الميناء والسكك الحديدية .. أهم المطالب

الدولة المصرية مطالبة اليوم وبعد قيام ثورتها المجيدة وتحقيق الإستحقاق الثانى لخارطة الطريق بالمواءمة بين قدراتها وأدوارها وبين ما تملك من موارد وما تستطيع أن تقوم به من وظائف
ومن هذا المنطلق فإن الإدارة هى المعبر الحقيقى للتنمية والتقدم وتجاوز الأزمات الحالية من خلال الإصلاح الإدارى والذى يعتبر بمثابة الركيزة الإولى للإصلاح السياسى والإقتصادى وإتباع إستراتيجية إنتاج ما يمكن تسويقه وليس تسويق ما يمكن إنتاجه، وخاصة مع افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الجارى حيث أن تنمية سيناء أصبحت من المطالب الاساسية لتحقيق هذه التنمية حيث يشيراللواء أ.ح محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال وجنوب سيناء السابق إلى أننا يجب أن نبدأ بالتنمية الزراعية لأنها يمكن أن تحقق كثافة سكانية وهى مؤهلة لهذا من خلال استخدام 250 ألف فدان فى ترعة السلام يليها التنمية الصناعية.. فمن المؤكد أن التنمية هى التى تحقق الأمن وليس العكس.. وهو لايؤيد تقسيم سيناء لثلاث محافظات طولية حيث لايجدى من الناحية العسكرية ولكن ربما يصلح اداريا ولكن التقسيم الحالى هو الأنسب للمنطقة ....وعن معوقات التنمية قال أن المشروع القومى لتنمية سيناء كان يتم تنفيذه بين القطاعين الحكومى والخاص ... والقطاع الحكومى أنجز 80% أما القطاع الخاص لم يحقق من المخصص له أكثر من 20% وهذا يدل على أن هناك تخوف من رأس المال للاستثمار فى سيناء لذا يجب أن تحقق الدولة حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار فى هذه المنطقة كما أنه لم يتم الاستفادة من الموقع الجغرافى حيث الطبيعة التيبوغرافية والمعادن لم يتم الاستغلال الأمثل لها حتى الآن وللأسف المواد الخام تخرج من سيناء وتصنع فى مكان آخر سواء داخل مصر أو خارجها ولكن يجب أن يتم تصنيعها داخل سيناء .
ويرى اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة أن تنمية سيناء إفتقرت طويلا إلى إرادة سياسية وطنية حقيقية ، وموارد مالية ضرورية ، مما جعل منها أرضا منسية على الرغم من أن مساحتها حوالى 61 ألف كم2 أى حوالى 6% من مساحة مصر ونحو 3 أمثال مساحة الدلتا وقد آن الأوان لتحويل سيناء إلى ملحمة وطنية ، تصبح معها درعا صلبة وبوابة منيعة لمصر ، ومفترق طرق برية وجوية وبحرية عالمية وسلة غذاء ثرية لشعب مصر ، وعلى الرغم من مرور 20 عاماً على إقرار المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء والذى أقره مجلس الوزراء فى أكتوبر 1994 إلا ان المشروعات التى تضمنها المشروع لم تكتمل بعد وبصفةخاصة منطقة وسط سيناء والتى تمثل الحلقة المفصلية بين الشمال والجنوب .. ولا شك أن هناك خللا فى الخصائص السكانية وإنخفاضا فى مستوى المعيشة بهذه المنطقة على الرغم من توافر العديد من الموارد الطبيعية و مصادر الثروة بها حيث تبلغ مساحة وسط سيناء (مركزى الحسنة ونخل ) 21656 كم2 اى حوالى 79% من مساحة المحافظة ويقيم بها 35114 نسمه أى حوالى 10% من سكان المحافظة مما يستلزم إعادة النظر فى التوزيع الديموجرافى للسكان علما بأن مساحة محافظة شمال سيناء نحو 27564 كم 2 و يقيم بها 339752 نسمه !! ولقد لعبت العوامل العسكرية والاقتصادية دوراً مؤثرا فى انخفاض الكثافة السكانية بالمنطقة وعدم استقرارها حيث كانت المنطقة مسرحاً للعمليات العسكرية و ساعدت الأنشطة الاقتصادية المحدودة على إفراغ المنطقة من البشر لكونها منطقة صحراوية تعتمد فى زراعتها على مياه الأمطار و الرعى بشكل أساسى ويتكون مجتمع وسط سيناء من القبائل العربية بشكلها التقليدى المميز وبتقاليدها وأعرافها بالإضافة الى الوافدين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأسرهم .وترتبط هذه القبائل بعمق العلاقات والروابط بالقبائل الأخرى فى محافظات مصر الصحراوية والبلاد العربية المجاورة
ولا شك أن المساحة الشاسعة لمنطقة وسط سيناء وتباعد المسافات بين التجمعات البدوية والقبائل والقرى وندرة المياه الجوفية اللازمة للشرب والزراعة واحتمالات توفرها على أعماق كبيرة تصل الى اكثر من 1200متر وملوحة آبار المياه تمثل جميعها أهم معوقات التنمية بها
ويمكن مواجهتها - كما يضيف اللواء أيمن جبريل - من خلال عدة محاور أهمها اتباع الإدارة السليمة لمصادر المياه لضمان عدم استنزاف المياه الجوفية مع إنشاء مزارع رعوية بالاشتراك مع الاجهزة البحثية للمحافظة على الثروة الحيوانية والتوسع فى زراعة النباتات الطبية وتنميتها واستثمارها فى إنشاء مصحات طبيعية متكاملة والخروج من أسر أنماط الاستغلال والإنتاج التقليدية فى مشروعات التنمية بما يناسب المنطقة مثل الرى بالتنقيط والرش وزراعة المحاصيل التى تتحمل الجفاف وكذلك توجيه المشروعات البحثية الجامعية لكشف المزيد من قدرات ومصادر الثروة بالمنطقة ..بالإضافة إلى الاهتمام بمحو الأمية الأبجدية لأفراد المجتمع وتأهيل المواطنين وتدريبهم على المهن ورفع كفاءة وازدواج الطرق الرئيسية الطولية والاسراع فى إنشاء خط مياه وسط سيناء / الإسماعيلية /بغداد / الحسنة 1000 مم وخط المياه الجنوبى الشط /نخل /رأس النقب 1000 مم .
وهناك عشرة مفاتيح للمخطط المتكامل للتنمية الشاملة بسيناء أولها إحداث تنمية متكاملة للمشروعات والخطط الإستثمارية العاجلة للمركز وخطط جهاز التعمير لتنمية سيناء وخطط وزارة الإسكان وهيئة الطرق تعتمد على فكرة اقامة مراكز تنموية متكاملة المرافق والخدمات وتكون فى مجملها وحده إنتاجية متكاملة وتكون هذه المراكز سواء بمحازاة الشريط الحدودى أو فى منطقة وسط سيناء وثانيها إجراء معارض خيرية وأسواق تجارية للمنتجات المحلية وثالثها إستضافة وتبادل الوفود الإستثمارية بالتعاون مع المحافظة والهيئة القومية المقترح تشكيلها
ورابع هذه المفاتيح تشجيع الإستثمارات الداخلية من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بتعديل احداثيات منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء ليضم المشروعات التى تم توطينها خاصة فى منطقة الحلال وصدور القرار الجمهورى اللازم بإقرار المنطقة
وخامسها إعداد مجموعة من المؤتمرات المحلية والإقليمية للفت نظر المستثمرين للموقع الإستراتيجى للمكان وسادسها إستغلال الطبيعة البيئية للمنطقة من خلال المسابقات الإقليمية
أما بقية الحلول أو المفاتيح فتتمثل فى إحلال التجمعات العشوائية والعشش ببيوت بدوية كاملة المرافق والخدمات ووحدات سكنية وبيوت ريفية وتغيير بعض الإتجاهات السلبية لهذه المنطقة بما يوفر فرص إستثمارية فى جو تنافسى من خلال الإستخدام الأمثل للموارد البشرية و تدبير الاحتياجات المائية اللازمة عن طريق البدء فى إنشاء خط مياه لتوفير مياه الشرب اللازمة لاستقرار منطقة وسط سيناء واختيار التركيب المحصولى الذى يتناسب مع المياه والمتغيرات المناخية والطبيعية والبيئية بالمنطقة علاوة على الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة بدلا من تصديرها بأسعار بخسة وإعادة إستيرادها بالعملة الصعبة بأسعار مرتفعة ..وتحقيق البعد الأمنى الإستراتيجى من خلال حماية وتأمين حدود مصر الشرقية من خلال اعادة رسم الخريطة السكانية لمصر والخروج من الوادى الضيق الى آفاق رحبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى .
كما طالب عبدالله بدوى رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء بتقليل ساعات حظر التجوال الذى يمتد لأكثر من 11 ساعة كما أن تطوير ميناء العريش مطلب قومى وأهمية الاستفادة من موقعها الجغرافى تحت أطر واتفاقيات منظمة للاكتتاب كما أن شمال سيناء لم يتم الاستفادة حتى الآن من موقعها الفريد ... فمثلا لايوجد سوى معديتين للعبور من ميناء العريش لقناة السويس وكل معدية تتنظر لساعات طويلة.. لذا يجب زيادة عدد المعديات وربط الضفتين الشرقية بالغربية لتسهيل الخروج والدخول لسيناء كذلك نرغب فى قطار للسكة الحديد ولانعلم لماذا لم يصل حتى الآن لرفح أو العريش علما بأنه سيخلق تجمعات كثيرة وسهولة فى الحركة ناهيك عن أنه أقل سعرا من المواصلات الأخرى.. وأكد أن أهالى العريش هم الذين علموا الدول الإفريقية التجارة ..وقناة السويس الجديدة يعمل بها 40 شركة منهما 18 شركة من العريش ... لقد آن الأوان لإنشاء هيئة قومية لتنمية سيناء والتى باتت ضرورة ملحة فى هذا التوقيت بالذات من تاريخ مصر تكون مهمتها التخطيط الإستراتيجى لتنمية محافظات سيناء الثلاثة (خاصة بعد الإعلان عن إنشاء محافظة وسط سيناء) على أن تتبع تلك الهيئة رئيس الجمهورية وتضم أفضل الباحثين والعلماء فى كافة التخصصات التنموية والأمنية مع ضرورة تكوين رؤية واضحة دقيقة لتنظيم حقوق التملك والإنتفاع طبقا للقانون الجديد بشأن أراضى سيناء . ويجب أن يحظى هدف تحقيق التنمية الإستراتيجية الشاملة المستدامة لسيناء بأولوية قومية قصوى ،كى تتحول إلى منطقة جذب سكانى كثيف ، لا تقف عند 2.9 مليون نسمة .. ولن يتحقق ذلك إلا بالربط الوثيق بين أطراف المعادلة الصعبة لسيناء وهى التنمية والأمن والدفاع والعمران .