تابع "ملف" مصر بين ولايتين

"السيسي" وضع الاقتصاد علي عتبات "النهضة"

أكد الخبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في نهاية فترته الرئاسية الأولي للبلاد في وضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وعلي عتبة الانطلاق بعد أن كان يعاني الفوضي والعشوائية في حكم الإخوان إلي إدارة منظمة وعلي أعلي درجة من الكفاءة بهدف بناء مصر القوية اقتصاديا وسياسيا مع استقلالية كاملة في اتخاذ القرار فماذا يقول الخبراء..
قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد - الأستاذ بأكاديمية السادات: إن أهم ما في إدارة وتخطيط المشروعات التنموية هو القدرة علي التنفيذ في التوقيتات المحددة وقد نجح الرئيس أثناء الفترة الأولي من رئاسته في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في التوقيتات الموضوعة بكل دقة وبجرأة شديدة شهد لها العالم وعلي رأسها مشروع ازدواج قناة السويس الذي جمع له 64 ملياراً من الشعب في 8 أيام.
أضاف أن الفترة التي أعقبت الثورة وسيطر عليها الإخوان تميزت بالفوضي والعشوائية في اتخاذ قرارات غير منضبطة وعلي سبيل المثال عاشت البلاد في ظلام دامس بسبب انهيار محطات الكهرباء وعدم قدرتها علي الوفاء بحاجة استهلاك المنازل والمصانع.. فضلا عن نقص إمدادات الوقود والسولار والغاز مما أثر سلبا علي المصانع والمنازل.
أكد أن الرئيس السيسي نجح بتدخل سريع ومحسوب في الحصول علي مزيد من الكهرباء وتنويع مصادر الحصول عليها واستقدام أحدث التكنولوجيا وقضي تماما علي مشكلة نقص الكهرباء وانقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والسولار عن المصانع.. والقضاء علي طوابير البنزين التي طالت إلي 2 و3 كيلو.
قال إن التاريخ سوف يسجل بحروف من نور المشروعات القومية التي نفذها الرئيس السيسي بكفاءة عالية ومنها مشروع ازدواج قناة السوس بدلا من عرضها للبيع لقطر وتركيا وفقا للعروض المقدمة أيام حكم الإخوان وساعده علي اتخاذ القرار اكتتاب المصريين بكثافة في تمويل 64 مليار جنيه لقناة السويس.
أوضح أن مشروعاً مثل قناة السويس لا يجب أن يطرح للخصخصة ويجب أن يستمر في إدارته من خلال الإدارة الوطنية.
أشار إلي أن الرئيس السيسي أضاف للرقعة الزراعية 1.5 مليون فدان من إجمالي 4 ملايين فدان تم استهدافها وهو مشروع قومي لم يطرح من قبل.
أكد أن الرئيس السيسي نجح في شق شبكة طرق بطول 7000 كيلومترات وهي الأكبر في هذه الفترة الرئاسية من حكم مصر.
أوضح أن نسبة الإنجاز في حكم الرئيس السيسي تخطت كل الأعراف حيث يتم إنجاز المشروعات في سنة كان يتم تنفيذها في 5 سنوات من قبل.
أشار إلي أن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للخضراوات والفاكهة دليل قوي علي توفير الخضراوات والفاكهة للمواطن بأسعار معقولة.
أوضح أن معدل البطالة تراجع من 13% إلي 10% والتضخم إلي 12%. وهناك نحو 13 مدينة جديدة وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
قال إن حكم الإخوان تميز بانهيار الاقتصاد ودخول البلاد في حرب طائفية ومحاولات لتقسيم الدولة إلي أجزاء ولقد حافظ السيسي علي مصر دولة موحدة لم يستقطع منها شبراً واحداً لصالح أحد.
أكد الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - أن هناك فارقاً كبيراً في المقارنة بين الاقتصاد المصري في عهد الإخوان والرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال إن الاقتصاد "اتكعبل" في عهد الإخوان حيث ركز الإخوان علي السياسة وأهملوا الاقتصاد وكانت الدولة تسير نحو انهيار كامل للاقتصاد.
أوضح رشاد عبده أن معدلات النمو في الناتج المحلي أثناء حكم الإخوان بلغ 1.8% مقابل 5.4% في الوقت الحالي.
كما ارتفع الاحتياطي النقدي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي 46.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في عهد حكم الإخوان.
قال إن معدل البطالة كان في حكم الإخوان 14.6% وانخفض إلي 10.6% في نهاية الفترة الأولي من حكم الرئيس السيسي.
شهادات نجاح من المؤسسات الدولية
برنامج الإصلاح .. طموح وشامل
پ
كتب- علاء معتمد:
أجمع خبراء الاقتصاد في مصر وفي المؤسسات الدولية علي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر أنقذ الاقتصاد المصري من الانهيار ومن التعرض لشبح الافلاس بعد الاحداث التي صاحبت ثورة يناير والجرائم التي ارتكبتها جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة التي حكمت فيها مصر .
قال الخبراء ان برنامج الاصلاح الذي وضعته الحكومة المصرية خلال الفترة الرئاسية الأولي للرئيس السيسي كان أمراً حتمياً في ظل الارتفاع الكبير الذي حدث في عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض الايرادات العامة بسبب تراجع السياحة والتصدير وحجم الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية . وزيادة معدلات البطالة وتدني الخدمات الحكومية واختفاء السلع الاساسية .
واشاروا الي ان المؤشرات الحالية تؤكد خروج الاقتصاد المصري من مرحلة عنق الزجاجة وتخطي المرحلة الصعبة التي كان عليها . وان برنامج الاصلاح يسير بخطي ثابتة نحو الاستقرار واستعادة الثقة والانطلاق نحو آفاق أرحب وأوسع .
وسارعت مؤسسات التقييم والتمويل الدولية علي منح مصر شهادات ثقة ولبرنامجها شهادات نجاح . كان آخرها قرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتماني في 11 مايو الماضي برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلي "B" مع التأكيد علي النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير علي الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية علي النشاط الاقتصادي. حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية وداعمة لمواجهة التحديات وهو ما سيساهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.
كما اشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولون عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد.
وفي شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي . اصدرت بعثة الصندوق التي زارت مصر في منتصف مايو الماضي بيانا اثنت فيه علي استمرار تحقيق البرنامج الاصلاحي المصري لنجاحاتپ في كل المسارات وعلي رأسها السياسة النقديةپ التي دفعت التضخمپ للتراجع بجانب التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات المالية العامة .
وقال الصندوق في بيانه ان مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل . مؤكداً ان البرنامج سانده دعم قوي من القيادة السياسية .
وأكد الصندوق ان الإصلاحات كانت ضرورية وهامةپ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولوضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوي معيشة جميع المصريين.
وسرد البيان عدداً من النسب الجيدة التي تحققتپ وجاء علي رأسها معدل النمو فبحسب الصندوق استمرپ النمو في مصر يرتفعپ بوتيرة سريعة خلال 2017/2018. وارتفع إلي 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017 كذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج.پ وظلپ التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة. ونتيجة لذلك. ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلي 44 مليار دولار في نهاية إبريل. أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
واثني بيان الصندوق عليپ إجراءات السياسة النقدية في كبح جماح التضخم الذي تراجع الي حدود 13% ابريل الماضي مقابلپ33% في منتصف 2017 علي أساس سنوي.
ورحب بشبكة الأمان الاجتماعيپ المنفذة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي . مؤكداً انها في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي يلقي دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي. ونحن نرحب بالخطة الرامية إلي مواصلة توسيع نطاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" للمساعدة علي حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر. كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلي زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة. الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ علي النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان علي المدي المتوسط.
وفي منتصف يناير الماضي عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلي إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.
طفرة اقتصادية "مرتقبة" في الولاية الثانية
خبراء سوق المال : سنجني ثمار الإصلاح قريباً.. ومعدلات التضخم والبطالة ستنخفض أكثر
پ
كتب محمد ماهر:
أكد خبراء أسواق المال والاقتصاد پأن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو تنمية الاقتصاد بداية من تعويم الجنيه ومرورا بإقامة شبكة طرق ومشاريع قومية لجذب الاستثمار والقضاء علي البطالة.
قال الدكتور حسن الحيوان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وخبيرأسواق المال ان الحكومة منذ 2016 تنفذ برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه علي مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية كما تضمن برنامجاً الاصلاح قانون جديد للاستثمار وكذلك إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
أضاف أن مصر بصدد انجازات اقتصادية جديدة خلال السنوات المقبلة حيث ان المرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي بدأت في طرح ثمارها من ضخ استثمارات أجنبية وعربية جديدة مشيراً إلي أن تحرير سعر الصرف للدولار في نهاية 2016 كان من أهم القرارات الرئاسية التي تأخرت لفترات طويلة موضحًا أن مصر كانت بحاجة إلي تعويم الجنيهپمنذ أكثر من 30 عامًا.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع النهوض باقتصاد مصر مشيرا إلي أن ولاية السيسي الأولي تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر حيث أطلق عددا من المشاريع القومية الكبري وأخري في الإسكان والبناء تهدف إلي النهوض بالاقتصاد المصري إلي مستوي جديد وتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين .
وقال ان قرار المركزي بتحرير سعر الدولار أمام الجنيه أنقذ مصر من تحكم السوق الموازية في أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمتعلقة بسعر الدولار حيث أصبح التحكم في زمام الاسواق اوضح واسهل بعد مماطلة التجار في التلاعب بالاسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
والمح "حسن" الي أن الرئيس السيسي ايقن من اللحظة الاولي أنه لا فائدة من إعطاء المسكنات لحالة الاقتصاد المزمنة ولكنه أصر علي تحمل كل العواقب وراهن علي الشعب المصري الاصيل وأصر علي إعطاء العلاج الفعال للمرض السرطاني الذي استشري علي حد قوله في جميع اجزاء جسد الاقتصاد وبدأ علي الفور بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وها هو الجسد بدأ يتعافي شيئا فشيئا مؤكداً أن المواطن سوف يشعر بنتائج تعافي وتحسن الاقتصاد خلال الفترة الثانية و الحالية من رئاسة الرئيس السيسي .
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة غيتة خبيرة الاقتصادوالتنمية البشرية والتوجيه المهني أن المرحلة الراهنة تشهد تحسنًا في أسواق المال بعد انخفاض معدل البطالة والناتج عن القرارات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لتنمية الاقتصاد ومنها تحرير سعر الصرف.
لحماية العالم العربي.. وجسر العودة إلي القارة السمراء
السياسة الخارجية ذراع مصر القوية
الخبراء : الدبلوماسية المصرية ¢إيجابية¢.. والقاهرة عادت لصناعة القرار الدولي
العلاقات المتميزة مع روسيا والصين دعمت مصر اقتصاديا وتجارياً
كتب - شريف عبد الحميد - أشجان محمود - أحمد توفيق
تميزت العلاقات المصرية الخارجية بتنوعها واستقلالية القرار الوطني ليصبح المحرك الوحيد له في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصلحة الوطنية . فعادت مصر بقوة إلي المشهد الدولي والإقليمي وإقامة علاقات متينة مع محيطها العربي والافريقي . ومدت الدبلوماسية المصرية جسور التواصل مع دول لم تحظ في الماضي باهتمام كبير من جانب الرؤساء السابقين.
ولم تغب القاهرة عن القيام بدور قوي لحل المشاكل التي تعصف بالوطن العربي . فلعبت مصر دورا رياديا في القضية الفلسطينية وسعت لتهدئة الأوضاع ودفع جهود السلام. بجانب تحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
وعززت القاهرة علاقاتها مع دول القارة السمراء فقام الرئيس بعدة زيارات لعواصم هذه الدول وزاد التبادل التجاري بشكل غير مسبوقپ ليسجل اكثر من 4 مليارات دولار. ونظمت القاهرة عددا من المؤتمرات الهامة الخاصة بالقارة . وكان الرئيس السيسي متواجدا باستمرار في الفعاليات الهامة مثل اجتماعات قمم الاتحاد الأفريقي.
ونجحت مصر في الحصول علي مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن 2016 - 2017 في مرحلة دقيقة يمر بها العالم. وهو ما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر علي المساهمة بفعالية في اتخاذ القرار الدولي. واعترافاً منه بدورها المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار علي الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونجحت مصر في إقامة علاقات قوية ومتوزانة مع القوي الكبري في العالم فعززت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بجانب علاقات قوية مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا . توجت بتعاون في مجالات مختلفة مثل اتفاقية إقامة محطة الضبعة النووية مع موسكو . والرافال مع باريس. وغواصات دولفين مع ألمانيا .
ونجحت مصر ايضا في إقامة علاقات قوية مع الدول الإسلامية وعززت التعاونپ معها في مجالات مختلفة.
وكانت مصر في صدارة الدول المواجهة لخطر تمدد الإرهاب وصدقت رؤيتها اتجاه هذا السرطان الخبيث الذي أصاب الجسد العالمي وانتشر كالنار في الهشيم فنجحت القاهرة في استصدار قرارات من مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب والتطرف. وتراست مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن وواصلت مصر جهودها الرامية إلي القضاء علي الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها.
اكد السفير نبيل بدر رئيس الجمعية المصرية للامم المتحدة السابق ان السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي خلال ولايته الاولي حفلت بالانجازات وبالامال والتطلعات ولاشك انها تمثل مجالا واعدا للمزيد مشيرا الي ان الولاية الثانية الثانية للرئيس سوف تشهد مصر مزيداً من النجاحات علي كافة المستويات .
وشدد علي ان مصر لها دور محوري اقليمي مهم وتمثل مركزا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .
واشار الي ان مصر قد تصدت لمحاولات تقسيم المنطقة او فرض اجندات اقليمية وخارجية عليها وهو امر اصبح واضحا رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وتنموية الا انها لم تكف عن البناء .
واوضح ان السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي قد تحركت في ظروف لا يمكن وصفها بانها سهلة اذ كان عليها في البداية ان توقف التراجع الذي تعرضت له في الماضي وهو استطاعت النجاح فيه بقوة ادت لاستعادة صورتها وفاعليتها علي الصعيد الدولي .
ومن جانبه أكد السفير رخا احمد حسن نائب وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن الولاية الأولي للرئيس السيسي شهدت تقدما ملحوظا علي مستوي الدبلوماسية المصرية وعلاقات مصر مع مختلف دول العالم. حيث لعبت الدبلوماسية المصرية دورا متميزا خلال الولاية الأولي اتسمت بالمبادرةپ والمساهمة الإيجابية في إيجاد حل للقضايا الدولية . فخلال عامين من وجود مصر في مجلس الأمن كعضو غير دائمپ وكذلك في مجلس حقوق الانسان كانت مسؤولة عن ملف متابعة الارهاب علي أساس أن لها دورا في مجال المكافحة الفعلية منذ ثمانينات القرن الماضيپ . وقدمت مصر خلال وجودها بالمجلس مشروع قرار حول تأثير الأعمال الإرهابية علي حقوق الإنسان ونجحت في أن تجعل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعتمد هذا المشروع .
وعلي مستوي القارة الأفريقية - والكلام علي لسان السفير رخا - بدأ دور مصر يستعيد نشاطه في أفريقيا وبدأت الزيارات المتبادلة علي مستوي القمة بين زعماء مصر وأفريقيا وكذلك بين المسئولين في كل منهم . وخاصة بين دول حوض النيل وذلك بعد فتور في العلاقات مع دول القارة وكانت مصر قد تم تجميد عضويتها أيضا في الاتحاد الأفريقي بعد 30 يونيه ولكن بعد الانتخابات الرئاسية استعادت مصر قوتها من جديد واصبح لها دور بارز في حل مشاكل القارة ومنها القضية الليبية والتي سعت لاستعادة الاستقرار فيها مرة اخري.
وعلي المستوي الاوروبي يستطرد السفير رخا . استعادت مصر دورها الريادي خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وكذلك برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي اعلنت عنه مصر خلال فترة الولاية الأولي للرئيس السيسي والذي تمكنت بفضله من جذب استثمارات جديدة كان لها دورا في تنمية الاقتصاد المصري وعودة الثقة فيه حيث تقدمت المانيا بمشروعين في مجال الطاقة لانشاء أكبر ثلاث محطات كهربائية علي مستوي العالم تنتج 80%من جملة الإنتاج من الطاقة الكهربائية وذلك في حالة الانتهاء من تنفيذه.
أضاف أن العلاقات المصرية الروسية كان لها أثرا كبير في إنشاء محطة الضبعة النووية علي الرغم من الفتور الذي شهدته الدولتين في العلاقات بعد حادث تحطم الطائره الروسية ولكن الدبلوماسية المصرية تمكنت من عودة العلاقات القوية بين البلدين علي المستوي السياسي والتجاري والاقتصادي والعسكري وتم مؤخرا التوصل إلي اتفاقيات بمقتضاها تساعد روسيا في تمويل مشروع الضبعة للطاقة النووية كما تم مؤخرا الاتفاق بشان المنطقة الاقتصادية .
ولفت الي ان العلاقات مع الصين شهدت تحسنا كبيرا وتم الاتفاق علي عقد عددا من المشروعات التي تمولها الصين في مصر في مدينة السادات وشرق التفريعة و بالمثل شهدت العلاقات مع فرنسا تقدما كبيرا حيث استطاعت مصر أن تعزيز علاقتها بفرنسا علي المستوي السياسي والتجاري والاقتصادي والعسكري والاخير تم خلاله مساعدة مصر في تنويع مصادر أسلحتها العسكرية فتم التعاقد علي توريد أكبر حاملة طائرات فرنسية الي مصر ومساعدة مصر في تطوير سلاح البحرية وذلك بهدف حماية آبار الغاز والبترول التي تم اكتشافها مؤخرا في البحر المتوسطپپ ثم الاحمر وعلي المستوي السياسي فالعلاقات بين البلدين قوية جدا .
يضيف السفير رخا بالمثل العلاقات مع اليابان ايضا جيدة .
وعلي المستوي العربي فمازالت مصر تدافع عن القضية الفلسطينية وتؤيد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67 وترفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل . كما تطالب اسرائيل بوقف الاعتداءات الوحشية علي الشعب الفلسطيني والتي ينتج عنها قتل وجرح الاف الأبرياء. وتؤيد مطلب الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني..
القضية الفلسطينية علي رأس أولويات السيسي
القدس عربية .. والشعب الفلسطيني له الحق في استعادة اراضيه المحتلة
كتبت - سلوي عزب :
الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يحيد عن الثوابت والحقوق الفلسطينية الأصيلة وفي مقدمتها استرجاع الأرض التي احتلها الإسرائيليون في يونيو 1967وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين ورفضت مصر القرار المجحف الأخير لأمريكا بنقل السفارة إلي القدس بدلاً من تل أبيب وتقدمت مصر لمجلس الأمن بمشروع قرار ضد تحرك أمريكا وأيدت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أيدت بطلان الإجراء الخاص بنقل السفارة وهذا مرجعه إلي قرار مجلس الأمن بأن القدس الشرقية والضفة اراضي محتلة وعلي إسرائيل أن تنسحب منها بشكل كامل ..
كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمرار فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني طوال شهر رمضان. وقال السيسي علي صفحته الرسمية ¢أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك¢ وعزا القرار إلي رغبته في ¢ضمان تخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة¢.
وقررت السلطات المصرية. أن تمدد فترة فتح معبر رفح البري في الاتجاهين. للمساهمة في تسهيل سفر وعودة العالقين من وإلي قطاع غزة كما حرصت مصر علي الدفع بالمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لقطاع غزة. والتي تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية. في ظل الصدامات الواقعة خلال مذبحة العودة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما تتلقي مصر الفلسطينيين الجرحي في المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية. كل هذه المواقف تؤكد أن مصر كانت وستظل دائمًا سند الفلسطينيين في أوقات الأزمات.
وعلي مدار سنوات. كانت القضية الفلسطينية علي رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حرصًا منه علي تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني. وإنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكانت قد توصلت حركتا فتح وحماس إلي اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وذلك برعاية مصرية .
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية. بيانًا. أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لاستهداف رصاص قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين العزل. وهو ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين. كما أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. عن إدانة الأزهر الشديدة للجرائم الوحشية والانتهاكات غير الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني .
ثورة 30 يونيو انقذت مصر من ويلات الربيع العربي وحددت مسارا جديدا للمنطقة العربية
كتبت سلوي عزب:
لم تسلم المنطقة من ويلات الربيع العربي وادت الي مزيد من الفوضي في دول كانت تنعم بالاستقرار فها هي سوريا علي ابواب التقسيم الديمغرافي ويمزقها النزاع المسلح واليمن يعاني من ويلات الحرب الاهلية والمرض والجوع واصبح الواقع الإقليمي صعبًا في المنطقة خاصة في ليبيا . التي اصبحت مفتتة ولا توجد بها رئاسة او حكومة تم التوافق عليها بالاضافة الي ما تشهده من أوضاع سياسية وأمنية مؤلمة . وهذه الصراعات التي تمزق بعض الدول العربية . فتحت الباب لتدخلات دولية وإقليمية تحاول رسم مستقبل شعوب وحدود المنطقة .
وتضاربت مصالِح إقليمية ودولية. استُلّت خناجِر تصفية الحسابات والحقد والإرهاب. وغرِقَ الوطن العربي بالاقتتال والفِتَن والدمار وحاول ¢الإخوان المسلمون¢ الاستفادة من نقمة الناس فأقاموا منهم جسوراً صوب السُلطة . وسالت دماء كثيرة ووصلت الخسائِر البشرية إلي ملايين القتلي والمُشرّدين والجرحي بينما فاقت الخسائِر الماديّة 800 مليار دولار .
ان ما انتجته هذه الأزمات من مآس إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. من تفشي خطر تنظيمات إرهابية وتكفيرية تهدد أجزاء من أقاليم دول عربية . وتغيير وجه المنطقة وثقافتها المتسامحة التي دامت لقرون.
ولكن مصر من ناحيتها عازمة بإرادة شعبها وتصميم قيادتها علي المساهمة بدور فاعل في حل الأزمات التي تمر بنا . حيث قامت ثورة 30 يونيو وانقذت مصر من ويلات الربيع العربي وحددت مسارا جديدا للمنطقة العربية وتجلي ذلك في إعلائها للواء محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. والاستمرار في جهودها لدعم قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط. من خلال تكثيف التشاور مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستيطان والانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصي الشريف. والتأكيد علي المرجعيات الأساسية للتسوية النهائية علي أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. حتي يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة علي ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قامت مصر برعاية اتفاقيات التهدئة الميدانية في سوريا . جنباً إلي جنب مع مواصلة جهودها لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السياسي. وفي ليبيا. استمرت مصر في التواصل مع كافة الأطراف الليبية للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة تحفظ وحدة ليبيا وتحترم خيارات شعبها.
وفي الأزمة اليمنية. ساندت مصر الحكومة الشرعية اليمنية وسعت للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها الشعب اليمني الشقيق. وشجعت الأطراف السياسية باليمن علي الالتزام بالحل السياسي علي أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
القاهرة.. "طوق النجاة" لإنقاذ ليبيا
مصر تعمل علي تثبيت ركائز الدولة الليبية باستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية
الهواري : مصر الضامن لوصول ليبيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
الفايدي : لولا القاهرة لكانت الكارثة الليبية أكبر
كتب - إبراهيم أبو منصور :
تعمل مصر علي تثبيت ركائز الدولة الليبية من اجل استعادة الامن ومكافحة التنظيمات الارهابية التي استغلت ما احدثه الربيع العربي وتوجهت إلي الاراضي الليبية وخاصة بعد ان تم دحر تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وتمركزت في عدة مناطق رخوة نظرا إلي المساحات الجغرافية الشاسعة والحدود غير المؤمنة.
هناك تعاون وتنسيق كبير بين مصر وليبيا من أجل تأهيل المؤسسات الليبية لادارة شئون الدولة والحفاظ علي السيادة الليبية ويعد الحراك المصري وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهم النقاط الفاعلة لاستعادة الوفاق الوطني حيث تم استضافة العديد من الاجتماعات ومؤتمرات المصالحة وممثليين عن كافة القبائل الليبية.
ومن أهم الملفات التي عملت مصر علي تحقيقه في ليبيا مكافحة الارهاب وهناك تحركات ملموسة باعادة بناء الجيش الليبي ومطالبة المجتمع الدولي بتسليحه حيث تقدمت بطلب إلي الجمعية العامة للامم المتحدة من أجل فك الحصار عن ليبيا وتسليح الجيش الوطني من أجل مكافحة التنظيمات الارهابية .
وسعت مصر لدعم المصالحة الوطنية والوقوف علي مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا. وفي أغسطس 2016 شكل الرئيس السيسي اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الشأن الليبي برئاسة رئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازي.
وتؤمن مصر أن أمنها الداخلي مرتبط بشكل كبير بأمن جيرانها. وهو ما جعلها تقوم بدور هام من التحركات السياسية تجاه الملف الليبي. وأكدت مصر علي دور الجيش الوطني الليبي. كما قدمت دعمها لهذا الجيش عبر تدريب كوادره. والسعي لفك الحظر عن تسليحه دوليًا. وقامت اللجنة المصرية المعنية بليبيا باستضافة لجان التواصل العسكري . وعقدت مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث آليات تشكيل جيش ليبي قوي وموحد من أجل تثبيت دعائم الدولة الليبية الظهير الاستيراتيجي للدولة المصرية.
اكد ناصر الهواري الباحث الليبي في شئون الجماعات المتطرفة ان دور مصر في الازمة الليبية مهم للغاية فعبر المراحل التاريخية المختلفة كانت مصر شريكا استراتيجيا وساهمت في حل الكثير من الازمات ومصر داعم رئيسي لليبيا بدءا من مرحلة الاحتلال الايطالي مرورا بتاسيس الجيش الليبي في ابورواش عام 3491 وصولا لمرحلة الاستقلال. وفي الحرب علي الارهاب والتنظيمات التكفيرية كانت ومازالت مصر هي السند والدعم والعون لليبيا. وفي هذه الايام مطلوب من مصر دور اكبر في تقريب وجهات النظر بين اطراف الازمة الليبية حتي تصل ليبيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمصالحة الوطنية .
وقال اننا نرجو من القيادة السياسية المصرية العمل علي الزام الاطراف الليبية المجتمعة في باريس من اجل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلي أن جبهة الدفاع المنبثقة عن دول الرباعية العربية ضد الارهاب بادرة هامة وخاصة في ظل توسع التنظيمات الارهابية اقليميا وعالميا الذي يفرض علي الجبهة مزيدا من الجهود فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات ووضع استراتيجية عربية لمواجهة تغول التنظيمات الارهابية والقضاء علي الخلابا النائمة وتدريب وتسليح اجهزة الشرطة. ولو تطلب الامر تشكيل قوة عربية لمواجهة الارهاب .
أكد الشيخ عادل الفايدي رئيس لجنة المصالحة الليبية ان لمصر دوراً كبيراً وقوياً في ليبيا والدوافع صريحة لانها تكافح الارهاب وليس في مصر فقط لكن نيابة عن العالم علي الرغم من ان دول بعينها تدعم الارهاب علي مرمي ومسمع من المجتمع الدولي ودعمها واضح للحيش الليبي من اجل التصدي للإرهاب داخل ليبيا .
أشار الفايدي إلي أن التزام مصر بمكانتها بين الدول العربية وتاريخها واضح في المساندة لليبيا وان السعودية والامارات والبحرين لهم دور مساعد ومساند للدور المصري في الدعم للجيش الليبي والقضايا التي تمس الامن القومي العربي بشكل عام .
طالب الفايدي ان يكون لقوي الرباعي العربي دور قوي في ليبيا في الفترة القادمة حتي لا تتعرض للتقسيم و من أجل الوقوف ضد المد الافريقي في المنطقة الجنوبية حتي لا تؤثر علي عروبة الجنوب الليبي وحل ايضا قضية الدستور والانتخابات التي تحتاج الي دراسة وخطوات تنفيذية من اجل استقرار ليبيا .
اوضح الفايدي لو لم تكن مصر وقفت وتحملت المسئولية كاملة عن ليبيا لكان الشعب الليبي في كارثة اكبر فقد فتحت المستشفيات للجرحي والمدارس والجامعات للتعليم و لخدمة المواطن الليبي.
واكد ان مصر وقفت علي مسافة واحدة من جميع الاطراف في ليبيا من دعم واضح للجيش الليبي للتصدي للارهاب ودعمت حكومة الوفاق سياسيا لكن النوايا المختلفة من الجهات الليبية المختلفة هو ما جعل ليبيا علي ما هي عليه.
الدور المصري حافظ علي الدولة السورية .. واتفاقيات الهدنة بالقاهرة حقنت دماء الأشقاء
كتبت - أسماء عجلان:
ساهمت مصر في دعم الحراك السياسي في سوريا مقابل دول اخري مثل قطر دعمت الحراك العسكري وقامت بدعم محاربة الارهاب والوقوف إلي جانب الشعب السوري في محنته حيث كانت الراعية الاولي لمناطق خفض التصعيد في شمال حمص وريف دمشق وغوطة دمشق المحاصرة والجبهة الجنوبية وذلك من اجل الحفاظ علي ارواح السوريين وخفض التوتر وخلق مناخ سياسي مواتي من اجل دعم العملية التفاوضية وانهاء معاناة الشعب في كافة الاراضي السورية .
ويعامل السوريون علي ارض مصر كمواطنين ويلتحقون بالمدارس العامة وتتم معالجتهم في المستشفيات المصرية ورفضت القيادة المصرية بناء خيمة واحدة أو عمل مخيمات للاجئين وهو مما اسعد كافة السوريين بأعتبارهم مواطنين ولم يشعروا يوما انهم مغتربون.
وقفت مصر إلي جانب الحراك السياسي منذ اندلاع الازمة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو التي دعمت مكافحة الارهاب في سوريا وحاربت الاسلام السياسي المتناحر وتبنت العديد من المؤتمرات للمعارضة السورية المعتدلة كما دعمت حق الشعب السوري في كافة المحافل الدولية للعيش في سلام .
يقول الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي وعضو تيار الغد السوري ان مصر واضحة في وقوفها إلي جانب الشعب السوري. وذلك بالدفاع عن بنية الدولة السورية وعدم انهيارها الذي يهدد المنطقة بأكملها.
أكد ان الدبلوماسية المصرية اثبتت موقفها هذا من خلال تدخلها الصريح في العديد من اتفاقيات الهدنة التي عقدت في القاهرة. في محاولة من الموقف المصري وقف اتفاقيات الهدنة السابقة التي قامت علي التغيير الديمغرافي لاسيما بعد أحداث ماعرف ¢بصفقة الصياديين القطريين الشهيرة¢ التي قامت قطر من خلالها بمقايضة عدد من أفراد الأسرة المالكة المحتجزين لدي الميليشيات الإيرانية. والتي أحدثت تغييراً ديمغراقياً فيما عرف بصفقة المدن الأربعة. التي رعتها قطر بالتنسيق بين جبهة النصرة وحزب الله. وهو مادفع الموقف المصري للولوج أكثر في الملف السوري تخوفاً من تقسيم سوريا.
وفي القاهرة عقد المؤتمر التأسيسي لتيارالغد السوري. وقبل هذا التاريخ احتفت القاهرة بعقد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية. الذي تمخضت عنه منصة القاهرة كاحدي المنصات الثلاث التي تضمنها القرار 2254 . والذي حدد المنصات المخولة بالتفاوض مع الحكومة السورية. بما يؤدي إلي التوافق والتسوية والحكم المشترك.
واوضح محمد الشاكر ان الدور المصري يأتي من قدرة الدبلوماسية المصرية في تفعيل منصة القاهرة لاسيما وأن هناك الكثير من المعارضين السوريين يحملون الرؤية المصرية التي تقوم علي الحل السياسي ونبذ العنف وضرورة المحافظة علي الدولة السورية من خلال الانخراط الفعلي والواقعي في الحل السوري السوري. وقد عبر الكثير من المعارضين المتواجدين في القاهرة عن رؤيتهم هذه منذ حضورهم مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي إلي جانب العديد من معارضة الداخل والخارج. ومنصة موسكو التي تعتبر الأقرب أيضاً لرؤية الدولة المصرية.
وقال ان العمل علي تحويل منصة القاهرة إلي واجهة عربية في مواجهة التدخلات الإقليمية وأدوارها المشبوهة. وتحويلها إلي هيئة تعمل بشكل مؤسساتي ورفدها بالكوادر والشخصيات السياسية والأكاديمية التي ستكون يوماً شريكاً داخل منظومة الحكم المشترك استناداً للقرار 2254. ما يعني تأسيس رؤية داخل سوريا المستقبلية تؤمن بالدور المصري وحاملة للدور العربي في مواجهة القوي الإقليمية "تركيا وإيران" التي لطالما استثمرت بالدم السوري. ودعمت جميع حركات الإسلام السياسي المتطرف بشقيه الشيعيي والسني من الإخوان وداعش والمليشيات الإيرانية. التي اشتغلت علي الحالة الطائفية بما يهدد مستقبل الدولة السورية.
واكد د.سيد محمد احمد استاذ الاجتماع السياسي انه وبالطبع الموقف المصري كان واضحا منذ اللحظة الأولي سواء في فترة حكم المجلس العسكري أو ما بعد 30 يونيو حيث تري مصر أن سورية هي الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري .. واي مساس بالدولة السورية سيترك أثاره علي مصر .. لذلك رفضت مصر أي تدخل عسكري في سورية .. وأكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر مع الحل السياسي للأزمة السورية .. وترفض أي مساس بالارض أو الشعب أو الجيش أو مؤسسات الدولة .. ومصير القيادة السورية يحدد من خلال الشعب السوري وعبر صناديق الاقتراع .. وعلي مدار الأزمة لم تنقطع العلاقات والتنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب بين البلدين .. وزار اللواء علي مملوك مدير الاستخبارات السورية مصر أكثر من مرة وتم الإعلان عن ذلك في زيارته الاخيرة .
واوضح ان مصر لم تتوان عن مساعدة سوريا منذ اليوم الأول سواء بالاستشارات والتعاون الأمني من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للمؤامرة واجهاضها باعتبار سورية الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري وفي الحالات التي كان يتم الضغط علي مصر سواء من دول الخليج أو من امريكا وأوروبا لانتزاع موافقة للتدخل العسكري في سورية رفضت مصر وتمسكت بموقفها بل سعت طوال الوقت للحل السياسي ورفضت إعطاء مقعد سورية في الجامعة العربية للمعارضة ورفضت رفع علم الانتداب الفرنسي الذي تستخدمه المعارضة بدلا من العلم السوري الرسمي وتوسطت مصر وحاولت احتواء المعارضة لكي تنتزع منهم موافقة علي رفض استخدام السلاح ضد الجيش العربي السوري ونسقت مع روسيا طوال الوقت لنزع فتيل الحرب ورفضت أي محاولة لتقسيم وتفتيت الأرض السورية ومازالت تدعم الحل السياسي.
واكد ان الدولة المصرية سمحت طوال الوقت للوفود السياسية المصرية بزيارة سوريا ودعمها والدفاع عنها .. وخروج المثقفين المصريين علي كافة وسائل الإعلام للدفاع عن سوريا دون أن يتعرض أحد للتضييق أو المصادرة أو المنع.