ضحايا حرب العملات ومافيا الاستيراد

40 مليار جنيه استثمارات مصانع السكر.. مهددة بالضياع

تحقق الأجهزة الرقابية في شكوي مصانع سكر البنجر من اغراق الاسواق بكميات كبيرة من السكر الخام والأبيض جعلتها غير قادرة علي المنافسة وبيع الانتاج المحلي في السوق بسبب فارق السعر الذي بلغ 1000 جنيه في الطن والغريب في الموضوع ان وزارة التجارة والصناعة أعطت موافقات لمصانع سكر البنجر بالتحول إلي الاستيراد للاستفادة من فروق السعر المنخفض في عمل متوسط سعر للسكر المحلي لكي يقوي علي المنافسة مما يؤدي في النهاية الي اغلاق مصانع السكر الوطنية التي يعمل بها 35 ألف عامل واستثمارات تقدر ب 40 مليار جنيه في 8 مصانع قصب بالصعيد و6 مصانع لسكر البنجر في محافظات بحري.
يقول المهندس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر ان الوضع أصبح خطيراً وان جميع شركات سكر البنجر تحولت إلي الخسائر وأصبحت غير قادرة علي الاستمرار بسبب السحب علي المكشوف من البنوك التجارية.
قال ان تكلفة الكيلو من السكر المستورد أقل من 3 جنيهات ليباع بسعر 360 قرشا للمستهلك مقابل سعر بيع للأنواع المحلية المماثلة في حدود 390 قرشا.
أضاف ان مخزون السكر المحلي ارتفع بشدة ف المصانع وارتفع مخزون السكر من البنجر إلي 900 ألف طن مقابل انتاج في حدود 1.3 مليون طن يضاف لها 700 ألف طن سكر قصب ونصف مليون طن سكر خام مستورد أي هناك مخزون من السكر المحلي والمستورد في حدود نصف مليون طن يضاف لها 100 ألف طن سكر أبيض مخزون في الجمارك.
أوضح سلامة ان الاستهلاك من السكر حت نهاية العام في حدود 1.1 مليون طن ومعني هذاوجود 1.1 مليون طن مخزون تضاف لإنتاج العام الجديد من القصب والسكر.
قال إنه أمام هذا الوضع الجديد فأن المخازن ستكون مليئة بالسكر بخلاف وجود 4 مليارات جنيه سحب علي المكشوف من البنوك لشركات سكر البنجر منها مليار جنيه لشركة الدلتا للسكر ومعني هذا ان البنوك لن تكون قادرة علي تقديم مزيد من القروض للمصانع لسداد مستحقات مزارعي البنجر.
قال ان مصانع سكر البنجر لن تكون قادرة علي سداد مستحقات المزارعين أو تسويق منتجاتهم وانه يجد الوضع مأسوياً لا يمكن معه الاستمرار وانه عازم علي تقديم استقالته في شهر فبراير اذا لم لم تصدر حلول سريعة لإنقاذ المصانع من الحكومة الحالية مشيرا إلي ان مصانع سكر البنجر الخاصة قامت باستيراد سكر ابيض في حدود 100 ألف طن لعمل متوسط السعر علي السكر المحلي للاستفادة من فروق السعر.
أضاف ان منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بحث معه الأسبوع الماضي أبعاد الموضوع والذي يمكن التصدي له من خلال ايقاف استيراد السكر الخام وسداد جمارك 20% علي السكر الأبيض.
قال ان النظام الحالي الذي يسمح بسداد 700 جنيه علي كل طن سكر يشجع علي الاستيراد بسبب وجود فارق سعري بين المحلي والمستورد في حدود 1000 جنيه بالاضافة إلي ان الدولة ترد الجمارك مرة اخري الي المستوردين في نهاية العام وتسمح لهم باستيراد سداد ال 700 جنيه علي كل طن بخطاب ضمان من البنوك.
ويسأل لماذا سمحت الحكومة بسداد 1000 جنيه دعم لمصانع سكر القصب ورفضت تقديم دعم مماثل لمصانع سكر البنجر رغم ان مصانع سكر البنجر تنتج تقريبا كميات تعادل سكر القصب ويعمل في المحصولين نحو 1.1 مليون مزارع تقريبا بالتساوي.
قال ان مصانع السكر المحلية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المحلية حتي عام 2017 بدون استيراد كيلو جرام واحد خاصة وان كميات السكر المستورد سنويا تجاوز الفجوة بكثير والدليل علي ذلك انه تم استيراد 800 ألف طن سكر حتي أول سبتمر مقابل فجوة لا تتجاوز 600 ألف طن.
يقول محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان موقف مصانع السكر حاليا صعب بسبب تدني سعر المستورد وعدم قدرتها علي المنافسة.
قال ان هناك محاولات للاستعانة بشركات التسويق في محاولة لتصريف جزء من الانتاج.
أضاف ان مصانع السكر حاليا تشكو نقص السيولة وانخفاض الربحية بسبب عدم قدرتها علي منافسة المستورد الرخيص.
يقول أحمد البكري رئيس شركة الفيوم للسكر ان انهيار العملات الرئيسية عالميا تسبب في انخفاض أسعار كثير من السلع ومنها السكر.
قال ان البرازيل تصدر السكر بأسعار تقترب من نصف ما كانت تصدر به العام الماضي.
أوضح ان خسائر الشركة المستوفية حوالي 62 مليون جنيه من هذا العام رغم انها تمكنت من تسويق 50% من الانتاج قبل اشتداد الأزمة.
قال ان منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة وعد بفرض رسوم جديدة علي السكر الخام المستورد ولكن الموقف لا يحتمل تأخير يوم واحد.
اضاف أن مافيا الاستيراد نجحت في الاستفادة من الأزمات والتربح من الاستيراد وأصبحت الموانئ جميعها مفتوحة لاستقبال السكر المستورد.
أشار إلي ان البنوك رفضت منح مزيد من الائتمان لمصانع سكر البنجر وأصبحت الشركات غير قادرة علي سداد مستحقات المزارعين أو مرتبات العمال.