وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون: 6 مليارات دولار حجم استثماراتنا بمصر

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الاجتماع الوزارى للدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحد، الذى عقد اليوم فى إمارة أبو ظبى، وهو اللقاء الذى ترأسه من الجانب الإماراتى ريم بنت إبراهيم الهاشمى وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى.

وأعربت سحر نصر عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها فى دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخى لكلا البلدين ويسهم فى تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التى تربطهما، داعيه دولة الإمارات إلى زيادة حجم استثماراتها فى مصر، وحث رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.


الدكتورة سحر نصر وريم الهاشمى

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث إن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى إطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

وأكدت الوزيرة إن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى المحلى بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.


جانب من الاجتماعات

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية، مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأشادت الوزيرة بالجهود التى بذلها كل المسئولين وأعضاء الوفود من الجانبين فى هذا الاجتماع، وذلك من خلال الاجتماعات والمشاورات التى عقدتها فرق العمل واللجان الفرعية والوصول إلى اتفاق لتعزيز وتطوير التعاون فى كل المجالات، الأمر الذى يؤكد مدى حرص وجدية الجانبين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أهمية دور الجهات المعنية فى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع والبناء عليها بما يحقق تطلعات قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين.

ورحبت ريم الهاشمى فى بداية الاجتماع الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى بأبو ظبى بالوزيرة والوفد المرافق لها.


جانب من الاجتماع الوزارى المشترك

وأكدت ريم الهاشمى أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كل القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات، وذلك انطلاقا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتى البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند إلى أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كل التحديات وفى مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا وأوطاننا.

وجددت ريم الهاشمى التزام دولة الإمارات بالوقوف بكل قوة وحزم إلى جانب مصر حكومة وشعبا فى التصدى للإرهاب الغاشم الذى يسعى إلى التعرض لأمنها ووحدتها الوطنية، ودعم كل ما تقوم به من خطوات وقرارات فى هذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن مصر قادرة بإرادتها وتاريخها وقيادتها الحكيمة على القضاء على تحدى الإرهاب واجتثاثه وعن اعتزاز دولة الإمارات بدور مصر المحورى كحليف وشريك على جميع المستويات فى مكافحة الإرهاب والتطرف انطلاقا من أهمية مصر وثقلها السياسى والاستراتيجى والحضارى الذى يمثل نقطة ارتكاز أساسية فى المنطقة.

وذكرت أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابى على كل الجوانب ومنها الجانب الاقتصادى والاستثمارى.

وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى إلى النمو الملحوظ فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، حيث إن الإمارات من أكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، التى بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدة أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاق أوسع لمزيد من التعاون الثنائى فى كل المجالات المتعلقة بالسياحة والأعمال.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تولى اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية فى المجالات التنموى، ومن منطلق الواجب الأخوى والإنسانى من الشقيق تجاه شقيقه لتحقيق تطلعاته فى الاستقرار والتنمية والبناء، حيث احتلت مصر مركزا متقدما بالنسبة للمساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى دول العالم كما تعد الدولة الأولى المتلقية للمساعدات الإماراتية لمدة أربعة سنوات متتالية.

ولفتت إلى أن التقارب بين البلدين الشقيقين لم يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية بل تعدى ذلك إلى زيادة التنسيق بين الجانبين فى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن خلال الاتصالات الثنائية والزيارات بين قيادتى البلدين، معربة عن أملها باستمرار هذا التنسيق المشترك بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية بشكل فعال وإيجابى، ما يعزز مشاركة البلدين فى تنميته وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.