مطلوب تقسيم إدارى جديد

سيناء والوادى الجديد يبحثان عن السكان

عجباً لحكومة مصر وشعبها! .. فمن يصدق أن معظم السكان مازالوا يعيشون في شريط ضيق بالوادى والدلتا لا تزيد مساحته على 6 % من مساحة مصر!.. بينما تبقى أكثر من 94% من المساحة، فريسة للإهمال، والإرهاب، والزحام السكاني، والعشوائيات، وسوء التخطيط ،والاعتداء على الرقعة الزراعية الذي التهم مئات الألاف من الأفدنة تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة!
ومن يصدق أن المساحة المأهولة بالسكان في الوادي الجديد لا تتجاوزنحو 120.2 كيلو مترا مربعاً، و2101 كيلو مترا مربعاً في شمال سيناء و1679 كيلو مترا مربعا في جنوب سيناء ، فيما يبلغ عدد السكان – وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرة في عام 2013 نحو 222.5 ألف نسمة في الوادي الجديد، يشكلون نحو3% من سكان مصر، ونحو 419.2 ألف نسمة في شمال سيناء يمثلون نحو5% من سكان مصر وفي جنوب سيناء 177.9 ألف نسمة يشكلون نحو2%
من اجمالي السكان، بالرغم من الامكانات الهائلة (مقومات صناعية، وزراعية، وثروات معدنية، ومناطق سياحية وأثرية، وكميات هائلة من المياه الجوفية) التي يمكن الاستفادة منها في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في هذه المناطق.
والآن لم يعد هناك مفر من إعادة تقسيم سيناء والوادي الجديد إدارياً، بحيث تنشأ مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للشكان، وتقوم على التنمية من خلال إقامة مشروعات عملاقة تهدف إلي إعادة توزيع السكان، والخروج من الوادي الضيق والاستفادة من صحراء مصر الشاسعة، التي صارت مصدراً لتهديد الأمن القومي المصري ، ومنفذاً للتجارة غير المشروعة كتهريب السلاح، والآثار، وتجارة المخدرات ، بالإضافة إلى تهريب السلع المدعومة مما يشكل خطورة كبيرة علي الأمن والاستقرار في مصر!

وبشكل عام، فإن إنشاء محافظة جديدة – كما يقول الدكتور محمد البرملجي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة- يعني إدارة جديدة، وتوزيع سكاني جديد ، مما يؤدي إلى خلق تنمية جديدة ، تقوم على أثرها أنشطة صناعية، اعتماداً على الخامات الموجودة بالمنطقة المستهدف تعميرها، ففي سيناء- يمكن أن تنشأ محافظة في الوسط ، مستفيدة من كافة المقومات الاقتصادية ، والموارد الطبيعية الموجودة بمنطقة سيناء ، ومن ثم تقام المشروعات التي تسهم في خلق تجمع عمراني جديد، إلى جانب ضرورة تنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبينهما محافظة في وسط سيناء ،مما يؤدي في النهاية إلى مناطق مأهولة بالسكان، وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، وأبناء الوطن الراغبين في الانتقال إليها للإقامة فيها، والاستفادة من فرص العمل التي ستخلقها برامج التنمية، عبر مشروعات صناعية، وسياحية، وزراعية، مما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، مسيراً إلى أن إدراج سيناء على خريطة التنمية سوف يسهم في مكافحة الإرهاب، إذ لن تسمح التركيبة السكانية الجديدة، بوجود عناصر وافدة متطرفة تعبث بأمن مصر واستقرارها.
مستقبل واعد
الوادي الجديد – كما يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير التنموي والاقتصادي- كان – ولا يزال- يمثل أمل مصر في الخروج من الوادي القديم الضيق الذي لا يزيد في أفضل الأحوال عن 6% من إجمالي مساحة مصر، إلى واد جديد به كل خصائص ومقومات الوادي القديم لكنه يغطي مساحة تقترب من 30% من مساحتها، بما يعني الوصول إلى 3 أضعاف معدلات التنمية المحققة حالياً، مؤكداً أن الوادي الجديد سيمثل إضافة إلى المساحات الخضراء والأرض البكر بما تعنيه من الابتعاد عن الملوثات والمبيدات والأسمدة والتي نجم عنها انتشار الكثير من الأمراض، فضلاً عن تراجع الاقبال على المنتجات الزراعية المصرية بسبب بقايا المبيدات الموجودة بها، إلى جانب الطاقة البديلة المتمثلة في طاقة الشمس والرياح ، مما سيؤدي الى انخفاض الطلب على الطاقة التقليدية التي تكلف الدولة نحو ملياري دولار سنوياً لاستيراد السولار، والبنزين، والغاز، والبوتاجاز.
الأمن القومي
وليس من المعقول، أن تظل هذه المناطق الصحراوية بلا تنمية طوال هذه السنوات ، فالمساحة المأهولة سكانياً بالفعل حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ في الوادي الجديد نحو 120.2 كيلو مترا مربعاً، و2101 كيلو متر مربعً في شمال سيناء و1679 كيلو مترا مربعا في جنوب سيناء ، فيما بلغ عدد السكان – وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرة في عام 2013 نحو 222.5 ألف نسمة في الوادي الجديد، يشكلون نحو3% من سكان مصر، ونحو 419.2 ألف نسمة في شمال سيناء يمثلون نحو5% من سكان مصر وفي جنوب سيناء 177.9 ألف نسمة يشكلون نحو2% من اجمالي السكان، بالرغم من الامكانات الهائلة التي يمكن الاستفادة منها في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في هذه المناطق، مؤكداً أن تلك المساحات الشاسعة في تلك المحافظات، والتي ظلت ولا تزال غير مأهولة بالسكان – مما يجعلها مصدراً لتهديد الأمن القومي المصري ، ومنفذاً للتجارة غير المشروعة كتهريب السلاح، والآثار، وتجارة المخدرات ، بالإضافة إلى تهريب السلع المدعومة مما يشكل أحد مصادر الخطورة علي الأمن والاستقرار في مصر.
تقسيم إداري جديد
ولكي تتحقق التنمية في الوادي الجديد، يلزم إعادة تقسيم المحافظة إدارياً، بحيث يصبح الوادي العاصمة المستقبلية لمصر الحديثة ، والاستفادة من مواردها المتاحة ، على أن تحتفظ القاهرة بمكانتها كعاصمة للحضارة ، بحيث يتم توطين مجتمعات متكاملة جديدة من أجل خدمة الصناعة، والزراعة، وفي سبيل تحقيق ذلك، ينبغي تقسيم الوادي الجديد إلى محافظتين أساسيتين ( الداخلة والخارجة) وتقسيم هاتين المحافظتين إلى مراكز ومدن جديدة بشرط وجود مدينة مركزية ونقترح هنا أن تكون هذه المدينة المركزية هي العاصمة الجديدة لمصر، ويمكن أن نسميها مصر الثورة، أو 25 يناير أو 30 يونيو، وبذلك تستفيد مصر من عاملين اساسيين وهما إنهاء كافة المشاكل التي تعاني منها القاهرة، والتي تسببت في فقدانها أهميتها كمدينة سياحية أثرية، ويمكن نقل الحكومة المركزية إلى المدينة المقترحة في الوادي الجديد ،مما سيخلق مجتمعاً جديداً يضم مجمعات صناعية ،وزراعية، تقوم على العديد من الصناعات، ويتضمن أيضاً مساكن للموظفين، ومستشفيات، وأندية رياضية، ومدارس كمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
يضاف إلى ذلك، أهمية توفير البنية الأساسية من طرق، وخدمات مختلفة كالنقل البري، والسكك الحديدية، ووتلك الأفكار لن تختلف كثيراً عن مشروع ممر التنمية للعالم الكبير الدكتورفاروق الباز، والذي يقوم على تعمير الصحراء الغربية ، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد قد أنشئت ضمن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وكانت تتكون من مركزين إداريين هما مركز الخارجة ومركز الداخلة، وفي 1992 تحولت الفرافرة إلى مركز إداري ليصبح للمحافظة ثلاثة مراكز إدارية، أما الآن فقد تحول مركز باريس ومركز بلاط إلى مركزين إداريين أيضا وبالتالي أصبح للمحافظة خمسة مراكز إدارية، فيما تبلغ مساحة المحافظة 440 الف كم، بما يعادل 44 % من المساحة الكلية لمصر، وحوالي 66%من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة، و الداخلة، والفرافرة ، وتضم 5 مراكز إدارية بالمحافظة وهي (مركزالخارجة - مركز الداخلة - مركز الفرافرة - مركز باريس - مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة.
والحال كذلك، بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد ،- والكلام مازال للخبير التنموي والاقتصادي الدكتورعبد النبي عبد المطلب- إذ يمكن الاستفادة من مقومات الصناعة والسياحية الموجودة بها ، فالوادي يعد أكبر المحافظات المصرية مساحة، وأقلها كثافة سكانية، وتتميز المحافظة بوجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها في إقامة المشروعات المختلفة في كافة المجالات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية، ناهيك عن وجود نحو 3.7 مليون فدان صالحة للزراعة ، ويمكن توفير مياه الري اللازمة لها من خلال حفر الآبار الجوفية، وكذلك من خلال ترعة الشيخ زايد التي تستمد مواردها المائية من بحيرة ناصر، لاسيما أن انتشار العمران واستمراره في هذه المنطقة الصحراوية يتطلب أن تكون هناك بيئة زراعية تعتمد على المتوفر من الاراضى والمياه، مشيراً إلى أن معدلات التنمية الزراعية والصناعية لا تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية ، والسياحية، والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة.
مقومات اقتصادية
وتزخر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الموارد التعدينية والتي من أهمها خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور، إلى جانب خامات أخرى كالزنك ، و الرصاص، والحديد، والشبه، والرخام ، والحجر الجيرى ، والرمال، والزلط ، والطفلة ، ورمال الزجاج.. ومن ناحية السياحة، فالوادي الجديد يتمتع بمقومات متعددة للسياحة ، ومنها المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور التاريخية ، حيث يوجد بها نحو 120 موقعاً أثرياً , إلى جانب الطقس الصحراوي الجاف والمياه المعدنية، والمياه الساخنة، والطبيعة الصحراوية ذات الرمال المتحركة، مما يتيح الفرصة لنهضة سياحية في شتى المجالات الترفيهية والثقافية والرياضية والإستشفائية..
إمكانات سياحية وأثرية
وفي الخارجة، يوجد معبد هيبس الذي يرجع إلى الأسرة 26 في العصر الفرعوني ، و جبانة البجوات التي تقع على بعد 3 كم شمال مدينة الخارجة خلف معبد هيبس ويرجع أسمها إلى طرازها المعمارى على شكل القبوات، وأبرز مقابرها مقبرة ( الخروج ) التي تحكى رسومها قصة خروج بنى إسرائيل من مصر يتبعهم فرعون بجنوده , وتليها مقبرة ( السلام ) وفيها صور ليعقوب والسيدة العذراء والقديسين بولا وتكلا، إلى جانب نقوش ملونة وكتابات قبطية تحكى قصصا لتاريخ المسيحية فى مصر، بالإضافة إلى آثار اللبخة التي تضم بقايا قلعة ومعبد ومقابر من الطوب اللبن منتشرة فى تلال المنطقة، كما توجد بالمنطقة قصور الناضورة، و قصر مصطفى الكاشف، ومعبد الغويطة، ومعبد دوش بباريس، ومعبد قصر الزيان، ومتحف الآثار بالخارجة
ومن أهم مزارات واحة الداخلة معبد بربيعة، وآثار البشندي، ومصاطب بلاط الفرعونية، وقرية القصر الإسلامية، ومقابر المزوقة، ومعبد دير الحجر، وفي والوادي الجديد 5 مراكز هي: الخارجة، ومركز باريس، والداخلة، ومركز بلاط، والفرافرة، أما المدن فتشمل الخارجة، الداخلة، وباريس، ومدينة موط، ومدينة بلاط، فضلا عن وجود مطارين في الخارجة و الداخلة.
صناعات محلية
فيما تتمثل منتجات المحافظة في المنتجات الزراعية كالبلح والزيتون، والبرتقال، والقمح، والمشمش، والمانجو، والتفاح، والنخيل ، فيما يتمثل الإنتاج الحيواني في تربية الأبقار والأغنام.. أما الصناعات فتشمل صناعة الخزف والفخارو الاربيسك و الكليم والسجاد، ناهيك عن الصناعات الغذائية التكميلية كتعبئة البلح وتعبئة السكر والطماطم، وتعبئة المياة المعدنية، والجبنة البيضاء، وتكرير وتعبئة زيت الزيتون.
محافظتان جديدتان في وسط سيناء
أما منطقة سيناء، فتحتاج – في تقديري- والكلام مازال للدكتور عبد النبي عبد المطلب إلى محافظتين جديدتين، في وسط سيناء، ولاشك أن مشروع تنمية محورإقليم قناة السويس الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً ، يستلزم إنشاء هيكل إداري جديد يقوم إنشاء المحافظتين الجديدتين في وسط سيناء لضمان الإسراع في عملية تنمية الإقليم ، بحيث يتم تحديد الجهات الإدارية اللازمة، والظهير الصحراوي، والمشروعات التي تقوم على الاستفادة من المقومات الطبيعية والخامات المتوافرة في سيناء، والتي يمكن أن تقوم عليها صناعات عديدة، بالإضافة إلى النشاط السياحي، وكنت أتمنى من حكومة الدكتور حازم الببلاوي الاستفادة من مخططات التنمية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتنمية تلك المنطقة منذ عام 1997، والتي حال غياب الإرادة السياسية دون تنفيذها. والحديث عن تنمية سيناء، فلابد من مواجهة الانفلات الأمني، والقضاء على الإرهاب، بحيث يتم إعادة الاعتبار لزعماء القبائل الذين تم تهميشهم، فضلاً عن بدو سيناء الذين حرموا من التنمية والخدمات لسنوات طويلة، فلا أحد يتصور مدى المعاناة التى يواجهها بدو سيناء، فقد عاشوا حياتهم - ولا يزالون - بلا خدمات، ولا تنمية حقيقية، فهم يفتقرون لأقل وسائل الحياة، حيث لا توجد فرص عمل لهم، ولا مستشفيات قريبة، ولا مدارس كافية، ولا مساكن آدمية، ومعظمهم لا يزال يعيش تحت جنح الظلام فى العشش، بسبب نقص إمدادات الكهرباء، ناهيك عن المياه التى يتكبدون عناء الحصول عليها لبعدها عن مناطق إقامتهم. باختصار: لقد أصبح بدو سيناء يعيشون تحت حصار الفقر، والجهل، والمرض. وطوال عشرات السنين، ظلت سيناء وأهلها على الهامش بعد أن سقطت من حسابات المسئولين الذين تعاقبوا على حكم مصر فسقطت- في ظل غياب التنمية- في قبضة الارهاب، والتطرف، والجماعات التكفيرية ، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء بعد سنوات طويلة من الإهمال، فإن الدولة يجب أن تتعامل مع كل فكرة أو مشروع لتنميتها بجدية واهتمام، فالتنمية صارت خياراً استراتيجيا لا مفر منه.
الأمن قبل التنمية
ولم يعد هناك مفر من تحقيق التنمية في سيناء، ولكن قبل التنمية- كما يقول اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي - توفير الأمن, وإغلاق الأنفاق نهائيا,لمنع تسرب عناصر حركة حماس, التي تمثل قاعدة عسكرية ولوجستية لجماعة الإخوان, كما أنها تشكل ركيزة إمداد دائمة بالإرهابيين, والأسلحة, والذخائر, والأموال, إلي المنظمات الإرهابية المتواجدة في سيناء, حيث يتم الإمداد بها عبر الأنفاق المتواجدة تحت الأرض( أكثر من1200 نفق) علي الحدود بين مصر وقطاع غزة, مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية في سيناء تحظي بتمويل ضخم من قوي خارجية, تخطط لزعزعة الاستقرار والأمن في سيناء, واستهداف الأمن القومي المصري, فضلا عن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق والحدود المصرية, ومن ثم يجب العمل أولا على إحلال الأمن, من خلال تجفيف منابع الإرهاب في سيناء, فالأمن يمثل الركيزة الأسياسية لأي عملية تنموية يمكن أن تقوم في هذه المنطقة، التي عانى سكانها طوال سنوات من الإهمال .