تقدم الشيخ عادل الفايدي، رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، باعتذار عن ما حدث مع احتجاز الشاحنات اللمصرية بليبيا 20 يوما، مشيرا إلى أن الاحتجاز المتكرر للشاحنات المصرية في ليبيا لا يعني حمل ضغينة للمصريين لكونهم مصريون وإنما هو نتيجة لعدم وجود استقرار أمني بالدولة الليبية، وعدم وجود مؤسسات قادرة على تلبية متطلبات المواطن الليبي ومتابعة قضاياه. وأضاف الفايدي، خلال حواره ل"صدى البلد" أن صلب المشكلة يكمن في وجود العشرات من الشباب الليبي المسلح ومعهم أسلحة وبنادق. وأكد أن "الفضل في حل الأزمة يرجع إلى جهاز المخابرات الحربية المصري وإدارة شئون القبائل، والذي يترأسه اللواء حازم وجهود مكتب مخابرات مطروح، وكذلك مشايخ وعمد محافظة مطروح". وقال: "نلتمس من الشعب المصري والإدارة السياسية مراعاة الظروف التي يمر بها المواطن الليبي من عدم استقرار، ونؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين". وأشاد الفايدي بدور مصر في دعم ليبيا قائلا: "مصر تسعى بكل الطرق المشروعة لتقديم الدعم لحل الأزمة الليبية، وهذا ينطلق من كونها دولة لها ثقل سياسي على المستوى الإقليمي والدولي". وقال: "الليبيون يؤمنون بوحدة المصير بين الدولتين ونعي مدى الترابط الشديد بين الأمن القومي المصري والليبي، فقد ساهمت مصر بشكل واضح في تقديم المعونات الطبية والإغاثية في إطار رفع المعاناة عن إخوانهم الليبيين، ودائما ما تسعي مصر جاهدة لاستيعاب أي مبادرة ليبية أو دولية للمساهمة في حل الأزمة الليبية". وأضاف أن "اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في مصر خير دليل على سعي الإدارة المصرية لحلحلة الأمور في ليبيا، ونعرف أن مصر بكل ما تقوم به تسعى فقط لتحقيق الاستقرار وفق ما يرتضيه الشعب الليبي دون تدخل في الشأن الداخلي". وعن دور لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، أكد أنها عملت كسفير لمصر في الفترة منذ أن تم سحب السفير المصري بليبيا وحتى الآن هى من تتعامل مع كل المشاكل التي يتعرض لها المصريون. واختتم حديثه بأنه "لا يمكن الجزم بعدم تكرار هذا الأعمال لعدم زوال الأسباب، وليست الأسباب وجود سجناء ليبيين في سجون مصر فقط، وإنما الوضع العام السيئ في ليبيا سبب رئيس في الأزمة، وكلنا أمل في أن تقوم الحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الله الثني علي إحلال الامن والاستقرار في الدولة". كما أشاد بدور السفير محمد فايز جبريل، سفير ليبيا بمصر، والذي يقدم كل العون في توطيد العلاقات الليبية المصرية ليست فقط الدبلوماسية وإنما الشعبية أيضا. وعن المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، أشار إلى أنه خطوة على طريق التقدم والتواصل بين الإدارة التنفيذية للدولة والقبائل التي تقطن معظمها المناطق النائية وهذا المجلس ليس عملا جديدا.