بدوي يوجه "القابضة للنقل" بدراسة المشاركة في تطوير السكك الحديدية

وجه خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بدراسة إضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية، والتواجد بقوة في مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية، ومواصلة العمل على تطوير أتوبيسات النقل البري، وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة أنها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح.
جاء ذلك خلال ترؤس خالد بدوي، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات الوزارة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الجمعية العامة العادية اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي "2018 /2019"، حيث تستهدف الشركة القابضة بصورة مستقلة إجمالي إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصافي ربح يبلغ 1.3 مليار جنيه. وأظهرت القوائم المالية المقترحة لإجمالي الشركات التابعة، وعددها 16 شركة، لعام "2018 /2019" استهداف إيرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه، وصافي ربح 3.7 مليار جنيه.
وكلف الوزير، إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج الشركات العاملة في أنشطة متشابهة بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا ، دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات، وإدارجها في محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتي تمتلك "ملاءة" مالية قوية وكفاءة في الإدارة.
وأشاد الوزير، بأداء مجلس إدارة الشركة القابضة، موجها الشكر إليهم على الجهد المبذول والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبًا إياهم بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ومن جانبه، استعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لعام "2018/2019"، حيث أشار إلى عدد من المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشاركة الشركة القابضة في مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف "55" بميناء الإسكندرية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 450 مليون دولار ومدة تنفيذ حوالي 3 سنوات.
وأشار يوسف، إلى مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية بتكلفة نحو 100 مليون دولار أمريكي وتستغرق أعمال الإنشاء عامين، إلى جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، والمنطقة اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 100 فدان.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة الوزير على طرح حصص أقلية من ملكية المال العام في رؤوس أموال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات المملوكة للدولة وتوفير تمويل إضافي للشركات للتوسع بمشروعاتها وإعادة الهيكلة، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وتنشيط البورصة المصرية.