كارثة يشهدها أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في الشرق الأوسط والمقام بمركز الحامول بكفر الشيخ علي مساحة 500 فدان لينتج سنوياً من خلال خطيه 310 آلاف طن سنوياً لترويجه وتوزيعه علي مستوي محافظات الجمهورية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بدلاً من استيراده من الخارج. ولكن المسئولين تسببوا في انهيار هذه الصناعة القومية. وقاموا بإغراق الأسواق عن طريق "البزنس" والعلاقات الخفية بالسكر المستورد من الخارج دون مراعاة التشجيع لهذه الصناعة الاستراتيجية نتيجة تركها شهوراً طويلة سنوياً في العراء فتتعرض لحرارة الشمس صيفاً والأمطار الغزيرة شتاءً. طالب القائمون علي المصنع بالتدخل السريع لإنقاذ هذه الصناعة القومية من الانهيار وعدم السماح باستيراد السكر من الخارج مهما كانت الأسباب من أجل تشجيع الصناعة المصرية والإنتاج المحلي قبل وقوع الكارثة التي ستتسبب في تدمير هذه الصناعة الهامة وربما امتدادها بعد ذلك إلي بقية الصناعات الأخري مطالبين بمحاكمة المتسببين في تدهور وتدمير هذه الصناعة. قال الكيميائي عبدالحميد سلامة - رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر. إن الشركة اضطرت للسحب علي المكشوف من البنوك بمبالغ وصلت لمليار و50 مليون جنيه وفوائدهم تصل إلي 12 مليون جنيه شهرياً. بسبب تكدس إنتاج السكر من العام الحالي. حيث يوجد مخزون يصل ل 260 ألف طن فضلاً عن وجود 57 ألف طن من العام الماضي. وأن البنوك ترفض إقراضنا مبالغ جديدة لسداد الأجور والمرتبات للعاملين بالمصانع والشركة بسبب عدم بيع السكر. موضحاً أن خسائر مصنع الدلتا للسكر هذا العام فقط بلغت 100 مليون جنيه. اتهم سلامة وزارتي التجارة والصناعة بتخريب الصناعة الوطنية للسكر لصالح المستثمرين ومن وصفهم بالحيتان من مستوردي السكر والذين أغرقوا السوق المحلي بمليون و250 ألف طن. في حين أن السوق لا يحتاج سوي 500 ألف طن. وطالب "سلامة" الحكومة بفرض جمارك علي السكر الخام. مشيراً إلي أن الصناعة الوطنية مهددة بالتوقف. وأن الفلاح مستقبلاً لن يستطيع زراعة القصب ولا البنجر قائلاً: إن الحكومة قامت بعمل شو إعلامي وهو فرض جمارك علي السكر الأبيض فقط 700 جنيه علي الطن. وللأسف الشديد يتم رد تلك المبالغ للمستوردين. بناءً علي قرار وزير التجارة والصناعة بخطاب ضمان بنكي بالرغم من أن السكر الأبيض لا يتم استيراد كميات منه سوي 100 ألف طن بينما باقي المليون وربع طن يتم استيراده سكر خام. من جانبهم طالب المهندسان رأفت سعد العضو المنتدب للشركة وسليمان حسن رئيس المصانع ووزير التموين بدعم مزارعي البنجر بألف جنيه. مثل مزارع السكر. وأضاف أن الاستهلاك المحلي يبلغ 3 ملايين طن سنوياً يتم إنتاج 2.5 مليون طن منها محلياً.. ورغم أن السوق لا يحتاج سوي 500 ألف طن فقط إلا أنه يتم استيراد نحو 1.5 مليون طن سنوياً. وأدي ذلك إلي تراكم كميات كبيرة بمخازن الشركات الوطنية بلغ 900 ألف طن سكر وبالنسبة لشركة الدلتا فإنها تنتج 300 ألف طن سنوياً. مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة القومية من الانهيار وعدم السماح باستيراد السكر من الخارج مهما كانت الأسباب من أجل تشجيع الصناعة المصرية والإنتاج المحلي قبل وقوع الكارثة.