الفساد والإرهاب يتساويان

أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل في كلمته بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد أن الفساد يعوق التقدم والتنمية في كل جوانب المجتمع وأن تطبيق العدالة يحقق أمن الوطن.
أضاف الوزير أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة وصارمة لجميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة بضرورة العمل علي مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع الطرق وأن معركة الدولة مع الفساد تحتاج إلي تضافر جهود جميع الهيئات.
وأن جميع دول العالم تعاني من الفساد ومن بينها مصر حيث تتساوي خطورته مع الإرهاب وقال إن الفساد من شأنه أن يقضي علي المساواة بين المواطنين ويؤدي إلي العشوائية في الإدارة وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع وانتشار الفوضي وهناك أنواع للفساد كالإداري والمالي والأخلاقي.
وأضاف الوزير في كلمته ان الفساد يعوق التقدم والتنمية في كل جوانب المجتمع وليس لدينا رفاهية الوقت لمكافحة الفساد التي أصبحت ضرورة ملحة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة بمختلف المجالات.
ومن جانبه أكد المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع في كلمته أمام المؤتمر ان الدولة تبذل كل الجهود لمحاربة ظاهرة الفساد لما يمثله من خطورة علي الاقتصاد المصري وقال إن القضاء علي الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار وأن الدولة وأجهزتها الرقابية تؤمن بأن الكسب المشروع للشركات الخاصة يصب في مصلحة الدولة.
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه علي الرغم من وجود نصوص في القانون المصري تجرم الكسب غير المشروع إلا أنها وقفت عاجزة أمام بعض الأشخاص لعدم وجود دليل ضدهم مؤكدا انه كان لابد من إصدار تشريع لمحاكمتهم علي أساسه ووفقا لبنوده وتشكيل جهاز قضائي للتحقيق معهم.
وأوضح أن القانون الحالي يتطابق مع التزامات مصر الدولية حيث نصت مواده علي تجريم استغلال الموظف العام لمنصبه واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات من بينها إقرار الذمة المالية.
وأشار المستشار عادل السعيد في كلمته إلي أن جهاز الكسب غير المشروع تلقي ما يقرب من 500 ألف إقرار ذمة مالية فقط من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بحجم الموظفين ويرجع ذلك إلي أن هناك إهمالا من إدارات شئون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها رغم أن القانون أوجب علي إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم إقرارات الذمة المالية وحصر أعداد العاملين الذين قدموا الإقرارات والممتنعين عن تقديمها خلال شهر يناير من كل عام.