** بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته الحكومة.. وأعلنت لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن طرح المشروع للحوار المجتمعي.. وبعد هذا الإعلان ب24 ساعة تمت الموافقة المبدئية علي مواد القانون! لا ندري لماذا العجلة.. ولماذا لا يأخذ حقه من المناقشة واستطلاع كافة الآراء حتي يخرج بالصورة التي يتمناها الشعب الذي ينتظره بفارغ الصبر تحقيق حلم التأمين الصحي الشامل الذي يوفر العلاج لكل مواطن بجودة وبكرامة.. ولو تحقق ذلك فسيكون بلا شك أهم إنجازات عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لو لم يفعل سواه لكفاه. .. في البداية.. علينا أن نعترف بشجاعة حكومة المهندس شريف إسماعيل وتصديها لإصدار قانون ظلت الحكومات المتعاقبة طوال أكثر من 40 عاماً تتنصل منه وتداعب المصريين وتلوح لهم به دون أن يري النور.. ولا يقلل من شجاعة هذه الحكومة قول البعض ان المادة 118 في الدستور تلزم بتطبيق التأمين الصحي للمواطنين.. فهل عهدنا من أي حكومة سابقة أن تحترم الدستور؟ .. ومن الضروري قبل إبداء ملاحظات علي مشروع القانون المقدم للبرلمان.. ألا نغفل الجهد الذي بذله الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وقيادات الوزارة والعاملين بها لتوفير بنية أساسية تساهم في تنفيذ التأمين الصحي الشامل.. حتي لو قال البعض ان هذا من صميم عملهم.. فمنذ متي كان يتم محاسبة المقصرين من المسئولين خاصة ان ما يتم حاليا من تطوير للمستشفيات يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد لا تخفي علي أحد.. ووفقا للامكانيات الضعيفة المتاحة من الموازنة العامة. .. مع كل ذلك.. فإن القراءة الأولي لمشروع القانون المقدم للبرلمان تطرح سؤالاً مهماً.. هل الحكومة جادة فعلاً في تطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين؟! دون الدخول في "النيات" فإن الاجابة لا تأتي في صالح الحكومة ولا وزارة الصحة.. وعلي رأي المثل "اسمع كلامك أصدقك.. أشوف قانونك استعجب!!".. لدرجة ان أغلب من اطلعوا علي المشروع المقترح تمنوا لو إنه ظل حبيس الأدراج ولم يخرج إلي النور!! هدمت الحكومة المشروع قبل أن يبدأ عندما حددت المدي الزمني لتنفيذه ب15 عاماً.. خاصة وان التجارب علمت الشعب انه لم ينجح أي مشروع أو خطة طويلة الأجل علي الأقل لأن من القيادات تتغير من يأتي قد لا يتحمس لما أقره من سبقه.. فالوزير يتبدل وفي نفس اليوم يعلن انه يسير علي خطي سابقه وبعد يومين يكتشف الجميع انه فعلا يسير علي خطاه ولكن "بأستيكة" حيث يلغي كل قراراته.. وحتي لو فرضنا انه يريد التنفيذ فمن الذي يضمن الظروف وبقاء نفس الأولويات وقد حدث هذا بالنسبة لمشروع التأمين الصحي الحالي الذي تم استحداثه عام 1964 وكان من المفترض ان تشمل مظلته كل المصريين خلال 10 سنوات.. وما حدث ان "النكسة" جاءت وتم تأجيل كل شيء في البلد وتوقفت التنمية وانتهي التأمين الشامل إلي الوضع المأساوي الذي نعيشه حاليا.. وأصبح الداخل إلي مستشفياته مفقوداً ومن يبتعد عنه تكتب له حياة جديدة.. مع ملاحظة ان عدد السكان وقتها كان 30 مليوناً.. فما بالنا بمن يزيدون علي المائة مليون؟! .. حتي في أمريكا أكبر دولة مؤسسات في العالم عندما جاء الرئيس دونالد ترامب كان أول ما فكر فيه هو إلغاء مشروع التأمين الصحي المسمي ب"أوباماكير" فمن الذي يضمن للشعب استمرار التنفيذ حتي يكتمل المشروع بعد 15 سنة "ربنا يديكم العمر ويبارك لنا في الحكومة ووزرائها ويستمروا"!! استسهلت الحكومة واختارت ان تبدأ مشروعها بمحافظات قليلة الكثافة وجاهزة نسبياً في المستشفيات وهي محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء التي يمثل سكانها 3% فقط.. وقد يكون ذلك جائزاً عند تطبيق منظومة الخبز أو تقليل الكثافة في المدارس.. ولكن في مسائل المرض والعلاج يجب البدء بالأعلي كثافة والأقل جاهزية والأهم ان الأولوية لابد أن تكون "للغلابة" من هم أشد فقراً واحتياجاً وليس أهالي محافظة يعمل أغلب سكانها في التجارة والأعمال الحرة ومن يعملون في الحكومة فهم أكثرهم في هيئة قناة السويس أو في الكهرباء ويمكنهم بسهولة تحمل تكاليف العلاج.. وغير القادر منهم أعدادهم تمكن الدولة من مساعدتهم بسهولة وحتي هؤلاء فإنهم ينضمون علي 4 سنوات.. فأين محافظات الصعيد وأهالي الأحياء العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومتي يدخلون الخدمة؟! يتردد أن تطبيق المنظومة يتطلب 140 مليار جنيه ومع انه مبلغ ضخم فيمكن عمل اكتتاب وشهادات كما حدث في تمويل شق قناة السويس الجديدة التي اجتذبت 64 مليار جنيه في أسبوع خاصة أن الفائدة الآن 20% علي الإيداع لمدة 18 شهراً ويمكن مدها إلي 3 أو 5 سنوات وسيكون الاقبال عليها كبيراً ولن يبخل أحد بمدخراته ليساهم في عمل انساني لانقاذ مريض وفي نفس الوقت يحصل علي عائد محترم.. كما انه يمكن تخصيص ثمن بيع الأراضي التي استردتها لجنة المهندس إبراهيم محلب لهذا الغرض ويمكن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وأرباح البورصة.. وهناك أفكار وموارد أخري بعيداً عن الموازنة العامة يمكن عن طريقها جمع هذا المبلغ خلال 3 أو 4 سنوات لتقليص مدة تطبيق التأمين الصحي. الجديد الذي كلما قلت سنوات تطبيقه فسوف تضاف إلي مصادر تمويله ما يدفع الآن لهيئة التأمين الصحي ولنفقات العلاج علي نفقة الدولة.. والأهم ان الدستور أيضا يعطي الأولوية للصحة والتعليم في الموازنة.. فماذا لو تم توجيه جزء من دخل مشروعات الغاز والبترول التي ستدخل الخدمة العام القادم؟! .. أما بالنسبة للانتهاء من البنية الأساسية للمستشفيات والمراكز الطبية المطلوبة فطالما توفرت الإرادة والتمويل فلن نجد صعوبة في البناء ولا في التجهيزات والمعدات لوجود شركات مقاولات مصرية عامة وخاصة علي أعلي مستوي إلي جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي يمكن الاعتماد عليها في سرعة التنفيذ. سيساهم الإسراع في تطبيق التأمين الصحي في حل الكثير من مشاكل نقص الدواء لأنه سيتعامل بالاسم العلمي وليس التجاري للأدوية.. وسيعيد الحياة للمئات من الوحدات الصحية والمستشفيات التي كانت موجودة بالأرياف وتم اهدارها وتحويلها إلي مراكز لتنظيم النسل وضاعت المليارات في مباني وأجهزة أصبحت تعشش فيها الغربان وتسرح فيها الفئران. تبقي مسألة الجودة التي يجب ان تبدأ بالاستعداد لها وزارة الصحة الآن هي انشاء الهيئة المخصصة لذلك في القانون الجديد.. حيث يجب استمرار دورات التدريب والتأهيل لأعضاء الجهاز الإداري والتمريض والفني والطبي التابع للوزارة وإعادة سمعة الطبيب والممرضة والعلاج في المستشفيات العامة كسابق عهدها.. عندما كانت مصر هي الواجهة المفضلة للعرب والأفارقة.. وكانوا يتخاطفون الأطباء والممرضين للعمل في بلادهم عندما كان الطب رسالة وليس تجارة وكان العاملون في مجاله "ملائكة للرحمة". المفترض ان أي مشروع تأميني يقوم علي أساس العدالة الاجتماعية ومراعاة ظروف الأكثر احتياجا.. وذلك يطبق حتي في "الجمعيات" التي تقوم بها السيدات في البيوت فان أصحاب الحاجة يأخذون الشهر الأول في "الجمعية" ثم يأتي المتيسرون في آخر شهر!! مطلوب من نواب الشعب التأني في مناقشة مواد القانون والسعي لتقليل مدة التنفيذ لتكون من 3:5 سنوات علي الأكثر وضمان أفضل جودة وأقل اشتراك.. فلا يمكن ان نطلب من مواطني القاهرة الذين لا يتمتعون بالتأمين ولا يشملهم العلاج علي نفقة الدولة ألا يمرضوا قبل 15 عاماً.. أو نرجو من يتألم في الصعيد والدلتا أن يظل متحملاً أوجاعه 8 أو 10 سنوات حتي يلحق بالتأمين الصحي!! الأهم من كل ذلك.. ان الشعب الذي أعطي ثقته للرئيس السيسي ويؤمن بأنه يعمل لمصلحة الفئات محدودة الدخل.. لا يثق في أن يكون خليفته بنفس الحماس لمظلة التأمين الصحي الشامل.. كما ان الرئيس عودهم علي ثلاثيته المشهورة التي يطالب بها كل المسئولين والمتمثلة في سرعة الإنجاز ب"أقصر وقت.. أقل تكلفة.. أعلي جودة".. وهم يعلمون ان الرئيس والحكومة يتحملون أوزار وخطايا وإهمال عقود متتالية ولكن قدرهم انه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية فانهم استطاعوا إنجاز التأمين الصحي الشامل المتعثر منذ نصف قرن وطال انتظاره رغم الآلام والأمراض التي تفتك بالمصريين وتنهش أجسادهم.. فمن يخلصهم من هذا الكابوس؟! أكبر إنجاز ينتظره الشعب في عصر "السيسي" مع نظام تعليمي جيد هو الإسراع في أقل عدد من السنوات بتطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل التي تضمن للمواطن العلاج بجودة وكرامة وسيكون إنجازاً تاريخياً. "أورق الجنة" كشفت سوءات "الكبار"!! ** ظهر موقع "سن شاين" الالكتروني علي الإنترنت عام 2006 الذي تحول إلي "ويكليكس" وذاع صيته وأصبح حديث العالم عندما نشر ملايين الوثائق الأمريكية المهمة عن حربي العراق وأفغانستان فيما عرف "بالتسريبات" التي صارت أهم أسلحة الجيل الرابع من الحروب.. وتوابعها تكون أشد من الزلازل وتأثيرها أفتك من القنابل الذرية!! تطورت "التسريبات" في معظم الدول نتيجة للتقدم الهائل في وسائل الاتصال واستخدامها سواء في التنصت علي الأفراد والفنانين والسياسيين ولاعبي الكرة وكبار المسئولين ومعرفة أسرارهم وبثها علي الهواء.. أو في القرصنة علي مواقع الأجهزة والهيئات السيادية والحصول علي نسخ من المعلومات شديدة السرية وإذاعتها علي الملأ.. مما هدد عروش أنظمة وأمن دول ونال من سمعة شخصيات محبوبة وفضح عشرات من المشاهير.. وتحولت لعبة "التسريبات" إلي مادة شبه يومية تثير الفضول وتهيج الشائعات.. وينتظرها الجميع لأنها أكثر إثارة ومتعة من كرة القدم أو "البوكيمون"!! رغم معاناة مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج والتحقيق معه وهروبه واستمرار ملاحقته ومحاولته لطلب اللجوء السياسي.. إلا أن اللعبة اجتذبت غيره وانتقلت "حرب المعلومات" من ساحة السياسة إلي الاقتصاد.. ونشر في أبريل 2016 ما عرف باسم "وثائق بنما" التي جعلت 11.5 مليون وثيقة متاحة أمام أي إنسان علي وجه الأرض.. وهي تتناول ما كان يقوم به مكتب للاستشارات والخدمات القانونية لصالح شركات وأفراد ومساعدتهم علي التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر شركات عابرة للقارات وتناولت الوثائق أسماء بعينها لأكثر من 140 شخصية من بينهم ملوك ورؤساء دول ووزراء ومسئولون كبار من كل دول العالم تقريباً.. وكانت النتيجة تنحي عدد ممن حامت حولهم الشبهات وطرد مسئولين آخرين والتحقيق مع اخرين والأهم اغتيال احدي الصحفيات في مالطا كانت تقوم بعمل تحقيقات عن الوثائق وثبت لها ضلوع شخصيات مهمة يبدو أنهم تخلصوا منها علي الفور حتي لا يفتضح أمرهم!! في يوم 5 نوفمبر الجاري قامت نفس الصحيفة الألمانية "زود دويتش تسايتونج" وهي التي كشفت عن "وثائق بنما" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين "الصحافة الاستقصائية" بتفجير قنبلة جديدة أطلقت عليها "أوراق الجنة" أتاحت من خلالها 13.4 مليون وثيقة تتناول 120 ألف شخص وشركة في 50 دولة يتم توفير ملاذات آمنة لهم في بورمودا وسنغافورة للتهرب من الضرائب المفروضة في بلدانهم.. وهؤلاء من بينهم ملكة لامبراطورية سابقة كان لا يغيب عنها الشمس ووزراء في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وشركات متعددة الجنسيات مهمة وتعمل في كل بقاع الدنيا ومشاهير وفنانون أصبحت سيرتهم علي كل لسان.. ولكن الفرق بين وثائق "بنما والجنة" أن الأولي كانت الاتهامات مباشرة والتهم تعاقب عليها قوانين الدول ولا تتفق مع المواثيق الدولية.. أما الملاذات الآمنة في "بورمودا وأخواتها.. وصلوا إلي 19 ملاذاً".. فيطلق عليها مخالفات أخلاقية تؤدي إلي ازدراء صاحبها لكنها لا توقعه تحت طائلة القانون.. والأهم بالنسبة لمنطقتنا فإن وثائق بنما كانت تتضمن العديد من "الكبار" في مصر والشرق الأوسط.. أما "الجنة" فإن أصحابها أقل كثيراً من حيث العدد والمواقع كما لا يوجد أي مصري بينهم!! قد لا يتم ملاحقة هؤلاء قانونياً.. ولكن من الناحية الأخلاقية فإن البحث عن طرق لايداع الأموال واستثمارها بالخارج دون سداد حق الدولة يطرح سؤالاً مهما كيف يمكن لملكة أو لرئيس دولة أو لوزير أن يقوم بعمل من شأنه التهرب من سداد ضرائب علي أرباحه وضرب الحائط بقوانين ساهم هو نفسه في وضعها وعليه مراقبة تنفيذها وتطبيقها علي كل المواطنين الأخرين. بينما هو أول من يخرقها.. مما يعني أنه فاسد ويدعو غيره ليحذو حذوه.. ومن هنا ينشأ "لوبي الفساد" برعاية الحاكم أو المسئول الكبير.. ويحقق المثل القائل "إذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص"!! بالطبع لا يدفع حق الدولة "أي دولة" سوي البسطاء و"الغلابة" ومن لا يستطيعون الوصول للمكاتب الدولية في "بنما أو بورمودا" بل إنهم بالتأكيد لا يعرفون موقعها علي الخريطة.. ولم يسمعوا "عن جنة الملاذات الآمنة" التي تتيح لهم تهريب أموالهم.. فهم لا يملكون شيئاً ويعيشون في "نار" ولا يوجد فائض فبالكاد يجدون قوت يومهم.. ويطيعون أوامر أولي الأمر لعلهم يلحقون بالجنة في الآخرة!! كل من يحاول التهرب من حقوق دولته علي مستوي العالم.. عليه أن يستوعب الدرس.. فقد نزعت وثائق الجنة أوراق التوت التي يداري بها سوءاتهم العديد من عظماء الدنيا والساسة والحكام وكبار المسئولين ونجوم المجتمعات وأهل البيزنس.. ولن يستطيعوا أن يغطوا كوارثهم.. وأخطاءهم بعد الآن.. فقد أصبحوا "عراة" أمام أنفسهم قبل أن تنالهم الفضيحة والعار علي كل مواقع التواصل الاجتماعي!!
