هيئة قومية للهجرة الداخلية الكاملة

email: mkhadhoud@hotmail.com

تخطط وتنفذ الدولة المصرية منذ ثورة يونيو 2013 العديد من المخططات التنموية للوصول إلي المستقبل والدولة الحديثة عام 2030 أي باقي 18 عاماً للانتهاء من تحقيق الأهداف القومية المنشودة أهمها زيادة مساحة الرقعة التي يعيش عليها الشعب من 7% إلي 15% من إجمالي مساحة الوطن كوسيلة هامة لاستيعاب الزيادة السكانية التي ستحدث وزيادة معدلات النمو الاقتصادي السنوي وتحقيق الرفاهية السكانية والمعيشية.. وفي إطار ذلك يشاهد المواطن المصري والعربي المجهودات التي يبذلها الشعب المكافح المناضل الصبور المنتمي لوطنه وقوميته في مجال اقتحام الصحراء غرب النيل من أسوان حتي الجيزة وغرب طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي حتي حدود مصر مع ليبيا وشرق قناة السويس وسيناء بالكامل.
ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم تنفيذ المشروعات بأسلوب تخطيطي متميز وبإرادة قوية وذلك في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستخراج وتنمية وتكرير البترول والغاز وإنشاء المشروعات القومية لتكرير وفصل مكونات الغاز والبترول ومشروعات تصنيع البتروكيماويات بأنواعها المختلفة ومشروعات الاستغلال الأمثل الاقتصادي للخامات المتوافرة في الأراضي المصرية غرب وشرق النيل وفي سيناء كلها من خلال إنشاء الشركات العالمية المشتركة المتخصصة في استخراج الخامات والمعادن من الصحراء والجبال مثل الذهب والتيتانيوم والحديد والكوارتز والفوسفات والزنك والرصاص والفضة واليورانيوم.. إلخ وبالتالي إنشاء مشروعات تحويل هذه الخامات إلي مواد كيماوية متخصصة مطلوبة للصناعة المصرية والتصدير وخير دليل علي ذلك المشروع القومي لمنتجات خامة الفوسفات في العين السخنة باستثمارات 17 مليار جنيه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومشروع الفوسفات في أبوطرطور باستثمارات 700 مليون دولار ومشروعات استخراج الذهب بمناجم السكري ومشروعات تحويل خامات الكوارتر والرمال إلي بولي سيليكون وإنتاج الخلايا الشمسية والمكونات الإلكترونية ومشروعات منتجات الرمال السوداء بكفر الشيخ وسيناء ومشروعات الاستغلال الأمثل والاقتصادي للأملاح المستخرجة من البحيرات. وفي إطار تلبية المستثمرين والتسويق المحلي والدولي وسرعة نقل الخامات والمنتجات بأسلوب اقتصادي تبذل الدولة مجهودات مضنية لإنشاء عشرات الطرق الدائرية حول العاصمة. حيث يعمل المهندس والعامل المصري ليلاً ونهاراً منذ ثورة يونيو 2013 في إنشاء شبكة قومية سيصل طولها حوالي 10000 كم بحلول 2030م وبتكلفة 200 مليار جنيه.
ولتهيئة المعيشة للسكان الجدد تبني الدولة حالياً 13 مدينة مليونية منها الإسماعيلية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين والزقازيق الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف وقنا وسوهاج الجديدة وتوشكي والفرافرة والمنيا الجديدة.. ونري المجهودات المبذولة لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان كمرحلة أولي لمشروع ال 4 ملايين فدان المخطط استصلاحها واستزراعها قبل 2030. ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والمزارع السمكية والصوبات الزراعية وأنفاق قناة السويس.
مخططات بناء مصر المستقبل تتم بتخطيط وتنفيذ متميز بمجهودات كل المصريين حالياً. ولكن النقطة الهامة التي تحقق زيادة المساحة التي يعيش عليها المصريين حالياً وأجيالنا القادمة من 7% إلي 15% بحلول عام 2030 هو تنفيذ المشروع القومي المصري للهجرة الداخلية الكاملة لأجيالنا الحالية والقادمة.
وبنظرة للموقف الحالي للتنمية ومنذ عام 1971 نجد عدم احساس المواطن المصري بإيجابياتها بسبب عدم تنفيذ مشروع قومي للهجرة الداخلية الكاملة واستمرار ظاهرة انتقال المواطن والمواطنة اليومي من قريته ومدينته إلي المدن الصناعية والمناطق الزراعية الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وقويسنا والصالحية والعودة مساء. مما أدي إلي إهلاك الطرق والمركبات والصحة العامة للمواطن وحدوث تفكك أسري لعدم وجود الأب وسط أولاده.
وبنظرة أخري نري إيجابيات الهجرة الداخلية الكاملة التي تمت خلال الستينيات في اتجاه مديرية التحرير والوادي الجديد وأبوالمطامير وحوش عيسي والنوبارية واستيطان المهاجرين في الأراضي الجديدة ووصول أولادهم حالياً إلي أعمار تفوق الستين عاماً وتواجد الأجيال المتتالية في الأراضي الجديدة مما أدي إلي تواجد ما لا يقل عن 3 ملايين فرد في هذه المناطق الجديدة في الوقت الحالي.
نناشد المسئولين بإنشاء هيئة قومية للهجرة الداخلية الكاملة للأراضي الجديدة في الوادي الجديد وتوشكي وجنوب مطروح وغرب المنيا والمغرة وسيناء. بحيث يبدأ نشاطها من الآن وعلي التوازي مع مشروعات التنمية والتعمير. وتتولي الهيئة أيضاً تنفيذ برامج الهجرة الداخلية الكاملة لمدن العاشر من رمضان والصالحية والسادس من أكتوبر الصناعية والتنسيق مع البنوك المصرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدراسة الموقف الاجتماعي والأسري لكل العاملين بالمدن الصناعية الجديدة الحالية والمستقبلية والمستثمرين في مشروعات ال 1.5 مليون فدان ومعرفة جهات عمل زوجاتهم ومدارس أولادهم بحيث يتم نقل عمل الزوجة أو الزوج لمقر عمل الأب أو الأم وفي نفس الوقت إنشاء المدارس التي تستوعب الأطفال وبالتالي الأحفاد وتقديم قروض ميسرة للمهاجرين هجرة داخلية كاملة لشراء السكن الحكومي أو الخاص وتأثيثه وحصولهم علي هذه الشقق بمقدم منخفض جداً لا يزيد علي 5000 جنيه بشرط إقرار المهاجرين بالموافقة علي نقل كل أفراد أسرته للإقامة معه في الموقع الجديد والشيء الرائع بأن شبكة الطرق الرئيسية الدائرية والطولية والعرضية التي يتم إنشاؤها منذ 30 يونيو حتي عام 2030 بالإضافة إلي القطارات السريعة والكهربائية والمطارات المتعددة التي يتم تشييدها كلها تساعد علي الاتصال السريع بين المهاجرين هجرة كاملة وأقاربهم وذويهم في الأراضي القديمة لذلك سوف لا يشعرون بالغربة.
أؤكد أن عدم تنفيذ برنامج قومي للهجرة الداخلية الكاملة سيؤدي إلي عدم تحقيق الأهداف القومية المنشودة وسيزيد من المشكلة القائمة حالياً وهي الحركة الدائمة من مكان الإقامة إلي أماكن العمل وتدمير البنية التحتية خاصة الطرق والاستهلاك المستمر العالي للوقود والمركبات والقوي البشرية والصحة العامة.
إن الأمل كبير وبناء مصر المستقبل الحديثة وارد. وزيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة والرفاهية للمواطن من الممكن تحقيقه ولكن مع تنفيذ البرنامج القومي للهجرة الداخلية الكاملة والاستيطان في المناطق الجديدة للأسر الكاملة ومعيشة الأحفاد وزوجاتهم وأزواجهم في المستقبل وأحفاد أحفادهم في هذه المناطق الجديدة والذي يعتبر الحل الوحيد.