مصادر: 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرارات الذمة المالية ل«الكسب»

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تلقى نصف مليون إقرار ذمة مالية فقط من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في حين أن هناك أكثر من 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرارات الذمة المالية بعضها عن عمد، والأخرى بسبب الإهمال والتقاعس.
وقالت المصادر إن الجهاز خاطب جميع جهات الدولة الممثلة فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكل الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها، وفقا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وأشارت إلى أن هناك إهمالا من إدارات شؤون العاملين في الجهات السالف ذكرها، في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم إقرارات الذمة المالية.
وذكرت المصادر أن المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه "يجب على الخاضعين للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته".
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع فور تلقيه إقرارات الذمة المالية من إدارات شئون العاملين والموارد البشرية يقوم بفحصها وبيان عناصر الذمة المالية بها، فإذا وجد زيادة طارئة فى ثروة الموظف عن عناصر دخله المشروعة يتم سؤال الموظف عن سبب الزيادة فإذا تمكن من تبريرها، فإنه يصبح بريئا أمام إن عجز عن تبريرها فإنه يصبح مدانا.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة امتناع الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به فانه يتوجب على جهة العمل إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن الممتنعين عن تقديم هذه الإقرارات، لاتخاذ إجراءات فحص ذمتهم المالية، وطلب التحريات بشأنها واتخاذ كل الإجراءات، والتي قد تصل إلى عزل المسئول عن منصبه.