"الضرائب" تحذر المأموريات من "الفحص التقديري" لملفات الممولين

والخبراء: قرار رئيس المصلحة تصحيح لأوضاع خاطئة أدت لاهتزاز الثقة بين الطرفين

أصدرت مصلحة الضرائب كتاباً دورياً برقم 39 لسنةپ2017 بشأن الضوابط الواجب الالتزام بها عند فحص الاقرارات الضريبية المؤيدة بحسابات منتظمة.. وذلك بعد شكوي الممولين من لجوء المأموريات الضريبية إلي الفحص التقديري. وما يؤدي إليه من زيادة حالات النزاع وارتفاع عدد المنازعات المعروضة أمام اللجان الداخلية. والتي تصدر في النهاية قراراتها بإعادة فحص الملفات مرة أخري. مما يتسبب في إضاعة وقت وجه الفاحصين. بالاضافة إلي ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.
نص الكتاب الدوري علي عدم اللجوء إلي الفحص التقديري للحالات المستندة إلي دفاتر وحسابات منتظمة نهائياً إلا في حدود ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية له.. وضرورة الالتزام بإخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل 10 أيام علي الأقل من ذلك التاريخ. وكذلك طلب البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول خلال 15 يوماً من تاريخ طلبها وفقاً لما نص عليه القانون واللائحة.
وأضاف. أنه في حالة التأكد من استلام الممول لنماذج "31 و32" "فحص" وعدم تجهيز الدفاتر والمستندات للفحص وعدم التقدم للمأمورية بطلب لمد المهلة علي النموذج 26. فإنه يحظر علي المأمورية وكافة الجهات المعنية إصدار قرارات إعادة الفحص لهذه الحالات.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن كتاب مصلحة الضرائب يصحح أوضاعاً خاطئة استمرت لفترة طويلة. وأدت إلي اهتزاز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين. وإلي ارتفاع عدد المنازعات بين الطرفين.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب إن الكتاب الدوري الذي أصدره رئيس مصلحة الضرائب بعدم لجوء المأموريات للفحص التقديري. كان قراراً صائباً وتصحيحاً للأوضاع الخاطئة التي أدت للعديد من المشاكل والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين. مشيراً إلي أن المأموريات الضريبية لجأت إلي الفحص التقديري لجميع ملفات الممولين. لاستخراج فروق ضريبية وضمان تحقيق الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن اللجوء للفحص التقديري يؤدي إلي فقد المصداقية والثقة بين أفراد المجتمع الضريبي. وإلي المساواة بين الممول الملتزم أو المحاسب الذي يصر علي إعداد إقرار ضريبي سليم وفقاً لمستندات صحيحة. وبين الممول الذي يتعمد التهرب الضريبي وتقديم اقرار غير سليم اعتماداً علي ما ستقوم به مصلحة الضرائب لاحقاً باستخراج فروق ضريبية سواء كان الممول ملتزماً أو غير ملتزم.
وأشار إلي أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وضع من بين أهم أهدافه. اعتماد أسلوب التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممول نفسه والتزام الإدارة الضريبية بقبول الاقرار بدون مناقشة ما لم تثبت الإدارة بالأدلة القانونية عكس البيانات المقدمة أو الشك في صحتها. كما استهدفت السياسة الضريبية الجديدة لوزارة المالية أيضا في أحد أركانها الأساسية الحد من اللجوء إلي التقديرات الجزافية أو الربط تقديرياً للضرائب المستحقة علي الممولين والاعتماد علي الفحص المكتبي لملفات الممولين وما كان يتبع ذلك من إطالة أمد الفصل في الضرائب النهائية علي الممول نتيجة لجوء الممول للطعن علي تقديرات المصلحة للضرائب المستحقة علي نشاطه والتي كانت تأتي غالباً مغالي فيها والدخول في نزاعات تصل في الغالب إلي المحاكم ويستمر نظرها لسنوات إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الإجراءات التي قد يفهم منها أن هناك ردة عن هذه السياسة تهدد مصداقية القانون الضريبي وفلسفته الجديدة.
وقال فرج عبدالسميع مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الكتاب الذي أصدرته مصلحة الضرائب يأتي استجابة لما طالب به المجتمع الضريبي بوقف التقدير الجزافي الذي لجأت إليه المأموريات لزيادة الحصيلة. مشيراً إلي أن لجوء مأموريات الضرائب الكبري لفحص جميع الإقرارات والملفات الضريبية بها بدلاً من فحص عينة من الملفات كما حدد القانون يؤدي إلي الشعور بعدم المصداقية داخل المجتمع الضريبي تجاه السياسة الضريبية الجديدة التي استهدفها القانون الحالي للضرائب علي الدخل. والتي ترتكز علي بناء الثقة بين الإدارة والممولين وتعميق العمل بمنهج التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممولين أنفسهم.