تصاعد أزمة السكر بين المستوردين وشركات الانتاج

تصاعدت حدة أزمة استيراد السكر الأوروبي بدون جمارك مما ينذر بحدوث أزمة كبيرة لشركات إنتاج السكر الوطنية‏,‏ ففي الوقت الذي هاجم فيه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مطالب شركات السكر الحكومية بفرض رسوم إغراق علي السكر المستورد من الخارج‏,‏ حيث تهكم مصدر مسئول بوزارة الاستثمار من هجوم الوكيل متسائلا: أين كان المستوردون من الأزمة التي تعرضت لها السوق المصرية علي مدي العامين الماضيين من نقص كميات السكر وزيادة الأسعار والتي وصلت في بعض الفترات الي8 جنيهات للكيلو؟
وبداية يقول احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك فجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك تقدر بنحو1.2 مليون طن حيث يقدر حجم الاستهلاك باكثر من3 ملايين طن, في الوقت الذي ننتج فيه1.9 مليون طن فقط, اي انه لابد من سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد, وما تم استيراده من السكر الابيض الجاهز للاستهلاك منذ بداية العام وحتي الان لا يتجاوز78 الف طن, اما باقي الكميات التي تم استيرادها وهي نحو570 الف طن علي مدي العام وليس4 اشهر كما يقال فهي من السكر الخام الذي يتم تكريره لدي شركات السكر التي تشتكي الان, فهي مستفيدة اصلا من الاستيراد.
من ناحيته اكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ان اتهام الحكومة بمجاملة القطاع العام علي حساب القطاع الخاص غير صحيح, متسائلا أين كان المستوردون عندما قلت كميات السكر خلال العام الماضي؟ ومن الذي تحمل أعباء توفير السكر للمواطن والذي لم يشعر في أي وقت علي مدي العامين الماضيين بوجود أي أزمة في السكر؟ موضحا أن ميزانيات شركات السكر منشورة وبعضها تتداول أسهمها في البورصة والارباح تذهب إلي الهيئات والشركات الحكومية التي تسهم في شركات السكر.
وقال إن الشركات العامة قامت بتثبيت أسعار البيع علي الرغم من أن سعر السكر المستورد كان يزيد في بعض الأوقات علي سعر التكلفة ومع ذلك لم يتدخل القطاع الخاص ولم يشارك في حل أي أزمة نشأت في السكر علي مدي العامين الماضيين.
وأضاف المصدر أن العبارة التي يرددها بعض المستوردين أنهم يعملون لمصلحة المستهلك من خلال استيراد كميات من السكر للعمل علي تخفيض الأسعار هي كلمة حق يراد بها باطل لأن أسعار السكر لم تنخفض في الأسواق وما زالت أسعار البيع مثلما كانت عليه قبل قيام القطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من السكر مؤكدا أن الانخفاض في أسعار السكر عالميا يذهب بالكامل إلي جيوب المستوردين دون أن يقابل ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلك.
وهاجم المصدر بعض المسئولين في وزارة التجارة والصناعة الذين سمحوا بدخول كميات كبيرة من السكر دون أن يكون هناك احتياج لهذه الكميات مؤكدا أنه في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بوقف استيراد السكر فإن المسئولين في وزارة التجارة ما زالوا يسمحون بدخول كميات جديدة من السكر حيث تم تفريغ باخرتين من ميناء دمياط الأسبوع الماضي تحملان50 ألف طن سكر بخلاف باخرة أخري بميناء الإسكندرية تحمل40 ألف طن.
وقال إن القطاع الخاص قام باستيراد572 ألف طن سكر خلال الفترة من أول يوليو وحتي نهاية اكتوبر الماضي مؤكدا أن شركات البنجر الحكومية يوجد لديها520 ألف طن سكر مخزون راكد لا تستطيع تصريفه مما أضطرها إلي تخفيض الأسعار إلي3750 جنيها للطن ولكن لا جدوي من ذلك.
الازمة دفعت الجهاز المركزي للمحاسبات للتحذير من انهيار صناعة السكر في مصر نتيجة للممارسات غير السليمة من بعض المستوردين الذين أغرقوا السوق المصرية بكميات كبيرة من السكر الاوروبي بعد إلغاء الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وقال المهندس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر, إن الأزمة أحدثت خللا في الهياكل التمويلية للشركات بسبب نقص السيولة وانخفاض المبيعات واضطرار الشركات إلي السحب علي المكشوف من البنوك, مؤكدا أن هذه الاوضاع تنذر بانهيار صناعة السكر في مصر وتجبر الشركات إلي عدم تسلم المحصول من المزارعين مع بداية موسم الإنتاج الذي سيبدأ يناير المقبل.
وطالب بسرعة الاستجابة لتوصيات اللجنة التي أعدت مجموعة من التوصيات للخروج من هذه الأزمة وتم إرسال هذه التوصيات إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل موضحا أن مطالب شركات السكر عادلة وتتلخص في استيراد الكمية المطلوبة التي تغطي الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحديد حصص الاستيراد للأفراد والشركات بما لا يتجاوز الكمية المحددة وفرض15% رسوم جمركية علي السكر الخام منها5% تؤول إلي صندوق موازنة أسعار السكر وفرض25% رسوم علي السكر الأبيض منها5% تؤول إلي صندوق موازنة الأسعار ومضاعفة الرسوم الجمركية إلي20% علي السكر الخام و40% علي السكر الأبيض في حالة زيادة الاستيراد عن الحصص المقررة.