قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 4.4 مليار قدم مكعب يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، فضلا عن إضافة حوالي نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج. وقال الملا في بيان للوزارة اليوم، إن هذا الإنتاج سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد، مما سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى. وأضاف بيان البترول والذي تلقت "الشروق" نسخة منه أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت. وتابع البيان: إن مصر تستورد حالياً حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة حوالي 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن التوفير الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأكد وزير البترول أن عام 2017 سيشهد استكمال الطفرة التي شهدتها صناعة البتروكيماويات في عام 2016، والتي أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، حيث من المتوقع البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 باستثمارات تقديرية حوالي 1.5 مليار دولار تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات حوالى 175 مليون دولار، ومشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات حوالي 1.1 مليار دولار، ومشروع إنتاج الراتنجات والأخشاب متوسطة الكثافة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالي 85 مليون دولار. وأوضح، أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات، والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي. وأضاف، أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط. وحول مستحقات الشركات الأجنبية، أوضح الوزير أن مستحقات الشركاء المتراكمة منذ سنوات سابقة حالياً حوالي 3.6 مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول. وحسب بيان البترول، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي على جدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، مما سيساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
