التصديق على التصالح مع ورثة "عبيد" بعد سداد 4 ملايين جنيه

صدّق المستشار نبيل صادق، النائب العام، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع ورثة الراحل الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، فى الاتهامات الموجهة لهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، وذلك بعد سدادهم 4 ملايين جنيه.
وقالت مصادر قضائية، إن قرار النائب العام جاء عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار جهاز الكسب فيما تضمنه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد «ورثة عبيد»، حيث ينص القانون على أنه يحق للنيابة العامة الطعن فى القرارات التى يصدرها جهاز الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ إخطارها.
وكان جهاز الكسب قرر حفظ التحقيقات فى 7 أكتوبر الماضى، وكان آخر موعد للطعن على قراره بالتصالح مع ورثة رئيس الوزراء الأسبق فى 7 نوفمبر الحالى، ولكن النائب العام لم يطعن على القرار، وهو ما يعنى موافقته وتصديقه رسمياً على التصالح بعد رد حق الدولة.
وأضافت المصادر ل«الوطن» أن جهاز الكسب استند فى إتمام التصالح إلى المادة 14 مكرراً، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مصادر: انتهاء مدة الطعن على قرار «الكسب».. ومخاطبة «المركزى» لرفع التحفظ
وتابعت المصادر أن النيابة ستقوم خلال الفترة المقبلة باتخاذ قرار برفع التحفظ على أموال الورثة من خلال مخاطبة البنك المركزى والبورصة وهيئة الاستثمار، بإلغاء التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات الخاصة ب«ورثة عبيد».
يذكر أن جهاز الكسب تمكن من رد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزانة الدولة، منها بعض الأموال قُدّمت فى صورة عقارات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنها، نتيجة البت فى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع.