أكد الخبراء المتابعون لملف سد النهضة ضرورة وضع خطة للتحرك المصري علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي لمواجهة التعنت الأثيوبي وكشفه أمام الرأي العام العالمي بما يتيح لمصر اتخاذ كافة الخيارات المناسبة للحفاظ علي أمنها المائي. ويري المراقبون أنه يجب التحرك علي المستوي الأفريقي لتوضيح الموقف المصري وأحقيته الإنسانية والتاريخي في مياه النيل ومدي رفض حكومة أديس أبابا لكافة المقترحات والحلول العلمية والواقعية لضمان أمن مصر المائي وفي نفس الوقت ضمان التنمية للدولة الأثيوبية مع شرح تلك الحلول مدعمة بالمستندات والوثائق ومدي تطابقها مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود وهو ما يساعد علي خلق رأي عام أفريقي موحد تجاه الأزمة. وذلك في حالة اللجوء إلي عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.. كما يتيح لمصر التقدم بشكوي للجنة الأمن والسلم الأفريقي باتخاذ قرار يضمن الأمن المائي المصري. وأكد المراقبون أنه يجب التحرك نحو هيئات التمويل الدولية. والمانحين. التي تتعامل مع الدولة الأفريقية. خاصة حوض النيل لتوضيح الموقف المصري وحجم الأزمة التي سوف تنتج في ظل التعنت الأثيوبي وتأثير ذلك علي زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية التي مازالت تعاني من تزايد معدلات هذه النوعية من الهجرة خاصة وأن كافة الدراسات الأولية التي تمت حول تداعيات عدم الاتفاق أكدت زيادة معدلات النزوح لدول الاتحاد الأوروبية. ويري المراقبون ضرورة التواصل مع الدول الكبري التي تربطها مصالح استراتيجية مع الدولة المصرية وفي نفس الوقت لديها استثمارات بهذه الدول لبحث مجالات التعاون المشتركة التي تسهم في تراجع الموقف الأثيوبي والحد من تعنته وتنظيم حملات إعلامية لكشف عدم التزام أثيوبيا.
