النائب العام يأمر بتفتيش السجون وتوفير حقوق وضمانات المحتجزين قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد حفظ التحقيقات مع ورثة الراحل الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، في الاتهامات الموجهة له بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، وذلك بعد سدادهم 4 مليون جنيه. وصدق المستشار نبيل صادق النائب العام على القرار فور حفظ التحقيقات من جانب الكسب غير المشروع، وجاء قرار النائب العام عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار جهاز الكسب فيما تضمنه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد "ورثة عبيد"، حيث ينص القانون على أنه يحق للنيابة العامة الطعن في القرارات التي يصدرها جهاز الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ إخطارها. كان جهاز الكسب قرر حفظ التحقيقات في 7 أكتوبر الماضي، وكان آخر موعد للطعن على قراره بالتصالح مع ورثة رئيس الوزراء الأسبق في 7 نوفمبر الجاري، ولكن النائب العام لم يطعن على القرار، وهو ما يعني موافقته وتصديقه رسميا على التصالح بعد رد حق الدولة. ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة خلال الأيام المقبلة باتخاذ قرار برفع التحفظ على أموال ورثة عبيد ومخاطبة البنك المركزي والبورصة وهيئة الاستثمار، بإلغاء التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات الخاصة بهم.
