراسة اقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات في هذه المنطقة وفقا لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكاني المتوقع واستثمار الموقع الجغرافي القريب من ميناء الحمراء البترولي لافتا إلي أن هناك فرصا لمشاركة القطاع الخاص الخاص في مثل هذه المشروعات.
وأكد الملا انه يتم العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي مشيرا إلي أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذي يتم العمل عليه تدريجيا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.