أهالي سيناء ومحافظات الدلتا ومستقبل مصر

محافظ البحيرة الأسبق

يعتمد مستقبل الوطن المصري بنسبة كبيرة علي نجاح الشعب المصري في تنمية سيناء كأحد أركان تنمية الوطن ككل. وتقدر مساحة سيناء بحوالي 61 ألف كيلو متر مربع أي حوالي 6% من اجمالي مساحة مصر وتقدر مساحتها بحوالي ستة أمثال محافظة البحيرة التي تعتبر من أكبر محافظات مصر غير الحدودية مساحة وسكانا. وإذا كان يعيش حالياً حوالي 6.8 مليون نسمة بالبحيرة فإنه يجب مع تنمية سيناء أن يقطنها لا يقل عن 20 مليون نسمة مع حلول عام 2050.
ولقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تنمية سيناء تحتاج لحوالي 275 مليار جنيه مصري تم تدبير جزء بسيط منها كقرض من صناديق عربية شقيقة أو منح بأرقام بسيطة من بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات. ولكن المصدر الرئيسي للتمويل سيكون من ميزانية الدولة السنوية ودعم مالي من القوات المسلحة والأكبر سيكون من الشعب المصري.
وتقوم لجنة إدارة تنمية شمال سيناء التي تخطط الأسلوب الأمثل لتنمية 400 ألف فدان صالحة للاستزراع والذي تمثل ربع المساحة المنزرعة بأكبر محافظتين زراعيتين في مصر وهما الشرقية والبحيرة. مع العلم بأن هذا المشروع تم البدء فيه من ثلاثين عاماًَ ولكنه تعثر لأسباب عديدة. ولذا تركز الدولة حالياً علي إحيائه مرة أخري والإسراع في تنفيذه.
إن التخطيط الأمثل يجب أن يتضمن إنشاء تجمعات سكنية وخدماتية وصناعية وزراعية. ونري أن الحل المثالي هو إيجاد وسيلة للتضامن بين أهالي سيناء وأهالي محافظات الدلتا لتنمية هذه المساحة والسؤال هنا كيف يتم ذلك؟. والإجابة أنه يجب الرجوع لأسلوب تنمية منطقة مديرية التحرير وأبوالمطامير والنوبارية ودراسة السلبيات والايجابيات التي واجهت هذه التجربة خلال فترة الخمسين سنة الماضية. ولذلك وللتغلب علي سلبيات تلك الأعمال والاستغلال الأمثل للعنصر البشري المصري في سيناء ومحافظات الدلتا. والعمل بتخطيط وبدون عشوائية وتنفيذ التنمية المنشودة لشمال سيناء بالأسلوب الحضاري والجمالي. نري امكانية تقسيم مساحة ال 400 ألف فدان إلي عشرة قطاعات وبحيث يتضمن كل قطاع 40 ألف فدان ويخصص كل قطاع لصالح كل محافظة من محافظات الدلتا ويتولي أهالي كل محافظة مسئولية التخطيط وتدبير التمويل المطلوب والتنفيذ ولكن بالأسلوب التخطيطي العام الذي تعده لجنة تنمية شمال سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
والفكرة التي نطرحها وتكون خارج الصندوق تتضمن قيام كل محافظة بإنشاء شركة استثمارية مساهمة يكتتب فيها رجال الأعمال والمواطنون بالمحافظة وصندوق الخدمات بالمحافظة ويديرها شخصيات وطنية لديها الرغبة في تنمية الوطن المصري الغالي ولديها القدرة علي التخطيط والإدارة والمتابعة والتفرغ الكامل لصالح التنمية المنشودة.
وتقوم الشركة الاستثمارية المقترحة بإعداد مخطط عام لتنمية القطاع المخصص للمحافظة داخل شمال سيناء والتصديق عليه من لجنة تنمية شمال سيناء والتي تحدد فترة زمنية محددة لتنفيذ جميع خطوات تمهيد الأراضي ورصف الطرق الفرعية وإنشاء التجمعات السكنية المتوسطة وبدء تجهيز الأراضي لاستصلاحها وزراعتها ويتم تخصيص الأراضي لمواطني المحافظة ذاتها والمشاركين في تأسيس الشركة الاستثمارية المقترحة ويتم عقد مؤتمر كل ستة أشهر تعرض فيه كل محافظة تطور الأعمال في القطاع المخصص لها وتوضيح المعوقات والإيجابيات. ولإحداث منافسة بين المحافظات. نري تخصيص نفس المساحة المخصصة لكل محافظة وهي 40 ألف فدان لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال تنمية لمساحتهم علي التوازي مع باقي المحافظات.
ونري أن تنفيذ التنمية بهذا الأسلوب سيساعد علي الاستغلال الأمثل للتمويل المتاح لدي أهالي كل محافظة واستغلال العنصر البشري المتوافر في أعمال إنتاجية. وبالتالي فتح الطريق للهجرة الداخلية للعائلات المتواجدة بكل محافظة للقطاع المخصص لهم سواء في مراحل التجهيز والاستصلاح والبناء والتشييد أو في المراحل التالية وهي مراحل الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي والداجني والحيواني. وبالتالي تحقيق زيادة سنوية في أعداد المستوطنين الجدد في تلك المناطق الجديدة وهو الهدف الرئيسي لتنمية سيناء كجزء من تنمية الوطن المصري.
إن الهدف الرئيسي للتنمية هو الوصول لعدد 20 مليون نسمة داخل سيناء بحلول عام 2050 ويجب علينا جميعاً حكومة وشعباً أن نقوم بتنفيذ كل الأعمال التي تحقق هذا الهدف المنشود.
وأخيراً فإن مستقبل مصر هو بين أيادي أهالي محافظات الدلتا وسيناء وبالحب والمحبة والتقرب لله سبحانه وتعالي والاقتناع بأن الحياة الدنيوية لها نهاية. وأننا يجب علينا جميعاً العمل بروح التفاني لصالح أولادنا وأحفادنا ولن ننجح إلا بحب الوطن. وبحب الوطن نستطيع أن نعيش حالياً ومستقبلياً.