3 تعديلات علي قانون النقابات الجديد

تأسيس اللجنة النقابية يبدأ ب50 عاملاً.. ومنع تلقي التمويلات

أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص. ان توافق القيادات العمالية حول "جودة" نصوص مواد قانون التنظيمات النقابية نموذج للوطنية التي يتحلي بها عمال مصر بكل تنظيماتهم مشيرا الي أن هناك تعديلات علي ثلاث مواد تم الاتفاق عليها وسيتم مناقشتها عند اقرار القانون في صورته النهائية بمجلس النواب وهي المواد 3و11و53 المختصة بالشخصية الاعتبارية واعداد العمل بالمنشآت من أجل تأسيس لجان نقابية وتمويل المنظمات العمالية.
قال خليفة ان المادة الثالثة تنص علي ان تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لاهدافها طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الاساسية وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق اوضاعها او تأسيسها وفقا لاحكام القانون المرافق وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق اوضاع المنظمات النقابية. علي الا تجاوز ستين يوما تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة والاضافة التزام الجهة الادارية عند قبول طلبات انشاء المنظمات بنص عدد العاملين بالمنشأة عند تكوين منظماتهم.
اضاف ان المادة 11 التي تنص علي ان يكون عدد عمال المنشأة لتأسيس لجنة نقابية 250 عاملا مؤكدا ان هذه المادة ستعيق عددا كبيرا من العاملين بالمنشآت الصغيرة من تأسيس لجانهم النقابية والتعديل ان العدد سيكون 50 عاملا علي الاكثر.
اوضح ان المادة 53 تؤكد علي عدم تلقي اية تمويلات للتنظيمات العمالية ونحن متمسكون بنصها والاضافة ان الدعم سيكون فقط في شكل فني ولوجيستي بمعني ان يكون في شكل الارتقاء بمنظومة التدريب وانشاء وتأسيسس المقرات.
اكد ان وفد العمل الدولية الذي انهي مباحثاته مع كل اطراف الانتاج في وجود الحكومة ممثلة في وزير القوي العاملة وممثلين عن وزارات التخطيط والصناعة والتجارة والخارجية والاستثمار وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية قد حصل علي الموافقة علي هذه التعديلات من جانب الحكومة ممثلة في القوي العاملة والجهات المعنية.