في جلسة مهمة ل "النواب"

الموافقة علي مد الطوارئ وتعديل قانون "الضريبة علي الدخل"

في جلسة مهمة أمس.. وافق مجلس النواب في اجتماعه برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الواحدة صباح السبت 14 ابريل الجاري.
كما وافق "بصفة نهائية" علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل.
وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر وقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء العزاء لأسر شهداء القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي الغادر وسط سيناء.
أكد أن هذه العمليات الإرهابية محاولات يائسة بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء علي مخططاتهم. مشيراً إلي أن الأبطال يقومون بدور كبير في العملية الشاملة "سيناء 2018".
ولفت إلي أن العملية الشاملة كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري الذي يساند القوات المسلحة والشرطة.
أضاف أن الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم أننا ماضون نحو تحقيق التنمية والديمقراطية متوجهاً بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لولاية ثانية.
أكد إسماعيل أن القضاء علي الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن خطة بتكلفة 275 مليار جنيه للتنمية في سيناء.
أكد أن البرلمان كان له دور كبير في مساندة الحكومة والدولة لمواجهة الإرهاب. مشيراً إلي أن نواب المجلس لم يسعوا لتحقيق شعبية بينما كان لهم دور كبير في المساندة والدعم لمصر وأمنها واستقرارها.
وقال: نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في الفترة المقبلة من أجل مصر وأمنها.
ونص القرار علي: نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور بدءاً من الساعة الواحدة صباح السبت 14 ابريل عام 2018 علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب ومنابع تمويله وحماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار أيضا علي تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ ومعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة بالسجن.
كما وافق المجلس نهائياً علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 95 لسنة 2005 والذي يقضي بتعديل المادتين 82 و.111
وينص التعديل علي الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له حتي يترك للمول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار علي ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
كما ينص علي أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة. تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة ويأتي ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً. والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية ويأتي للتسهيل علي الممولين بسبب تزاحم الممولين في الشهر الأخير قبل الإقرارات الضريبية.
ويأتي التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وأثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ في مرحلة التعافي علي الصعيدين المحلي والدولي. مشيراً إلي الإيجابية الكبيرة في النمو.
قال الوزير خلال الجلسة إن الحكومة أعدت برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 وحتي 2019 يهدف إلي تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.
أكد أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام من الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% بحلول عام 2021/.2022
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة عن بلوغ حجم الموازنة "الاستخدامات العامة للدولة" تريليون و725 مليون جنيه بواقع "32.8% من الناتج المحلي الإجمالي" مقسمة إلي تريليون و424 مليوناً للمصروفات. بزيادة قدرها 216 ملياراً و882 مليوناً عن العام المالي الحالي و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول المالية وأخيراً سداد القروض "المحلية والأجنبية" بواقع 276 مليار جنيه.
وقدر إجمالي موارد الدولة بتريليون و725 مليار جنيه "32.8% من الناتج المحلي الإجمالي" موزعة علي 3 مكونات رئيسية ممثلة في الإيرادات وقدرت بنحو 989 مليار جنيه و188 مليون جنيه بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "بمعدل زيادة قدرها 18.4% من الناتج المحلي" فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه. وأخيراً قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليارا بنسبة "13.6%" من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت تقديرات العجز الكلي 438 مليارا و594 مليون جنيه "8.4% من الناتج المحلي الإجمالي" بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه "9.8% من الناتج المحلي الإجمالي".
انطلاقة اقتصادية
وأكد الوزير في البيان المالي أنه يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري وكذلك توافر عمالة مؤهلة وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها علي المنافسة والتصدير لضمان القدرة علي جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلي 7.8% في المدي المتوسط كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبري عابرة للأجيال. والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
أوضح الجارحي أن النتائج الأولية تشير إلي وجود تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الاقتصادي لكن مازالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة تستدعي الاستمرار في تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية ورفع مستوي المعيشة للمواطن حيث كان للبرنامج أثر علي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تطور كبير وملحوظ في تحسين ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية كما تلقي برنامج الإصلاح الشامل في مؤشرات الاقتصاد الكلي دعماً سياسياً من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الصحف العالمية وكذا مؤسسات التقييم السيادي ودول مجموعة السبعة 7G حيث أعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساندتها له.
أشار إلي أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً ملحوظاً إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 إلي 3.5% وهو أعلي معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014/2015 وجاء ذلك التحسن مدفوعاً بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلي 11.3% في ديسمبر 2017 مقارنة ب 4.12% في ديسمبر 2016 و3.13% في يونيو 2014 ونظرا لجدية الإجراءات المتبعة فقد أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلي 6.42 مليار دولار في مارس 2018 وانخفاض العجز الأولي للموازنة إلي 8.1% من الناتج في النمو السنوي 2016/2017 مقابل 5.3% من الناتج في العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الإيرادات ب 34% وهو ما فاق معدل الإنفاق الحكومي للمرة الأولي منذ سنوات كما دعمت الإصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول إلي نظام مرن لسوق الصرف إلي تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفي كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 2.14% خلال عام 2016/2017 لتصل إلي 8 مليارات دولار.
وتشير أحدث البيانات إلي انخفاض عجز الميزان التجاري ب 4.1% خلال الفترة يوليو ديسمبر 2017/2018 مقارنة بالعام السابق في ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية ب 10% ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي إلي تحسن هيكلي بميزان المدفوعات كما نجحت الحكومة في إصدار سندات بقيمة دولية 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2017 حتي فبراير 2018 حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين "وصل حجم المعروض من المستثمرين 5.3 ضعف القيمة المصدرة". كما قامت الحكومة مؤخراً بإصدار سندات باليورو للمرة الأولي بلغت قيمتها ملياري يورو وهو الإصدار الذي شهد إقبال كبير بمعدل تغطية بلغ 4 مرات أكثر من قيمته الأصلية. وساهم في العمل علي إصدار سندات لمدة 8 سنوات بعائد 4.75% ولمدة 12 سنة بعائد 625.5% وتضاعفت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لأكثر من عشرين ضعف تقريباً لتصل إلي 1.23 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقارنة ب 1.1 مليار دولار في يونيو .2016
وشرح البيان الإصلاحات الرئيسية للإنفاق العام وعلي رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكل المعاملات الحكومية ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.
توسيع القاعدة الضريبية
وعرض أولويات سياسات الإصلاح علي جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز علي الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مما يسهم في زيادة الحصيلة وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.
أشار البيان إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي وبما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطنين بزيادة معدلات النمو والتشغيل وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق علي مجالات التنمية البشرية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون . فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلي النقدي الموجه للفئات الأولي بالرعاية.
ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط مثل تكافل وكرامة وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل إلي جانب بدء تطبيق نظام التأمين الحصي الشامل الجديد والذي يهدف إلي وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة علي أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً علي الاستمرار.
وأكد البيان التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل علي تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر علي المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة واستكمال المشروعات الكبري لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات بالإضافة إلي زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بزيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
الاقتصاد يتعافي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة لاتخاذالخطوات الإيجابية نحو المستقبل. عن طريق عدد من الاجراءات التي اشتملت علي اصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية.
واضافت الوزيرة خلال استعراض بيان وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2019/2018.
أن تلك الاجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي ليتخطي 5% وتراجع معدلات العجز التجاري وتراجع معدل البطالة.
واشارت إلي أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها كافة القطاعات بالاضافة إلي توجه الدولة إلي تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الاثر الاجتماعي. بالاضافة إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وتنامي الاستثمارات المباشرة. وهي تطورات ايجابية ادت إلي زيادة احتياطات النقد الأجنبي.
التصدي للتحديات
وأكدت الوزيرة ان الاقتصاد المصري مازال يواجه عدداً من التحديات التي يتعين علينا التصدي لها بحرص في الاعوام القادمة. ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض اي مخططات ارهابية. بالاضافة إلي الزيادة السكانية. فبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مازالت لا ترقي لطموحات المواطن.
واضافت الوزيرة. ومن بين تلك التحديات ايضا تنامي الاقتصاد غير الرسمي. وقالت إن هناك زيادة غير مسبوقة في تاريخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي. مؤكدة أن الحكومة تعتمد علي 66% من الاستثمار كمحرك اساسي للنمو. وأن الاستثمارات ارتفعت خلال 2018 إلي 46% وهي زيادة غير مسبوقة.
واضافت أن الدولة تتبني خطة لتحسين وتطوير قطاع الأعمال العام. حتي تؤتي هذه الاستثمارات الفائدة المرجوة منها. عن طريق مجموعة من المحددات. واختيار أولويات الاستثمارات الحكومية.
واشارت السعيد إلي أن الخطة تضمنت مراعاة زيادة حجم الاعمال من 62 مليار جنيه إلي 125 مليار جنيه. موضحة أن البرامج القطاعية المستهدفة في خطة العام الأول. هي تحقيق معدلات نمو في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. تتجاوز 11% في مشروعات البناء. وتصل في مجال التنمية الزراعية إلي 10.5 مليون فدان منزرع عام 2019/2018 وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح. ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية. وترشيد استهلاك المياه من خلال العديد من المشروعات.
أعلن الدكتور علي عبدالعال. رئيس المجلس عن إحالة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018 للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشتها بحضور رؤساء كل من اللجان النوعية والهيئات البرلمانية.
واضاف عبدالعال. أن هناك مصطلحاً قد يغري البعض وهو موازنة البرامج والأداء وهذا الشكل من الموازنة لن يخرج إلا بعد تعديل الدستور ووفقاً للدستور الحالي يجب أن تخرج الموازنة في شكل الأبواب والبنود.
الاحالة للجان النوعية
احال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال. تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دستورية بعض الاتفاقيات إلي اللجان النوعية لمناقشتهما. الأول بشأن شراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتعاون من أجل تطوير لنقل الحضري. علي أن تقدم الوكالة منحة مقدارها 500 ألف يورو. تم احالته للجنة النقل ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
والتقرير الثاني بشأن اقرار الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا. علي أن تقدم الحكومة الكورية بشأن إنشاء كلية مصرية للتكنولوجيا بمحافظة بني سويف وتمت احالته للجنة التعليم ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
رفض رفع الحصانة عن نائبة
رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن احدي النائبات لعدم توافر الاشتراطات القانونية. وخاصة عدم ارفاق صورة من عريضة الدعوي وتم حفظ الطلب دون ذكر اسم النائبة.
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن تنظيم اجراءات التحفظ والادارة والتصرف في أموال جماعة الاخوان الإرهابية. إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما احال عبدالعال خلال جلسة أمس مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية. ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. إلي لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات اجنبية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عده مناطق بالجمهورية. وذلك إلي لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدماً من النائب سليمان وهدان و60 نائباً آخرين بشأن إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلي لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة. ومشروع قانون مقدماً من النائب خالد عبدالمولي و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية إلي لجنة القوي العاملة.
واحال عبدالعال كذلك مشروع قانون مقدماً من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 إلي لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
التحفظ علي أموال الإرهابية
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية. برئاسة المستشار بهاء أبوشقة علي قانون تنظيم اجراءات التحفظ الاداري والتصرف في أموال جماعة الاخوان الإرهابية وذلك بعد تقديمه من الحكومة.
ونص القانون علي أن تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلي جماعة أو جماعات إرهابية. وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام وتحديد القائمين علي التنفيذ الجبري للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة العدل إلي حين توفير مقر مستقل لها.
وتشكل اللجنة من سبعة اعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل. ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون رئاستها لأقدم الاعضاء. ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وتتولي اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الاحكام أيا كانت صورتها. ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
وتتلقي اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية. وللجنة سماع من تري لزوم سماعة بعد تحليفة اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضي الأمور الوقتية لإصدار امر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذاً فور صدوره. وعلي اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
ولكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانة اعلاناً قانونياً علي النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعلجة. وعلي المحكمة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها. ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه.
وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بالتأشير علي هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها. ولا يحتج في جميع الأحوال بحق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء علي طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة امام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني. ويفيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة في هذا الشأن. ويترتب علي انتهاء قرار التحفظ أو الغائه زوال كافة الأثر التي ترتبت علي التأشير.
وعلي كل من يحوز عقاراً ومنقولاً مملوكاً للمتحفظ عليه أو يكون مديناً له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. وإذا قامت أدلة علي وجود أموال للمتحفظ علي أمواله لدي الغير. جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدي الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقولة له أو دين أو اجرة أو قيم منقولة. أو أي حق آخر. ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدي الغير من آثار.
وتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصين لإدارة الأموال. وعلي من يتولي الادارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدي القائمين علي الادارة وذلك كله طبقاً للاحكام المقررة في القانون المدني بشأن الادارة والوديعة والحراسة. وللجنة أن تطلب القائمين علي ادارة المال قبل التحفظ عليها الاستمرار في الادارة اذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وتضاف مصاريف الادارة والقائمين عليها إلي جانب المال محل الادارة وتحدد حقوق القائمين علي الادارة بموجب قرار من اللجنة وللجنة بناء علي طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ علي أمواله لمواجهة احتياجاته.
وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين اعضائها أو ممثليهم من الاطلاع علي كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها. وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة احكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
وتضع اللجنة لائحة عملها الداخلي وامانتها الفنية والعاملين المنتدبين اليها من الجهات والهيئات القضائية علي أن يتقاضي كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الاصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها اثناء الندب".
وتشكل اللجنة امانتها الفنية برئاسة امين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستنئاف وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة "أ" طول الوقت يتقاضي كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية وكما لها الاستعانة بالقائمين علي تنفيذ الاحكام بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة.
وللجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تري لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو ممثل وزارة المالية. ولها في سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متي رأت موجباً لذلك دون الاخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات والبيانات.
ويعاقب بالحبس بمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لاداء اعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو امانتها الفنية فافشي ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات علي النحو المبين في القانون.
وتعرض جميع القرارات السابقة علي العمل بهذا القانون علي اللجنة. ولها اعادة النظر فيها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1141 لسنة 2013 و 950 لسنة 2014 كما يلغي قرار وزير العدل رقم 7995 للسنة 2013.