وزير البترول: انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار دولار

*ارتفاع إنتاج الغاز إلى 6.750 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجارى
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيه 2018، موضحا أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو 1.350 مليار دولار فى 30/6/2010 لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل فى نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية وشفافيتها فى التعامل والاعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء، مشيرا الى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالى بنهاية يونيه 2018 .
وأشار الوزير إلى أن الإعلان عن انخفاض المستحقات يرد على كل التساؤلات التى أثيرت حول كيفية سداد تلك المستحقات، كما أن انخفاضها بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين تؤكد دائماً التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردودا إيجابيا بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس ايجابا على زيادة انتاج الثروة البترولية.
وأشار الوزير إلى أهمية اصلاح دعم الوقود وما تم اتخاذه من خطوات فى هذا الإطار واتجاه الدولة لدراسة وضع آليه لتسعير المنتجات البترولية وفق ما يتم عالمياً فى هذا المجال.
وأوضح الوزير أنه من المنتظر مواصلة زيادة إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يصل إنتاج حقل ظُهر إلى حوالى 1.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية أغسطس، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر إلى حوالى 6.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام الحالى، وأن معدلات الإنتاج الحالية من الغاز حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً حالياً.
وفيما يخص فض التشابكات الحالية مع وزارات ومؤسسات الدولة أوضح الوزير أنه يتم العمل عليه مع هذه الجهات وهناك لجنة تشكلت مع مجلس الوزراء وتعمل على وضع تواريخ لوضع بدائل لسداد مستحقات وزارة البترول حتى تتمكن من أداء أعمالها، مشيراً إلى أن هذه المستحقات تتجاوز ال 130 مليار جنيه .
وأشار الوزير إلى أن التوسع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحقق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف من أعباء استيراد البوتاجاز والدعم المخصص له عن كاهل الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم تيسيرات فى سداد قيمة رسوم توصيل الغاز للفئات الأقل دخلاً.
وأشار الوزير إلى أهمية منطقة العلمين الجديدة وتوافر مقومات انشاء مشروعات بترولية بها، موضحاً أنه يتم دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات فى هذه المنطقة وفقاً لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى، لافتاً إلى أن هناك فرصاً لمشاركة القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات.
وأكد الملا أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.