كتبت : نيفين ياسين انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر والإمارات في العاصمة أبوظبي. ترأس الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ودعت الوزيرة، دولة الإمارات الي زيادة حجم استثماراتها في مصر، وحث رجال الأعمال الإماراتيين علي ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين. وأكدت ريم الهاشمي أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كافة القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات وذلك انطلاقا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند إلى أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا وأوطاننا. وذكرت الهاشمي أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي والاستثمارى. وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي إلى النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث أن الامارات من أكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدة أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقا أوسع لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والأعمال. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية في المجالات التنموية. ومن منطلق الواجب الأخوي والإنساني من الشقيق تجاه شقيقه لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء حيث احتلت مصر مركزا متقدما بالنسبة للمساعدات المقدمة من دولة الامارات الى دول العالم كما تعد الدولة الأولى المتلقية للمساعدات الإماراتية لمدة 4 سنوات متتالية .