جهاز الكسب غير المشروع:

تحريك جنح مباشرة ضد الممتنعين عن تحرير اقرار الذمة المالية

صرح مصدر قضائي مسئول بجهاز الكسب غير المشروع ان هيئات الفحص والتحقيق تفحص حاليا الشكاوي التي تلقاها الجهاز خلال عام 2017 من المواطنين والموظفين العموميين في عدد من الجهات الحكومية بتهمة تضخم الثروة واستغلال نفوذ.
وصرح المصدر ان الجهاز تلقي حتي الشهر الماضي 12 ألف شكوي وان الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل طلب من الموظفين المشكو في حقهم اثبات عكس ما تضمنته بلاغات ومقارنتها باقرارات الذمة المالية.
اضاف المصدر انه عقب انتهاء جهات الفحص من تلك الشكاوي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت ضده وجود شبهات قوية في الكسب غير المشروع.
من ناحية أخري تلقي جهاز الكسب غير المشروع خلال ال 3 شهور الماضية ما يقرب من مليون اقرار ذمة مالية من موظفين عمومين بالجهات الحكومية والوزارات وأساتذة جامعات وبعض الفئات الخاضعة للقانون 62 لسنة 75 وطالب الجهاز الادارات القانونية وشئون العاملين بالجهات العامة بالاسراع في ارسال باقي اقرارات الذمة المالية لباقي الموظفين وعددهم 4 ملايين موظف.
من ناحية أخري قرر جهاز الكسب غير المشروع تحرير جنحة مباشرة ضد كل من يمتنع عن تقديم اقرارات الذمة المالية قبل شهر يناير 2018 حسب نص قانون الكسب غير المشروع.
قال المصدر انه حال امتناع الموظف عن تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة به فانه يتوجب علي جهة العمل اخطار ادارة الكسب غير المشروع عن الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية لاتخاذ اجراءات فحص ذممهم المالية وطلب التحريات عنهم واتخاذ الاجراءات التي قد تصل إلي عزل المسئول عن منصبه.