أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 4.4 مليار قدم مكعب يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى إضافة حوالى نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الاسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذى وصل حالياً إلى حوالى 870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالى سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن النجاحات التى تحققت فى اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التى تحققت. وأضاف وزير البترول فى بيان له، أن مصر تستورد حالياً حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى المسال بتكلفة حوالى 250 مليون دولار شهرياً ، مشيراً إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالى 280 مليون دولار شهرياً اذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى، ولكنه فى ضوء اجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات التى من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة والتى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.
وأضاف أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز اقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة فى قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر ، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التى تحقق ذلك الهدف والتى تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو فى منطقة شرق البحر المتوسط. وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حالياً حوالى 3.6 مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت فى تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول ، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزى بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار فى تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر فى البنك المركزى بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والتى ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
وأشار أنه تم تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حالياً فى اللجان النوعية ، والذى بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز ( استخدام الغاز – تداوله – نقله – شحنه وإعادة تغييزه )، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول فى هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز أقليمى للطاقة.
