رئيس الوزراء أمام مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط":

مؤشرات الاقتصاد "إيجابية" .. والتحسن مستمر

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ان مصر قادرة علي تحقيق معدل نمو يصل إلي نحو ما يزيد علي 9% مشيراً إلي ان ارتفاع معدل النمو يعني زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل. ما ينعكس في النهاية علي المواطن المصري.
أضاف ان مصر لعبت دوراً مهماً في المنطقة وخاصة بحوض البحر المتوسط. فضلاً عن العلاقات القوية والممتازة مع دول الاتحاد الأوروبي مشيراً إلي ان المنطقة الاقتصادية بقناة السويس سيكون لها باع ودور كبير في الاقتصاد المصري. لاسيما ان الدولة وفرت البنية الأساسية والتشريعات التي تتطلبها المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للاستثمار العالمي.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية. الذي استضافته الاسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط. ووزارة النقل. وبحضور وزيري التنمية المحلية. وقطاع الأعمال العام. ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط. وسلطات الموانئ. والمنظمات الاقليمية والدولية. والمؤسسات المالية الدولية الشريكة. بالاضافة إلي عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر وخارجها.
قال المهندس شريف إسماعيل ان مصر دولة لديها كل القدرات والامكانيات تتمثل في الشعب المصري وقدرته علي البناء والتطوير والتحمل لفترة زمنية.
ورداً علي سؤال حول القروض التي تحصل عليها من المؤسسات الدولية قال رئيس الوزراء: ان القروض والتمويل أمر طبيعي في العالم كله. ويتم بناءً عليه تطوير البنية الأساسية في منطقة أو مشروع أو ميناء.
وأكد ان مؤشرات الاقتصاد المصري كلها ايجابية. مفيداً بأن عجز الموازنة العام الماضي 10.9% بينما العام الحالي وصلت ل 9.7%. وسيصل خلال العام المقبل إلي 8.4%.
وأشار إلي النجاح في تخفيض الدين العام من 107% إلي 98% من الناتج المحلي. معرباً عن أمله ان يكون في حدود 91% أو أقل خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلي انخفاض معدلات البطالة. حيث وصل آخر مؤشر إلي 11.3% ومتوقع ان تصل في العام المقبل ل 10.3%.
وأوضح ان استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي استمراراً لدورها كشريك أساسي في جميع مجالات التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لافتاً إلي ما حققه الاتحاد من انجازات علي صعيد البرامج والمشروعات التنموية. والفرص الراهنة لتعزيز التعاون بين دوله. وبذل الجهود للتغلب علي التحديات الاقليمية وعلي رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ومن جهته أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لتنمية قناة السويس ان الموانئ الجافة مهمة للغاية في كل دول العالم. وتعمل من خلالها علي توزيع البضائع للمحافظات والبضائع تأتي للموانئ البحرية وبعدها تتجمع في الميناء الجاف ثم يتم التوزيع اللوجيستي علي محافظات الدولة.
قال: "ان الميناء الجاف خطوة متقدمة في تسهيل توزيع البضائع داخل مصر". متابعاً "الميناء الجاف من حقه ربطه بالسكة الحديد ونقله بوسائل النقل وشبكات الطرق الموجودة في مصر" وان الموانئ الجافة تساعد في توفير فرص عمل للشباب واختصار اجراءات وصول البضائع إلي المحافظات وأماكن توزيعها.
أضاف ان التجارة في القناة تمثل 11% من حجم التجارة العالمية. ونستقبل مليار طن بضائع وتمر بها 18 ألف سفينة سنوياً.
بينما أكد إيهاب فهمي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط علي ان شق قناة السويس الجديدة وتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة أسهم في الارتقاء بدورها في تعزيز حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية لتصبح مركزاً اقليمياً ودولياً في مجال الربط البحري والخدمات اللوجستية وذلك في إطار منظومة متكاملة تحقق السرعة والسلامة وانخفاض التكلفة مضيفاً أنها أبلغ رسالة للعالم أجمع بأن مصر تستطيع حيث انها بمثابة عبور آخر جدد الأمل وأعاد الثقة في غد أفضل أكثر اشراقاً وازدهاراً.
أضاف ان هذا المؤتمر سيفتح الباب أمام العديد من فرص التعاون والتكامل بين الموانئ المحورية وتعزيز قدرتها التنافسية للارتقاء بمنظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والغاز الطبيعي وذلك من خلال الاستماع إلي ممثلي الدول الصديقة والشريكة ورؤساء الموانيء الرئيسية بفرنسا وايطاليا واسبانيا والمغرب والأردن والجزائر وتونس.
أوضح ان مواجهة التحديات المتشابكة التي تموج بها المنطقة الأورومتوسطية خاصة في هذا القطاع الحيوي تتطلب المزيد من الجهد والتنسيق المشترك والبناء علي الامكانات البشرية والاقتصادية الواعدة بها من أجل خلق فضاء متوسطي أكثر ترابطاً واتصالاً واستدامة مضيفاً ان تحسين البنية التحتية للتجارة والنقل في المنطقة من شأنه رفع معدلات النمو في التبادل التجاري الاقليمي بنسبة 3.6% وزيادة الصادرات بنسبة 6.5%.
أضاف ان ما يتم تنفيذه من أنشطة ومبادرات ومشروعات والكوادر البشرية يأتي لخلق بيئة اقتصادية واجتماعية سليمة للقضاء علي جذور تنامي الارهاب في المنطقة الأورومتوسطية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ومن جانبه قال مارو كوليتا نائب وزير النقل الايطالي انه في السنوات الأخيرة أكد البحر المتوسط أهميته في الاستراتيجيات العالمية وقيادة التجارة العالمية ولطالما كانت مصر واحدة من الشركاء التجاريين مع ايطاليا وايطاليا هي من أكثر الدول المستثمرة في مصر في مجالات عديدة.
ومن جانبه قال جوزي لوركا نائب وزير النقل الاسباني. انه علي قناعة ان المتواجدين اليوم يساعدون علي ارتفاع التنافسية لواقع منطقتنا البحر المتوسط وهذا المؤتمر فرصة رائعة لاطلاق الشراكة بيننا في محال النقل البحري واللوجيستيات.
وأوضح ان هذا المؤتمر هو فرصة رائعة للشراكة بين مصر وأسبانيا التي دامت علي مر التاريخ وزيارة الرئيس السيسي زار اسبانيا وهذه نقطة حيدة بين البلدين معتقداً ان هناك علاقة تجارية رائعة بين دول هذه المنطقة وان دور اسبانيا ومصر هام للغاية في الملاحة البحرية.
وعلي جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي ان ما نراه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يدعو إلي التقدير خاصة وانه تم في وقت وجيز. مشيراً إلي ان الاستثمار في مجال النقل البحري لا يأتي منعزلاً عن الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية.
وأوضح ان اضافة أكثر من 5 آلاف كم من الطرق المحورية في مصر التي تربط أطراف البلاد ومناطق الصناعة والزراعة يساهم في دعم الاستثمار. مشيراً إلي أن النمو الذي حققته دول جنوب شرق آسيا جاء متسقاً مع تطوير البنية الأساسية والاستفادة من التطور التكنولوجي.
أضاف ان النائب الأول لرئيس البنك الدولي الاستثمار الحيوي ليس فقط في البنية الأساسية رغم أهميته ولكنه يرتبط باستخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات مؤكداً علي ان مصر قطعت شوطاً في الاستثمار في مجال النقل البحري وتطوير موانيء البحر الأحمر والمتوسط وتدعيم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية. مشيراً إلي أهمية ربط هذا التطور الهائل بمناطق التجمع السكاني.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل
كتبت جيهان حسن
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل. والتي جاءت في 69 مادة بخلاف مواد الاصدار.
تضمنت توضيح أحكام قانون التأمين الصحي الشامل. وذلك علي ان يعمل باللائحة تزامنا مع بدء تطبيق القانون وذلك في اطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد مظلة متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين. ومحورًا هامًا من محاور خطة الدولة لتطوير المنظومة الطبية بجميع قطاعاتها.
كان رئيس الوزراء قد عقد أمس اجتماعًا مع وزير الصحة لبحث الخطوات التي تتم في اطار العمل علي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعلي جانب آخر أكد رئيس الوزراء علي دعم الحكومة للنهوض بقطاع صناعة الدواء في مصر. والسعي لتطوير هذا القطاع من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية والنظم التكنولوجية. والاستفادة من الامكانات المتاحة لدي شركات تجارة وتوزيع الدواء بمايدعم جهود الدولة لتوفير الدواء للمواطنين.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذيعقد منتصف ابريل الماضي. بشأن تطوير واعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلا في الشركة القابضة للأدوية وذلك بحضور وزراء الصحة. والعدل وقطاع الأعمال العام وممثلي الجهات المعنية.. عرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرا تضمن الاجراءات التي تم تنفيذها حتي الآن في هذا الصدد مشيرا إلي أن خطة التطوير تدرس نقل بعض المصانع الخاصة بشركات الدواء التابعة لقطاع العام خارج الكتلة السكنية ذات الكثافة العالية. وبناء مصانع حديثة تتناسب مع المعايير العالمية والدولية وتعتمد علي أحدث التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال.
أضاف الوزير أن الخطة تستهدف أيضا تحديث شبكة التوزيع المحلية الخاصة بشركتي المصرية لتجارة الأدوية. والجمهورية للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية. وذلك من خلال تطوير أسلوب العمل داخل الشركتين بما يساهم في رفع كفاءتهما. وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بهما علي مستوي الجمهورية. وتحقيق أعلي درجات الضبط لهذه المنظومة.