السكر المستورد .. يقتل الصناعة الوطنية!!

كشفت توصيات المؤتمر الدولي لصناعة السكر عن أزمة خطيرة تواجه الإنتاج الوطني من السكر بسبب الاغراق الذي يتعرض له من المستورد علي نحو يهدد بسقوط الصناعة الوطنية والعصف بملايين العاملين ومزارعي القصب والبنجر.. بعدما بلغ حجم المخزون الراكد في المصانع 1.2 مليون طن ولجوء الشركات للسحب علي المكشوف من البنوك بما يتجاوز 6 مليارات جنيه لسداد ثمن المحصول للمزارعين.
كشفت مناقشات المؤتمر أن قرار فرض رسوم علي السكر الأبيض المستورد بواقع 700 جنيه عن كل طن الذي صدر قبل 7 شهور في أعقاب نشر "المساء" ملفا حول أزمة المخزون الراكد في المصانع المصرية.. قد أوقف العمل به وأن هناك خطوات لرد الرسوم التي تم تحصيلها للمستوردين بأثر رجعي..!!
قال مقرر المؤتمر الدكتور عاطف أبوالوفا عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إن المؤتمر الذي حضره جميع رؤساء شركات إنتاج السكر المصرية دارت مناقشاته الرئيسية إلي جانب البحوث الصناعية وتجويد المنتج حول الأزمة الراهنة للصناعة الوطني بعدما تبين أن كميات السكر المستورد تزيد علي 4 أضعاف الفجوة بين الإنتاج الوطني واستهلاك السوق المحلية واستمرار الاستيراد رغم قدرة الصناع الوطنيين علي الوفاء باحتياجات الاستهلاك الداخلي حتي نهاية عام ..2017 وأضاف أن المستوردين يستغلون الانخفاض الحالي في أسعار السكر العالمية ويكدسون السوق المصرية بالاستيراد ويستفيدون هم بفارق الاسعار وليس المستهلكين حيث ظل السعر مرتفعا في السوق المحلية.
تضمنت قائمة رعاة المؤتمر جامعة الدول العربية ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الاراضي واتحاد الجامعات العربية ومجلس المحاصيل السكرية المصري إلي جانب المنظمة العالمية للسكر التي حضر مديرها التنفيذي ومشاركين من 9 دول هي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا والمانيا والنرويج وبلجيكا وجواتيمالا وسوازيلاند بالإضافة إلي 220 مشاركا مصرياً.
كشفت التوصيات أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر لا تتعدي نصف مليون طن سنوياً بينما الكمية المستوردة خلال العام الماضي بلغت 1.4 مليون طن.. واستمر الاستيراد علي نفس الوتيرة خلال العام الجاري حتي أنه بلغ حتي نهاية شهر أكتوبر الماضي 1.2 مليون طن.. وأن نتائج الأعمال المتوقعة في شركات السكر المصرية حتي نهاية العام الجاري ينتظر أن تسفر عن خسائر نتيجة زيادة تكلفة الانتاج لزيادة أسعار الخامات الرئيسية "القصب والبنجر" والوقود.. وانخفاض اسعار المنتجات الثانوية بمقدار 50%.. وانخفاض اسعار بيع السكر من 4500 جنيه للطن تسليم شركات إلي 3800 جنيه للطن وعلي الرغم من ذلك فإن سعر البيع للمستهلك بالسوق المحلية مستمر ما بين 5 إلي 5.5 جنيه للكيلو جرام في حين سعر السكر المستورد من الخارج خلال العامين الاخيرين لم يتعدي 3500 جنيه للطن وفقا للبورصة العالمية.. وارجعت دراسات المؤتمر وتوصياته ارتفاع تكلفة المنتج المحلي إلي زيادة أسعار القصب والبنجر بنسبة نصل إلي 60% مقارنة بالسعر العالمي بالرغم من أن التكلفة الصناعية في مصر تقع في الحدود العالمية الدنيا.
وأكدت توصيات المؤتمر علي أن شركات السكر الحكومية تواجه مشكلة تهدد مسيرتها الوطنية وهي السحب علي المكشوف من البنوك لسداد مستحقات المزارعين بفائدة 12% لعدم امكانية تصريب الانتاج في ظل الاغراق من المستورد.. وطالب المؤتمر المسئولين باتخاذ الآليات التنفيذية لحماية ودعم مزارعي المحاصيل السكرية وصناعة السكر الحكومية الداعمة للاقتصاد القومي باعتبارها صناعة استراتيجية من خلال فرض رسوم حماية علي السكر الخام المستورد بما لا يقل عن 20% باعتباره سبب المشكلة.. ووقف استيراد السكر الأبيض نهائيا وعدم رد ما تم تحصيله من رسوم خلال الشهور السبعة الماضية.