أجمع المواطنون والخبراء علي ان توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تعديل قانون الضريبة العقارية قرار صائب ويصب في مصلحة المواطن والدولة ويهدف للتخفيف عن الأسر البسيطة التي تعيش في عقار واحد بحيث يكفي قيام صاحب العقار بتقديم صورة بطاقته الشخصية وصور بطاقات أبنائه مع إقرار بإقامتهم بباقي الوحدات لإعفائة من الضريبة. في البداية يقول سمير حلمي جورج "صاحب عقار" توجيهات رئيس الجمهورية بإعفاء ملاك العقارات من دفع ضريبة عن عقاره القاطن به واولاده من القرارات الصائبة ويعتبر خطوة لرفع المعاناة عن المواطن والغاء جميع الاجراءت المعقدة لاثبات انه عقار سكني وليس تجاري ويصبح الاثبات عن طريق البطاقة الشخصية فقط دون رسوم مناشداً تطبيقه علي ارض الواقع حيث يقوم بدفع 4 آلاف جنيه ضريبة عقارية سنوياً وعند العمل بهذا القرار سيتم اعفائي من الدفع مما سيعود بالنفع علي الاسرة في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني. ويضيف محمد محمد عثمان "موظف" ان سيادة الرئيس همه الشاغل هو شعبه وخاصة محدودي الدخل ويحاول بشتي الطرق رفع معاناتهم وحمايتهم من جشع وطمع اصحاب العقارات في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة الاعباء المادية فهذا القرار يعتبر من القرارات الجيدة ويجب تطبيقها بأسرع وقت لانه يعود بالنفع علي المستأجر قبل المالك. ويري عادل طه "محاسب" ان قرار الضريبة العقارية الذي تشرع الدولة في تنفيذه هو طوق نجاة بالنسبة لاصحاب العقارات والمستأجرين فما المانع من ان استفيد وافيد الدولة من القيمة الايجارية التي احصل عليها اما في حالة سكني واولادي بالعقار فلا استفيد بشئ فلماذا ادفع ضريبة علي العقار؟! ويؤكد علي سمير "موظف" ان مثل هذة القرارات تصب في مصلحة المواطنين سواء بطريق مباشر او غير مباشر فلابد من عمل حصر شامل للشقق وتقييمها عن طريق لجان متخصصة والتمييز بين اصحاب العقارات علي حسب القيمة الايجارية مطالباً بتقديم المزيد من القرارات التي تحمي المستأجرين من جشع وطمع الملاك. ويشير فرنسيس خير "تاجر" الي ان القرار سيؤدي بطريق غير مباشر لتنشيط حركة السوق فالمبالغ التي كانت تدفع كضريبة ستتوفر في جيوب المواطنين وبالتالي يستخدمونها في شراء منتجات مما يؤدي الي دوران حركة الانتاج وعودة النشاط التجاري الي اعلي مستوي مما يعود علي الاقتصاد متمنياً المزيد من القرارت التي تساند الشعب ورفع العبء المادي عن المواطن. تخفيف الاعباء الدكتورة سعاد الشرقاوي "الفقيهة الدستورية" تقول إن قرار الرئيس بتعديل قانون الضريبة العقارية واعفاء الوحدات التي تصل الي مليوني جنيه من الضريبة يخفف الاعباء المادية من علي كاهل المواطن بعد تضاعف اسعار العقارات خلال فترة وجيزة موضحة ان الدولة تنحاز الي محدوي الدخل وتعمل علي رفع حد الاعفاء الضريبي لهم. ويشير الدكتور صلاح الطحاوي "استاذ القانون" الي ان هذا التعديل يتناغم مع الواقع الذي نعيشة في ظل ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والاراضي بشكل عام بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وبما ان القانون مرآة المجتمع فإن القرار الصادر من الرئيس بمشروع تعديل قانون الضريبة العقارية في صالح فئة كبيرة من المواطنين خاصة الوحدات التي تصل الي مليوني جنيه وهو مشروع يهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية مع ارتفاع اسعار وحدتهم نتيجة ارتفاع سعر السوق ولادخل لارادتهم فيها فمثلاً من قام بشراء وحدة قبل تحرير سعر الصرف ب 500 الف جنيه وصل سعرها الان الي اكثر من مليون جنيه علي حسب سعر المنطقة فإذا طبق عليه القانون دون تعديل سيقع عليه ظلم شديد نتيجة ارتفاع السعر. ويري الدكتور محمد زيدان "استاذ الاقتصاد" ان الهدف من القانون هو حماية محدودي الدخل ويتماشي مع الارتفاع الفعلي للاسعار الموجود بالمجتمع ويرفع العبء عن المواطن بتطبيقة اما امتلاك الشخص لاكثر من وحدة يجعلة خاضع للضريبة العقارية واذا اهمل في تسديدها يتم الحجز علي تلك الوحدة. ويوضح أشرف العربي "عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب سابقاً" ان تطبيق الضريبة العقارية يصب في مصلحة المواطن مع صرف حصيلتها علي مختلف المشروعات القومية والهامة للمواطنين من الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي علاوة علي التطوير الحضاري وتطوير العشوائيات مشيراً الي ان الحصر الجديد للوحدات السكنية والمنشآت سيتم مطلع العام الجديد وسيتم اعفاء السكن الخاص أو غيره ويستثني من ذلك العقارات التي ينطبق عليها نظام الايجارات القديم ولحل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة التي تسبب عبء لامبرر له في ظل معاناة الشباب في الحصول علي شقق للزواج فتطبيق الضريبة العقارية في ظل ارتفاع القيمة السوقية للشقق شيئاً جيداً.
