بعد موافقة النواب على قانون الإعلام.. خبراء: يكرس لهيمنة السلطة

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في مخالفة للدستور، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب للموافقة على القانون، الذي يعد أحد التشريعات المكملة للدستور، الأمر يكرس لهيمنة السيسي على الصحافة والاعلام.
كما وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء نقابة الإعلاميين، ضمن حزمة قوانين الإعلام التي يسعى لتمريرها المجلس النيابي.
وكان البرلمان قد مرر مواد القانون البالغة 89 مادة بعد إدخال تعديلات طفيفة، في جلسة واحدة استغرقت ثلاث ساعات فقط، أمس الثلاثاء، وهو القانون الذي يُنظم تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
ومنح القانون عبدالفتاح السيسي سلطة اختيار جميع أعضاء الهيئات الثلاث، بعد تمرير الأغلبية مقترحًا بمضاعفة أعداد المرشحين من الصحافيين والإعلاميين والجهات المختصة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار من بينهم، وفقًا للعدد المحدد بثلاثة عشر عضوًا لكل هيئة.
ومن المنتظر تصديق عبدالفتاح السيسي على القانون، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
قانون إنشاء نقابة للإعلاميين
رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أسامة هيكل، قال: إن "قانون إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف إلى حماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهني، وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية".
وتابع هيكل، في تصريح صحقي، أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية، ومكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطًا إعلاميًا في مصر، وتضم النقابة في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن القانون، إن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط، وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة المهنية التي ينص القانون على إنشائها، اتساقاً مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط، ومواثيق الشرف.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن النقابة تهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام، باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع، وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، والحقائق دون تهوين أو تهويل، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين، تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم، طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة.
مبررات المجلس
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس: إن "هذا القانون مهم؛ لكونه من القوانين المكملة للدستور".
وأضاف عبد العال في بيان صادر عن البرلمان، إلى أنه "قد تمت مراجعة القانون في مجلس الدولة، فضلاً عن كونه يتعلق بحرية التعبير، التي يكفلها الدستور".
وأوضح أن اللجنة البرلمانية، التي صاغت القانون "حرصت على الاستماع لكافة الآراء والملاحظات والمقترحات التي وردت إلى مجلس النواب من المتخصصين وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين وجميع المهتمين والمخاطَبين بالقانون".
موقف نقابة الصحفيين
أكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن مشروع التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان، وجرى التصويت عليه اليوم، "الأربعاء"، جاء مخالفا فى كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأضافت اللجنة، فى بيانها الصادر اليوم أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالى، خصوصًا المادة (72)، التى تنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام".
وأوضحت اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلى الحكومة والسلطة التنفيذية.
وأشارت إلى أنه رغم طرح ممثل وزارة العدل فى المشاورات مع ممثلى اللجنة الوطنية، قصر اختيار رئيس الجمهورية على رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين، إلا أن ممثلى اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى اثنين، يكون من بينهما رؤساء المجلس والهيئتين.
وأعربت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين عن أملها فى أن يقوم البرلمان "بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلى وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصرى الوطنى والمسئول الذى ننشده جميعًا".
يكرس لهيمنة السلطة
قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة: إن "البرلمان لم يأخذ الملاحظات المقدمة من جانب المجلس على مشروع القانون الصادر اليوم".
وعن أهم ملاحظات المجلس، أضاف عيسى: "أهمها تشكيل الهيئات الجديدة، فهناك عدم توازن بين ممثلي السلطة التنفيذية وممثلي الهيئات المستقلة فيها، وهو ما اعترضنا عليه من قبل."
وتابع، في تصريح صحفي، "الهيئات الجديدة لا بد أن تكون مستقلة، وبالتالي يكون ممثلو الهيئات المستقلة بها، مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لهم الأغلبية، وهو ما لم يحدث".
واتفق معه خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمصر، ووكيل النقابة، قائلاً: "كنا نريد قانوناً موحداً تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة".
انتهاك لحرية الصحافة والإعلام
كما قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إن مجلس النواب لم يلتفت إلى ملاحظات المجلس بشأن القانون، وأن القانون أسند تشكيل المجالس الصحفية لممثلي السلطة التنفيذية، وهو ما يطعن في دستوريته.
ويؤكد عيسى أن مجلس النواب لم يراع ورود المواد الخاصة بالإعلام في باب نظام الحكم بالدستور، وليس باب الهيئات المستقلة، وبالتالي أدى ذلك إلى إصرار مجلس النواب على خطأه في أن يصبح تشكل الهيئات في يد الحكومة الأمر الذي يفقد المجلس الأعلى للصحافة استقلاليته.
ويرى الكاتب الصحفي، في تصرح مقتضب، أن القانون الذي أقره مجلس النواب، يُبقي الوضع الصحفي والإعلامي كما هو عليه، لأن الهيئات والمجالس تطبق القوانين القائمة الآن.
أما جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، فأشار إلى وجود العديد من المواد التي تحمل مخالفات جسيمة وانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الدستور ينص على استقلالية الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، في حين أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعين رؤسائها.