بعد توجيهات الرئيس بضرب احتكار التجار الجشعين للسلع

الإسراع في تطبيق قرار تسجيل سعر البيع للمستهلك علي العبوات

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من وزراء المجموعة الاقتصادية العمل علي ضرب احتكار التجار للسلع بهدف خفض أسعار البيع في السوق لصالح المستهلكين.. أكد الخبراء أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تكوين أرصدة كبيرة من السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والقمح واللحوم والدواجن.
دعا الخبراء إلي الإسراع في تطبيق قرار وزير التموين بتسجيل أسعار البيع للمستهلك علي السلع المعبأة بجانب تاريخ الصلاحية والإنتاج.
طالب الخبراء بضرورة مراجعة التكلفة وتحديد هوامش ربح عادلة والعمل علي شراء السلع من مناطق الإنتاج وإلغاء الملفات الوسيطة.
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية سابقاً وعضو مجلس الإدارة حالياً أن تجارة السلع الغذائية يسيطر عليها مافيا شديدة.
قال إن الحكومة عامة ووزارة التموين خاصة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق اكتفاء ذاتي في سلع مثل الزيت والقمح والسكر موضحاً أن رئيس الجمهورية سأل عن محصول الأرز وتوفيره للمستهلكين بأسعار مخفضة.
أشار إلي أن شركات المضارب مظلومة في تطبيق تسويق الأرز لأنها رغم توفير مبالغ من القابضة الغذائية لمعاونتها في التسويق فإنها كان يلزمها أضعاف هذه المبالغ لتسويق كميات كافية من المحصول وكان يجب علي وزارة المالية توفير الأرصدة المالية لتسويق كميات كافية من محصول الأرز.
أشار إلي أن الحكومة نجحت أيضا في تكوين مخزون استراتيجي من اللحوم والدواجن لتباع بأسعار مخفضة عن تلك المطروحة لدي القطاع الخاص.
قال إن العدس والفول والفاصوليا البيضاء تباع بأسعار مخفضة في المجمعات بنسبة تصل إلي 25% من أسعار السوق.
أضاف أن المجمعات حققت طفرة كبيرة في المبيعات مشيراً إلي أن القرار الذي نفذته الشركة القابضة الغذائية بدءاً من أول يوليو الماضي بشأن توحيد أسعار السلع المطروحة في المجمعات قضي علي الفساد ويساهم في مزيد من خفض الأسعار لصالح المستهلكين.
دعا الدكتور أحمد الركايبي إلي ضرورة احكام الرقابة علي المجمعات وتكوين جهاز رقابي قوي علي أسعار السلع المباعة في المجمعات.
طالب بتطبيق قرار كتابة أسعار البيع للمستهلك علي جميع السلع المعبأة اعتباراً من أول يناير.
أوضح أن رؤساء المجمعات الاستهلاكية يجب أن يقوموا بزيارات ميدانية علي جمع المواقع بدلاً من إدارة المجمعات من خلال المكاتب.
طالب باستمرار عمليات التطوير والتحديث بالمجمعات لإصلاح الأرضيات والثلاجات التالفة وتحسين واجهات المجمعات لجذب زبائن جدد من الطبقة الوسطي.
قال إن المياه الغازية هي السلع الوحيدة التي لا تعرض بالمجمعات بسبب رفض الشركات الانصياع لتوجه الشركة القابضة بخفض أسعار التوريد.
أضاف أنه مع زيادة المبيعات في منافذ البيع بالمجمعات فإن حوافز العمال تزيد ويتحسن دخولهم ولا يخضعون لعمليات فساد بسبب ضيق ذات الحال.
من جانب آخر تقول سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك إنه يجب أن تقوم الحكومة باستيراد جميع السلع الأساسية ولا تترك حكراً علي التجار الفاسدين مثل عمليات استيراد الزيوت واللحوم ومكونات الإنتاج.
قال إن مصر تملك سوقاً كبيرة ولذلك فإن احتياجات المستهلكين كبيرة هي الأخري مع عدم تناسب المعروض من السلع مع حجم الاستهلاك ولذلك نسمع عن ظاهرة احتكار التجار للسلع والبيع بأسعار مرتفعة.
أضافت أن زيادة المعروض من السلع سوف يؤدي إلي القضاء علي الاحتكار سواء كان إنتاجاً محلياً أو خارجي من السلع المستوردة.
قال إن التجار يقومون بممارسات احتكارية للسيطرة علي السوق وفرض أسعار مرتفعة علي المستهلك.. مما ترتب عليه ارتفاع أسعار مواد المعمار مثل الحديد والأسمنت والرمل والطوب وغيرها بخلاف السلع الأساسية وقطع غيار السيارات.
أضاف أن وضع تسعيرة بيع للمستهلك علي عبوات السلع لا يعتبر تدخلاً من الدولة ولا يتعارض مع اتفاقيات الجات.
أوضحت أن ضبط السوق هو حق أصيل للدول بهدف التنظيم والسيطرة علي الأسواق. وأن العمل بتسعيرة عادلة تراعي حقوق المستهلك والمنتج لا يعتبر تدخلاً في آليات السوق الحر.
قالت إن التجار الفاسدين يمارسون نوعاً من الإرهاب ضد الدولة عند محاولة تدخلها لضبط السوق باطلاق مسمي التدخل ضد آليات السوق.
أوضحت أن مستويات الأسعار يجب أن تتناسب مستويات الدخول وليست أعلي منها.
قالت إن الجهات الرقابية تتحمل بواجبات ضد طاقتها ومسئولياتها طالما أن معايير هذه الرقابة غائبة أو غير موجودة بسبب فوضي السوق.
طالبت بضرورة توجيه المستثمرين إلي إنتاج نوعيات من السلع يحتاج لها السوق.
قالت إن غالبية المجمعات تبيع سلعاً بأسعار مثل القطاع الخاص عدا 3 أو 4 سلع تباع بأسعار مخفضة مثل اللحوم والدواجن والسكر وليست هي السلع التي تمثل كل احتياجات الناس.
طالبت بضرورة زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وتوفير الأعلاف والتحصينات المطلوبة لمزارع الدواجن.
يقول محسن زاهر رئيس مجمعات النيل سابقاً إن مواجهة احتكار التجار يتحقق من خلال دور فاعل للشركات العامة مثل المجمعات وشركات الجملة.
دعا منافذ البيع العامة إلي الحصول علي السلع من مصادرها الأساسية وإلغاء طبقة الحلقات الوسيطة والاكتفاء بهامش ربح بسيط.
قال إنه يجب علي المفاوض الحكومي قبل التفاوض مع الموردين من القطاع الخاص دراسة أسعار البيع في السوق والسلاسل الكبري ومحاولة الحصول علي أسعار أكثر تنافسية من الموردين.
أضاف أن التفاوض مع الموردين من القطاع الخاص يحتاج إلي حرفية من خلال التفاوض الجماعي للشركات.
قال إن الشركة القابضة قامت بخطوة جيدة من خلال توجيه أسعار التوريد والتعاقد بكميات كبيرة.