نفى عادل الفايدي، رئيس لجنة الحوار المجتمعي للقبائل الليبية، ما يشاع عن تدخل مصر في شأن طرابلس. قال الفايدي إن مصر تتدخل بالقدر المتاح، ولا يمكن لها أن تزج نفسها بطريقة تتعارض مع القانون الدولي، كما نفى توجيه مصر أي ضربة عسكرية جوية ضد المسلحيين في بنغازيوطرابلس. كما نفى الفايدي، تدخل مصر في اجتماعات زعماء القبائل الذي عقد في القاهرة منذ 18 أكتوبر الجاري بدعوة من مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات في إفريقيا. وأضاف رئيس لجنة الحوار المجتمعي للقبائل الليبية- في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الصحفي لملتقى القبائل العربية- إن القبائل في ليبيا مع إنشاء جيش وطني قوي يحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحا أن ليبيا دولة تتكون من قبائل، وهو ما يفرض مسؤولية عليهم للم شمل الليبين عبر تاسيس مجلس قومي للقبائل اليبية يعمل على نبذ الفرقة والعنف. وعلق الفايدي على الاتهامات بأن القبائل الليبية لا تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة المسلحيين الليبيين، قائلا: "نحن لا نملك عصى موسى ولكننا نبذل كل جهودنا للسيطرة على الأوضاع هناك". وأوضح أنه من المقرر أن يعقد اجتماع جديد في الملتقى الثاني للقبائل الليبية بعد شهر لمتابعة ما تم تنفيذه من نتائج الملتقى الأول للقبائل، مثمنًا الدور المصري والمبعوث العربي ل"ليبيا"، ناصر القدوة، الذي اجتمع بشؤون القبائل، وأوضح لهم الكثير من الأمور التي سيتم وضعها في الحسبان في التحرك المقبل. ونفى ما تردد بشأن هجومه على المبادرة الجزائرية التي تحدثت عن جمع الفرقاء الليبيين، والتي اطلقت بعيدًا عن دول الجوار الليبي، قائلا :"نحن لم نعترض على أي مبادرة، بل نرحب بأي جهد يبذل على الأرض لحل الأزمة الليبية". وأوضح الفايدي أن الملتقى خلص إلى أن الحوار هو المخرج من الأزمة شريطة عدم الحوار مع حملة السلاح، بجانب عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية الناجمة عن إرادة الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب". وأضاف: "ندعم تأسيس جيش ليبي موحد، بالاضافة إلى المطالبة بمزيد من الدعم والمساندة من الجامعة العربية وتوحيد الجهود العربية، وعلى مجلس الأمن تنفيذ تعهداتها التي أطلقتها تجاه ليبيا وخاصة القرار 2178 والخاص بالمقاتليين الأجانب"، موضحًا أن هذا الاجتماع يؤيد الجهود التي تم بذلها في السابق ولا تناقضها، مشيدًا بالدعم المصري تجاه القضية الليبية، معلنًا البدء في تأسيس المجلس القومي لشؤون القبائل الليبية. ونوه الفايدي بأن البيان الختامي للملتقى الأول وضع خارطة طريق لإقامة دولة ليبية مستقرة تضمنت 9 عناصر أولها الحوار الوطني الشامل مع استثناء من يحمل السلاح وتأكيده ثوابت إقامة الدولة ووحدة التراب الليبي ونبذ التطرف والإرهاب وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي إلا بما يتوافق مع المصلحة الليبية بجانب الاحتكام إلى الدستور والقانون بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي.