أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارًا برفع التحفظ علي أموال ورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بعد قيامهم بالتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وسداد 4 ملايين جنيه في ختام الاتهامات الموجهة لمورثهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع وذلك بعد سدادهم المبلغ المذكور وصدور قرار الجهاز بحفظ التحقيقات مع الورثة. قامت إدارة التحفظ علي الأموال بمكتب النائب العام بمخاطبة البنك المركزي والبورصة وهيئة الاستثمار بإلغاء التحفظ علي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات الخاصة بورثة عاطف عبيد. وذلك عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن علي قرار جهاز الكسب فيما تضمنه من أنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد ورثة رئيس الوزراء الأسبق حيث ينص القانون علي أنه يحق للنيابة العامة الطعن في القرارات التي يصدرها جهاز الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ إخطارها. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بحفظ التحقيقات في 7 أكتوبر الماضي استنادًا إلي المادة 14 مكررًا من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. الجدير بالذكر أن النائب العام لم يطعن علي القرار بالتصالح مع ورثة رئيس الوزراء الأسبق بعد مرور شهر من صدوره وهو ما يعني موافقته وتصديقه رسميًا علي التصالح بعد رد حق الدولة. علي صعيد متصل يواصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد فحص إقرارات الذمة المالية للموظفين في عدد من الجهات الحكومية والعامة والمتهمين بتضخم ثرواتهم نتيجة استغلال نفوذهم في جهات أعمالهم. من ناحية أخري قرر الكسب غير المشروع تحرير جنحة مباشرة ضد كل من يمتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية قبل شهر يناير 2018 حيث يتوجب علي جهة العمل إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن الممتنعين عن تقديم هذه الإقرارات لاتخاذ إجراءات فحص ذمتهم المالية وطلب التحريات بشأنها واتخاذ كل الإجراءات التي قد تصل إلي عزل الموظف عن منصبه حيث ينص القانون علي أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.
