انظلاق الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين مصر والامارات

سحر نصر : قانون الاستثمار الجديد يوفر العديد من الحوافز للمستثمرين

بدأت أمس في ابوظبي اعمال الاجتماع الوزاري للدورة الاولي للجنة المشتركة بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة.
ترأس الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وريم بنت الهاشمي وزيرة الدولة الاماراتية لشؤون التعاون الدولي.
وقالت الدكتورة سحر نصر ان هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.
دعت الوزيرة دولة الامارات الي زيادة حجم استثماراتها في مصر وحث رجال الاعمال الاماراتيين علي صخ استثمارات جديدة.. مؤكدة ان قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
ذكرت الوزيرة في بيان لها ان الوزارة تعمل علي تطوير مركز خدمات المستثمرين لأن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط اجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لاصدار التراخيص وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الاجانب وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة وتسهيل جميع الاجراءات علي المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية.
اكدت الوزيرة ان مصر احرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للاصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الاكثر احتياجا.
ذكرت نصر ان الوزارة تعمل علي الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعالمين الجديدة والصعيد وفي مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.
اشادت بالجهود التي بذلها كافة المسئولين وأعضاء الوفود من الجانبين في هذا الاجتماع وذلك من خلال الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها فرق العمل واللجان الفرعية والوصول الي اتفاق لتعزيز وتطوير التعاون في كافة المجالات الامر الذي يؤكد مدي حرص وجدية الجانبين علي تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.. مؤكدة أهمية دور الجهات المعنية في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع والبناء عليها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.. من جانبها رحبت ريم الهاشمي في بداية الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بالوزيرة والوفد المرافق لها.. واكدت ان التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كافة القضايا والملفات الاقليمية والدولية وصل الي أعلي المستويات وذلك انطلاقا من وحدة الرؤي والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدي قيادتي البلدين الشقيقين.. مشيرة الي أن هذا المستوي المتقدم من التنسيق يستند الي أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها افة الارهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر علي شعوبنا وأوطاننا.
وجددت الهاشمي التزام دولة الامارات بالوقوف بكل قوة وحزم الي جانب مصر حكومة وشعبا في التصدي للارهاب الغاشم الذي يسعي الي التعرض لامنها ووحدتها الوطنية وتدعم كل ما تقوم به من خطوات وقرارات في هذا الشأن.
اعربت الوزيرة الاماراتية عن ثقتها بأن مصر قادرة بإرادتها وتاريخها وقيادتها الحكيمة علي القضاء علي تحدي الارهاب واجتثاثه وعن اعتزاز دولة الامارات بدور مصر المحوري كحليف وشريك علي جميع المستويات في مكافحة الارهاب والتطرف انطلاقا من اهمية مصر وثقلها السياسي والاستراتيجي والحضاري الذي يمثل نقطة ارتكاز اساسية في المنطقة.
وذكرت الهاشمي ان متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل ايجابي علي كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي والاستثماري.. مشيرة الي النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الاماراتيه في مصر اذ تعد الامارات من اكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر والتي بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار.. مؤكدة ان تحقيق مثل هذه الانجازات.
علي صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقا اوسع لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والاعمال.
اكدت ان دولة الامارات تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات التنموية لتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية والبناء واضافت ان التقارب بين البلدين الشقيقين لم يقتصر علي الجوانب السياسية والاقتصادية بل تعدي ذلك الي زيادة التنسيق بين الجانبين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن خلال الاتصالات الثنائية والزيارات بين قيادتي البلدين.. معربة عن املها باستمرار هذا التنسيق المشترك بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة علي الساحة الاقليمية والدولية بشكل فعال وايجابي مما يعزز مشاركة البلدين في تنميته وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.