وبعد قرار مركز التسوية والتحكيم

الأهلي يجهز الملف ويلجأ للتصعيد الدولي

أحمد زهران وياسر الشرقاوي
دخلت إدارة النادي الأهلي في سباق مع الزمن لإعداد ملف متكامل بشأن الجمعية العمومية الماضية للأهلي وقرار اللجنة الأولمبية ببطلانها وذلك تمهيدا لرفع ملف هذه القضية إلي المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" بعدما فضل الأهلي مقاضاة اللجنة الأولمبية وعدم شكواها إلي اللجنة الأولمبية الدولية.
يعكف المسئولون بالنادي علي إعداد الملف المتكامل للقضية وملابساتها تمهيدا لتقديمه إلي "كاس" ومواصلة التحدي مع اللجنة الأولمبية.
كان مركز التحكيم والتسوية أصدر حكمه باعتماد قرار اللجنة الأولمبية ورفض دعوي الأهلي ضد قرار بطلان العمومية وهو ما يعني إلزام النادي بتطبيق اللائحة الاسترشادية وإقامة الانتخابات القادمة للنادي والمزمع إجراؤها قبل نهاية نوفمبر المقبل علي هذه اللائحة.
جاء قرار مركز التحكيم والتسوية ليزيد الموقف اشتعالا في الأهلي لاسيما وأن قراره بمثابة الحكم القضائي وليس إداريا وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في النادي خاصة وأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محمود طاهر رئيس النادي سبق وأن أكد أن الإجراءات قانونية تماما وأنه استشار عددا من القانونيين لكن حكم مركز التحكيم والتسوية جاء صادما حيث خسر مجلس الأهلي الرهان الثاني ولم يعد أمامه سوي الرهان الدولي من خلال رفع القضية برمتها إلي "كاس" .
تباينت ردود الفعل في القلعة الحمراء بعد قرار مركز التحكيم والتسوية حيث رأي البعض ضرورة الاستمرار في القضية من خلال رفعها إلي "كاس" فيما ساد الغضب والإحباط عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاسيما وأنهم تكبدوا عناء التصويت في الجمعية العمومية اعتمادا علي تأكيدات مجلس الإدارة بأنها صحيحة فيما جاءت الأحداث عكس ذلك تماما.. ويترقب أعضاء النادي موقف مجلس الإدارة في الساعات القليلة المقبلة وما إذا كان المجلس سيظل في مكانه ويعلن الترشح في الانتخابات المقبلة علي اللائحة الاسترشادية التي سبق وأن انتقدها لما بها من عورات ومساوئ أم أنه سيفضل الاستقالة.
كما يترقب الأعضاء قرار إدارة النادي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خاصة وأنه من الضروري اتخاذ هذه الخطوات والدعوة للجمعية العمومية خلال الأيام القليلة المقبلة وإلا سيكون المجلس معرضا للإقالة في حال عدم فتح باب الترشيح قبل 15 أكتوبر الحالي.
في نفس الوقت . سادت حالة من الارتياح قطاع كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعد الأحداث الأخيرة حول حملة محمود الخطيب للترشح في الانتخابات المقبلة والتي أظهرت مدي حنكة الخطيب الإدارية من خلال حسم المنافسة علي منصب نائب رئيس النادي في قائمته والمرتقب الكشف عنها رسميا بعد فتح باب الترشح للانتخابات.
كان اختيار الخطيب وقع علي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي سابقا لشئون علاقات الأهلي الخارجية وكيفية استغلال دور النادي الأهلي الريادي وعلاقاته القوية خارجيا في توطيد علاقات مصر بمختلف البلدان وذلك لخبرة مرتجي الكبيرة في مجال العلاقات الخارجية.. وكان هذا الاختيار بمثابة إعلان ناعم عن شكل قائمة الخطيب في الانتخابات القادمة حيث ينتظر أن يترشح العامري فاروق وزير الرياضة السابق علي منصب نائب رئيس النادي وخالد الدردلي علي منصب أمين الصندوق فيما سيكون مرتجي علي رأس قائمة المرشحين لمقاعد العضوية.
بذلك . يكون الخطيب نجح في تشكيل توليفة من كوادر كبيرة في مختلف مواقع مجلس الإدارة ونجح في حسم الاختيار بين أكثر من مرشح قوي بشكل هادئ ومتزن ساهم فيه عشق المجموعة لخدمة النادي بغض النظر عن الموقع الذي يخدم منه كل فرد في المجموعة القلعة الحمراء وهو ما أكده مرتجي بشكل رائع من خلال تصريحه علي موقع "فيسبوك" مؤكدا تنازله عن الترشح علي منصب نائب رئيس النادي لإدراكه التام لمعني "الأهلي فوق الجميع" لأنه ليس شعارا فقط وإنما هو يقين.
الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين للعضوية في مجموعة الخطيب ينتظر أن تضم عددا من الكوادر الأخري المشهود لها بالكفاءة حيث ينتظر أن تضم مع مرتجي كلا من طارق قنديل ورانيا علواني وإبراهيم الكفراوي ومحمد الغزاوي كما توجد أسماء أخري مرشحة مثل دكتور محمد شوقي ومحمد الدماطي وجوهر نبيل وخالد عبد القادر فيما استقر الخطيب بشكل شبه نهائي علي اسمين من المرشحين للعضوية تحت السن وهما محمد الجارحي ومحمد سراج فيما تدور المفاضلة حتي الآن بين أكثر من اسم آخر لاستكمال ثلاثي المرشحين تحت السن.