رسالة لمن لم يقرأوه:

مشروع قانون الاعلام متوازن ويرسخ لأحكام الدستور

أجمع بيان الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء لجنة الاعلام بالنواب وخبراء الاتصال علي أن مشروع القانون الجديد للصحافة والاعلام لا غبارعليه فقد أشار بيان الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بأنه يأتي ترسيخا للدستور وقد صيغت مواده بشكل متوازن لتفعيل اختصاصات الهيئات الاعلامية.
واتفق أساتذة الاعلام في أن القانون يحمي الحقوق ويحافظ علي ثوابت المجتمع وأن علينا أن ننتظر اللائحة التنفيذية ولا نسبق الأحداث.
من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للصحافة. برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في بيان رسمي بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والاعلام. يأتي ترسيخا لأحكام الدستور. وتمت صياغة مواده بشكل متوازن. لتفعيل اختصاصات الهيئات الاعلامية. ودحض أوجه الالتباس والتداخل. حيث تنص المادة 212 من الدستور علي ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة. تقوم علي ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة. وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني واداري واقتصادي رشيد.
وشددت الهيئة الوطنية للصحافة علي ان التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016. شابهه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات. وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون. في غير سياقها ومقاصدها ومراميها. وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد. علي نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات. ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها. وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة. وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية. ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعوق تقدمها.
وفي سياق متصل أكد مجلس نقابة الصحفيين. برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة. نقيب الصحفيين. انه عقد خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات طارئة لمناقشة المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام. المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون. والتي تم تشكيلها من أعضاء مجلس النقابة.
وكان مجلس النقابة قد أعلن تفويض الكاتب الصحفي والنقيب عبدالمحسن سلامة. للتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية. بشأن ملاحظات النقابة حول القانون. قبل إقراره بشكل نهائي.
وشدد المجلس علي أنه توافق بالاجماع. بعد النقاشات والاستماع لجميع الآراء. علي ملاحظات محددة. وخاصة الغاء الحبس في قضايا النشر. ومد سن المعاش للصحفيين. ورئاسة الجمعية العمومية للمؤسسات القومية. والتصوير في الأماكن العامة بتصريح.
فيما تقدمت النقابة بمذكرة ملاحظاتها حول قانون تنظيم الصحافة الجديد. الأحد الماضي. للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب. وشدد مجلس النقابة علي أن الملاحظات سيتم صياغتها في شكل نصوص تشريعية ونصوص مقترحة.
وقبل خروج قانون الصحافة الجديد الي النور بدأت ردود الأفعال يقول الدكتور أحمد زارع وكيل كلية الاعلام جامعة الأزهر الصحافة بشكل عام تعرضت طوال مسيرتها لعوامل الشد والجذب جعلتها أحيانا تواجه أعاصير من أطياف مختلفة خاصة انها أصبحت في قلب الصراع السياسي ويحسب لمجلس النواب الحالي اهتمامه بالقانون وفتح باب النقاش ليخرج بصورة ترضي جميع الأطياف وتجعل علاقة الصحفي بالدولة في حالة استقرار دائم لتعود بالنفع علي المجتمع دون تجاوز لحق الدولة في حماية أمنها القومي.
وأوضح ان القانون في مجمله يحمي الحقوق والحريات وفي نفس الوقت يحافظ علي ثوابت المجتمع لأن من تضمن لهم الحريات يجب أن يكون عليهم واجبات أيضا فهناك قضايا يتم معالجتها من قبل البعض دون النظر الي ثوابت المجتمع والأمن القومي خاصة قضايا الإرهاب بكل أبعاده وهؤلاء من أدركوا أن الحرية غير مقيدة وبلا حدود وهذا من شأنه أن يعصف بثوابت المجتمع.
وقال ان تلك القضايا بالذات لابد أن يكون لدينا وعي بها وحس سياسي دون التمسح بالحرية المطلقة حتي لا نعطي فرصة للإرهابيين بأن يظهروا للمجتمع كأنهم أبطال لذلك أتمني أن يتم الاتفاق بين الجماعة الصحفية ومجلس النواب حول النقاط المختلف عليها والتوصل الي حلول تضمن الحريات للصحفيين وتضمن للدولة أيضا أمنها القومي.
أما الدكتورة ليلي عبدالمجيد أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة فتقول القانون تم احالته من البرلمان الي مجلس الدولة لاقراره خلال الساعات القادمة وجميع الملاحظات التي يبذلها مجلس الدولة علي القانون ستكون فنية فقط أو خاصة بالمواد الدستورية ومدي تعارضها معها الصحافة ككل بما لها من حقوق وماعليها من واجبات كما يجب أن ينظم العلاقة بين الصحفي ومالك الجريدة في الصحف المستقلة والخاصة في اطار محدد يضمن حقوق البيع وحتي لا يشعر صحفي انهم خارج المنظومة ولكنهم جزء أصيل.
ثم تضيف أقول المعترضون علي قانون الحقوق والحريات انه منقول من القانون 96 لسنة 1996 لان الساحة الصحفية في المرحلة الراهنة أكثر تعقيدا بعد ظهور الصحافة الالكترونية وما صاحبها من مشكلات ومخالفات مما استوجب اعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات وبما يعطي أيضا ضمانات للحريات والحقوق.
وقالت يجب الا نسبق الأحداث وننتظر اللائحة التنفيذية ولا نضيع الوقت في مهاترات بلا فائدة ويجب علي الجماعة الصحفية ابداء ملاحظاتها في مؤتمر يجمع كل الأطياف والتوجهات ويضم الاعلاميين أيضا دون تجاوز لحق الدولة في حماية أمنها القومي.
ويختتم الحديث الدكتور نادر مصطفي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الثقافة والاعلام اننا نحاول ان نجد قانون ينظم الاعلام في مصر من خلال موسسات تقوم بدور الدولة سواء الدور الفني أوالتنظيمي من خلال الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للاعلام وهذه الكيانات تتمتع بالاستقلالية والخبرات المطلوبة وجميعها ممثلة من جهات عليا سواء رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بالاضافة لممثلين قانونيين وتنفيذيين منهم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكنا حريصين علي مشاركة خبراء من كافة المجالات في حياته حرية الرأي والتعبير وايصال إعلام متميز للجمهورالمصري.
وأوضح ان لجنة الثقافة والاعلام والاثار التي صاغت القانون معظمها من الاعلاميين علي رأسهم أسامة هيكل وزير الاعلام الأسبق وكان ومازال يعمل في الحقل الصحفي والاعلامي كذلك الكاتب الكبير يوسف القعيد وعيسي جابر وكوكبة كبيرة من الصحفيين أعضاء مجلس النواب كذلك عدد من المذيعين وكل هذه الخبرات اجتمعت لإقرار قانون يحل مشكلات الاعلام المزمنة بحيث تكون المواد قابلة للتطبيق.
وقال وكيل لجنة الثقافة والاعلام إن القانون دخل مجلس النواب في 2016 وحظي بمناقشة واسعة داخل المجلس وخارجه وشارك في اعداده خبراء علي أعلي مستوي منهم نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة ونقابة الاعلاميين الوليدة كما شارك أيضا شباب الصحفيين في جلسات الاستماع بالاضافة الي ممثلي الاعلام القومي والمستقل سواء مطبوعة أو الكترونية وبالتالي صدر الجزء الأول من مشروع القانون المؤسسي والذي أنشيء بموجبه الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح ان اللجنة رأت تداخل عمل الهيئتين الوطنيتين ورأت أنه يجب الفصل بينهما حتي يتوافر لكل منهما الاداوات القانونية التي تساعد علي العمل بحيث يتم تقسيم القانون لثلاثة أقسام ليخرج منه قانون خاص بالمجلس الأعلي للاعلام وآخر للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
وأضاف ان اللجنة دائما كانت علي تواصل مع المعنيين بالمهنة وكانت تبحث المواد التي تكفل حرية الرأي والتعبير وأن تكون الصحافة والاعلام في مصر نزيهة وسط حرب المعلومات التي تثار كل لحظة ضد الوطن.
وقد حرصنا علي ارسال مشروع القانون قبل عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب علي 7 جهات منها نقابة الصحفيين والاعلاميين والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام وحماية المنافسة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الاعلام وكنا حريصين علي مشاركة الجميع وتأخر البعض في ارسال ردوده وحرصنا علي قراءة جميع البنود والملاحظات بكل أمانة وثقة وحيادية عشرات الجلسات وبالتالي تم تنفيذ جميع الآراء كلمة كلمة ودراستها باستفاضة.
وفي الجلسة العامة تم مناقشة القانون من كل جوانبه الا ان بعض المواد أعيد مناقشتها لأن مشروع القانون جاء كتلة واحدة وخرج من اللجنة ثلاثة قوانين لذلك كان لزاما ان يتم ارساله الي مجلس الدولة للموافقة عليه بعد اثارة الخلاف علي بعض المواد عقب وروده من مجلس الدولة حتي لا تكون هناك شائبة دستورية.
وطالب جموع الصحفيين والاعلاميين بعدم التسرع والحكم علي القانون قبل خروجه رسميا وموافقة مجلس النواب عليه لأنه خرج في مرحلة من أهم مراحل اصلاح الصحافة والاعلام بما تقتضيه هذه المرحلة من اثراء لوعي المواطن المصري.