ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. واعتمدت الجمعية العامة العادية الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى 2018/ 2019، حيث تستهدف الشركة القابضة بصورة مستقلة إجمالى إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصافى ربح يبلغ 1.3 مليار جنيه. أظهرت القوائم المالية المقترحة لإجمالى الشركات التابعة - وعددها 16 شركة - لعام 2018/ 2019 استهداف إيرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه، وصافى ربح 3.7 مليارات جنيه. وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج الشركات العاملة في أنشطة متشابهة بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية. وفى هذا الإطار، أشار بدوي إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات، وإدارجها في محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتي تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة في الإدارة. كما وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة إضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية والتواجد بقوة في مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية، ومواصلة العمل على تطوير أتوبيسات النقل البرى وتحسين الخدمات المقدمة خاصة أنها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح. واستعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لعام 2018 /2019، حيث أشار إلى عدد من المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشاركة الشركة القابضة في مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 450 مليون دولار ومدة تنفيذ نحو 3 سنوات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبى العالمية بتكلفة نحو 100 مليون دولار وتستغرق أعمال الإنشاء عامين، إلى جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، والمنطقة اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 100 فدان. وأشاد الوزير بأداء مجلس إدارة الشركة القابضة موجها الشكر إليهم على الجهد المبذول والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبًا إياهم بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة. ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على طرح حصص أقلية من ملكية المال العام في رءوس أموال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات المملوكة للدولة وتوفير تمويل إضافي للشركات للتوسع بمشروعاتها وإعادة الهيكلة، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وتنشيط البورصة المصرية.
