الجيولوجى فكرى يوسف: القانون الجديد يفتح الباب لاستثمارات ضخمة .. ومزايدة عالمية للتنقيب فى «أم سمرا» و«حنجلية»

مصر تدخل عصر الذهب والفضة

لدينا احتياطات كبيرة من الفوسفات.. والتكلفة الاستثمارية لمشروع أبوطرطور 1.2 مليار دولار
ما زال التركيز على استغلال ثروات البلاد ينصّب على الإعلان عن اكتشافات جديدة للمواد الخام المستخدمة لتوفير احتياجات المواطنين من المحروقات (البنزين والسولار والمازوت)، بالإضافة إلى مشتقات المواد الخام لأسباب ترجع إلى تأمين الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى توجيه إنفاق قطاع البترول لعمليات البحث والتنقيب بهدف اكتشاف المزيد من كميات الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومواجهة الزيادة الكبيرة يومياً فى استخدام المحروقات. ولأنّ مصر من البلاد التى تمتلك ثروة معدنية هائلة ما زالت تسكن باطن الارض مثل الفلسبار (وهو أحد المعادن الثلاثة الناتجة من تحليل الجرانيت والرمال البيضاء والذهب ورمال الزجاج وصخر الدولوميت «وهو صخر كربونات رسوبى ومعدن» والحجر الجيرى والطفلة والبازلت والكبريت والكوارتز والباريت «معدن مركب من كبريتات الباريوم» والفوسفات، بالإضافة إلى أحجار الزينة والملح) وجميع الخامات السابق سردها تكمن فى الصحراء الشرقية والغربية من البلاد وللوقوف على أسباب عدم استغلال الثروات المعدنية بشكل أفضل والتركيز فقط على الوقود توجهنا للمسئول الأول عن الثروة المعدنية فى وزارة البترول الجيولوجى فكرى يوسف ليجيب عن التساؤلات التى تدور فى عقول المتخصصين والمواطنين على السواء.
ما هى أسباب عدم استغلال الكثير من المعادن فى مصر؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أنّ نؤكد أنّ مصر تزخر بثروات هائلة من المعادن الثمينة تم التعامل معها بعشوائية قبل تعديل القانون مما ساعد على عدم الاستغلال الأمثل لكنوزنا المدفونة بالصحراء فى مختلف المحافظات والآن تؤمن الحكومة أن تنمية الثروة المعدنية يعتبر هدفاً قومياً، ومن هنا بدأ التفكير فى إعادة تحديث قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة للنهوض به.. أولاها إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد واللائحة التنفيذية التى من شأنها جذب كثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية والابتعاد عن سلبيات القانون القديم، ويشمل القانون الجديد 34 مادة فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، ولكن أهم خمسة بنود فى القانون كفيلة بالحفاظ على الخامات فى باطن الأرض واستغلالها بطريقة علمية وعملية، حيث يؤكد البند الأول على عدم التفريط فى الحقوق المصرية بالمنطقة البحرية، وفقًا للاتفاقات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة، ويشمل القانون مناجم المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض، إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية.
ويركز البند الثانى على تعظيم القيمة المضافة لزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقًا لأسعار الخامات بالأسواق العالمية.
وبالانتقال إلى البند الثالث فى القانون المعدل للثروة المعدنية نرى والكلام للجيولوجى فكرى يوسف، وكيل أول وزارة البترول، فإنه يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على هذه الخامات المتوافرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات. كما يسمح القانون الجديد لمسئولى هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حُسن استغلال الثروات التعدينية ويحدد البند الخامس من القانون العديد من الغرامات والرسوم والضرائب على أصحاب المحاجر للالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها.
ما أهم مناطق تواجد خامات المناجم المرخص لها بالبحث عنها وكيفية استغلالها واستخداماتها؟
- جميع الصحارى المصرية يمكن البحث فيها عن الخامات بأنواعها المختلفة وفقاً لطبيعة كل منطقة، وقد بلغ إجمالى عدد الخامات المنجمية المرخص بالبحث فيها والمستغلة بجميع الصحارى المصرية خلال عام 2015/2016 حوالى (25) خامة منجمية متنوعة، بإجمالى 292 ترخيصاً للبحث والاستغلال، بالإضافة إلى اتفاقات الذهب.
وكيف يتم التعامل مع كنوز البلاد المدفونة بالصحراء بعد زوال المعوقات؟
- بصدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية لم تعد هناك معوقات أو نهب لمناطق الامتياز للمحاجر لأن القانون منح الهيئة حق الإشراف والمتابعة وملاحقة كل من يحاول اقتناص الثروات بأى شكل من الأشكال.
وماذا عن مشروعات إنتاج الفوسفات؟
- الكلام عن الفوسفات حالياً له أهمية قصوى لأنه أفضل المواد الخام التى تتميز مصر بها لوجود حزام للفوسفات يمتد من الشرق إلى الغرب وفقا لما تشير إليه الدراسات، وتوجد احتياطات كبيرة من خام الفوسفات من الواحات الداخلة بالوادى الجديد، بالإضافة إلى مناطق الامتياز الجديدة التى أعطيت لشركة فوسفات مصر بمناطق البحر الأحمر ووادى النيل، كما يقدر حجم إنتاج الفوسفات محلياً بحوالى 5 ملايين طن سنوياً، وبلغت صادراته حوالى 3 ملايين طن سنوياً.
هل هى مشروعات للاستفادة القصوى من الفوسفات بمحافظة الوادى الجديد؟
- يجرى حالياً اتخاذ خطوات فعلية للاستثمار لتعظيم القيمة المضافة من فوسفات الوادى الجديد، حيث انتهت الدراسات الخاصة بمشروع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك شملت الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية مما يسهم فى تحويل مشروع فوسفات الوادى الجديد بأبوطرطور إلى مركز مهم لمصر فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمساهمة فى تنمية الوادى الجديد، ويضيف وكيل أول الوزارة لشئون التعدين: هذا المشروع الذى تم طرحه فى مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر يعمل على تحقيق أعلى قيمة مضافة من الفوسفات من خلال تصنيعه بما يعمل على زيادة عائدات استغلاله بدلاً من تصديره خاماً وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين والإسهام فى تنمية منطقة جنوب الوادى.
كما سيعمل المشروع الذى يتم بالتعاون بين قطاع البترول وشركة أبوقير للأسمدة على استخدام حوالى 3 ملايين طن سنوياً من خام الفوسفات بمناجم أبوطرطور لتغطية السوق المحلى وتصدير الفائض إلى دول العالم، بالإضافة إلى توفير حوالى الف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع حوالى 400 ألف طن من حامض الفوسفوريك و595 ألف طن من ثلاثى الفوسفات و3.5 مليون طن فوسفات و2 مليون طن حمض كبريتيك و345 ألف طن سماد أحادى الفوسفات و200 ألف طن حمض فسفوريك كمادة أولية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى مليار و200 مليون دولار، منها 900 مليون دولار كمرحلة أولى لمشروع حمض الفوسفوريك، ويتم حالياً الانتهاء من تأسيس شركة الوادى الجديد لتصنيع حمض الفوسفوريك كمرحلة أولى.
وماذا عن استغلال الذهب؟
- الحديث عن الذهب له رونقه وقيمته لما يتميز به من قيمة عالية ودائماً هو الملاذ الآمن للدول لتكوين احتياطات من الذهب كغطاء للعملات الصعبة التى تقوم عليها اقتصاديات الدول.
ويأتى اكتشاف الذهب وإنتاجه مرة أخرى فى مصر بعد توقفه منذ عام 1958 تأكيداً لاستراتيجية وزارة البترول التى تهدف إلى توفير كافة أوجه الدعم للمشاركة فى الانطلاق بنشاط البحث عن الذهب وإنتاجه وتوفير فرص عمل فى هذا القطاع الواعد الذى يتميز باستيعابه أعداداً كبيرة من العمالة، بالإضافة إلى أن وجود الذهب فى وسط وجنوب الوادى يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق وهى من الأهداف الرئيسية للدولة، كما يعد منفذاً جديداً للدخل القومى.
وما هو موقف مشروع السكرى لإنتاج الذهب؟
- تم إنشاء أول مصنع لإنتاج الذهب والفضة بمنطقة السكرى ليمثل نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية وبداية جادة لدخول مصر ضمن منتجى الذهب فى العالم بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن إنتاج المنجم يشتمل أيضاً على الفضة مما يرفع القيمة الاقتصادية للمشروع، وبدأ المصنع فى إنتاجه التجارى المنتظم من الذهب والفضة خلال شهر يناير 2010، وبلغ إجمالى إنتاجه من الذهب منذ بدء التشغيل وحتى الآن حوالى 78 طن ذهب يتم تصديره إلى الخارج لتنقيته فى معامل متخصصة لهذا الغرض والعائد من بيعه يعود بالكامل لحساب شركة السكرى بالبنوك المصرية.
ويضيف فكرى يوسف: مجموع الأموال التى آلت للخزانة العامة للدولة من هذا المشروع تبلغ حوالى 128 مليون دولار، وذلك بواقع حوالى 81.5 مليون دولار فى صورة ضريبة منذ بداية التشغيل وحتى أكتوبر 2016، بالإضافة إلى حوالى 47 مليون دولار من حساب الأرباح، حيث بدأ توزيع الأرباح بشكل منتظم خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن.
ما هى قيمة التكاليف الاستثمارية لمشروع جبل السكري؟
- بلغ ما أنفق على التشغيل والأصول بواقع 1.6 مليار دولار لمصاريف التشغيل وإنتاج الذهب و1.1 مليار دولار تكإليف استثمارية تم ضخها من الشركة الفرعونية بما فى ذلك ما تم ضخه قبل الإنتاج التجارى.
وهل تكتفى هيئة الثروة المعدنية بمنجم السكري؟
- هيئة الثروة المعدنية طرحت مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى مصر فى بداية العام الحالى 2017 تشمل البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى خمسة قطاعات، أربعة منها فى الصحراء الشرقية والقطاع الخامس فى جنوب مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء (أم سمرا– أم الروس– بوكارى– أم عود وحنجلية– وجنوب غرب مدينة دهب) بإجمالى مساحة حوالى 3379 كلم2.