دخلت المصانع الوطنية المنتجة للسكر في دوامة الخسائر بسبب ارتفاع المخزون لعدم قدرتها علي تصريف إنتاج الموسم الماضي بسبب المنافسة الشديدة من السكر المستورد الرخيص.. تراجع سعر بيع السكر المستورد الرخيص إلي 8.5 جنيه للمستهلك رغم ارتفاع أسعار بيع الأنواع المحلية إلي 9.5 جنيه مما تسبب ايقاف تصريف المخزون. وتلجأ المصانع الوطنية إلي السحب علي المكشوف من البنوك بفائدة مرتفعة تصل لأكثر من 22% مما سيؤدي إلي ارتفاع الأعباء التمويلية وزيادة تكلفة الإنتاج لمستويات خطيرة. يقول الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر ان مصانع سكر القصب بدأت التشغيل في كوم إمبو علي أساس زيادة سعر التوريد للقصب ل 700 جنيه للطن مقابل 620 جنيها في الموسم الماضي. أضاف ان شركة الدلتا للسكر قامت منذ 3 أشهر بزيادة سعر توريد المحصول إلي 700 جنيه للطن وهي في حدود الزيادة الحالية لقصب السكر. أوضح أن مصانع سكر البنجر عجزت خلال الفترة الماضية عن منافسة السكر المستورد وتكلفة استيراد بين 7 و7.5 جنيه للسكر الأوروبي مقابل سعر مستهلك سكر البنجر في حدود 9.5 للكيلو من المصانع الوطنية قال إن المستهلك تحول إلي شراء السكر المستورد الرخيص مما تسبب في زيادة مخزون سكر البنكر إلي 40% من إنتاج الموسم الماضي في المصانع المحلية. أوضح أن المصانع لا تملك مساحات تخزينية تكفي لتخزين المحصول الجديد مما يؤدي إلي مزيد من الأعباء وتكلفة الإنتاج بالإضافة إلي أعباء التمويل بسبب السحب علي المكشوف من البنوك. يسأل: كيف يمكن لشركات البنجر المنافسة بين الزيادة الجديدة في سعر البنجر والقصب وهي غير قادرة علي بيع ما لديها من إنتاج تم حساب تكلفته بالأسعار القديمة لتوريد المحصول. أضاف أن السكر الأوروبي الرخيص يدخل للبلاد بدون جمارك بسعر يصل إلي 7.5 جنيه وأنه بين زيادة محصول القصب والبنجر بالزيادة الجديدة في حدود 80 جنيها أو100 جنيه لن يقل تكلفة إنتاج كيلو السكر عن 9 جنيهات ليباع للمستهلك بسعر 10 جنيهات أو من 10.5 حنيه الكيلو. قال إن مصانع سكر البنجر تبيع حاليا السكر بالخسارة حيث يباع للتجار بسعر أقل من 8 جنيهات وإن التكلفة المرشدة الأخيرة لن تقل تكلفة الإنتاج عن 9 جنيهات. أضاف أن شركة الدلتا للسكر تملك الآن 120 ألف طن مخزون وأن إجمالي مخزون السكر في البلد يكفي الاستهلاك بين 3 وشهور. أوضح أن الوضع الحالي يحتم قبلفوات الأوان فرق رسوم حمائية أو جمركية في حدود 20% حتي لا نغلق المصانع لصالح السكر المستورد. أشار إلي أنه بعد بدء الموسم الجديد فإن الشركة تحتاج إلي 500 مليون جنيه شهريا لسداد مستحقات المزارعين يتم سحبها من البنوك وقال إن الشركة ارتفع فيها السحب علي المكشوف إلي 400 مليون جنيه وتسدد للبنوك أعباء تمويلية في حدود 150 مليون جنيه. أضاف أن شركة السكر والصناعات التكميلية ارتفعت مديونياتها إلي 4 مليارات جنيه وهو حجم كبير يعرض الشركة لخسائر كبيرة في حالة التوجه للسحب علي المكشوف من البنوك لسداد مستحقات المزارعين. قال إنه أرسل مذكرات لكل من وزيري التموين والتجارة والصناعة يحذر فيها من حجم المشكلة دون رد. كشف سلامة أن مخزون السكر في شراء البنجر حوالي 300 ألف طن منها 120 ألف طن في كل من الدلتا للسكر والدقهلية للسكر. أوضح أن أكثر من 105 ملايين جنيه سكر مستورد تم استيرادها من الخارج في أقل من 8 شهور منها 750 ألف طن لحساب التموين استوردتها شركات البنجر والسكر والصناعات والباقي بمعرفة القطاع الخاص منها 150 ألف طن سكر أبيض معفي من الجمارك من أوروبا. أوضح أن التكلفة الزراعية لمحصول القسب والبنجر في سعر ضعف التكلفة الزراعية في البرازيل وأوروبا بسبب المساحات الزراعية المحددة للفلاحين.
