وزير قطاع الاعمال امام عمومية القابضة للنقل:

دمج الأنشطة المتشابهة في كيانات قوية.. بقدرة تنافسية

وجه خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام. إدارة القابضة للنقل البحري والبري. بدراسة اضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية. والتواجد بقوة في تطوير خطوطها ومواصلة تنفيذ تحديث اتوبيسات النقل البري. وتحسين الخدمات خاصة انها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح.
جاء ذلك خلال ترؤس بدوي اعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية القابضة للنقل البحري والبري حيث اعتمدت العادية الموازنة التقديرية القابضة عن العام المالي 2018/2019 تستهدف ايرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه وصافي ربح 1.3 مليار جنيه بينما اظهرت القوائم المالية المقترحة لاجمالي الشركات ال16 استهداف ايرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه وصافي ربح 3.7 مليار جنيه.
كلف الوزير ادارة القابضة ايضا بدراسة دمج الشركات العاملة في انشطة متشابهة لتوحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية ذات قدرة تنافسية عالية.. مشيرا الي دراسات مالية للوزارة لوضع الشركات التابعة والعاملة في صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات. وادراجها في محفظة احدي الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط تمتلك "ملاءة" مالية قوية وكفاءة في الادارة.
اشاد الوزير. بأداء مجلس ادارة الشركة القابضة. موجها الشكر علي الجهد المبذول والنتائج المحققة ومطالبا بالاسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة.
استعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التقديرية لعام 2018/2019 مشيرا الي المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشاركة في انشاء محطة متعددة الاغراض برصيف 55 بميناء الاسكندرية بالتعاون مع هيئة ميناء الاسكندرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 450 مليون دولار ومدة تنفيذ حوالي 3 سنوات.
كما اشار يوسف الي مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية للقناة وموانئ دبي العالمية بتكلفة نحو 100 مليون دولار أمريكي وتستغرق أعمال الانشاء عامين. الي جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد. والمنطقة اللوجيستية علي مساحة 100 فدان.
بينما وافقت الجمعية غير العادية علي طرح حصص اقلية من ملكية المال العام في رؤوس اموال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات المملوكة للدولة وتوفير تمويل اضافي للشركات للتوسع بمشروعاتها وإعادة الهيكلة. وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وتنشيط البورصة.