البرلمان يبدأ جلساته اليوم

صراع علي رئاسة 10 لجان.. و21 قانوناً في انتظار الانعقاد الثالث

يعقد مجلس النواب أولي جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال ويسابق الأعضاء الزمن للانتهاء من حزمة التشريعات المقرر مناقشتها خلال هذا الدور.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولي حالة غضب برلماني من التقارير التي تصدرها المنظمات المشبوهة عن الحالة الاقتصادية والأمنية في مصر وحقوق الإنسان ومحاولات هز حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.
ويدعو رئيس المجلس الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانتقال بين اللجان النوعية وفقاً لنص اللائحة الداخلية مع كل بداية دور تشريعي كما سيعلن فتح باب الترشح علي انتخابات اللجان النوعية وتستقبل الأمانة العامة خلال الأيام المقبلة الأسماء النهائية لرؤساء الهيئات البرلمانية الجدد للأحزاب.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اللجان النوعية منافسة علي رئاسة 7 لجان بينما تم حسم رئاسة باقي اللجان البالغ عددها 18 لجنة بنسبة كبيرة حيث سيكون المستشار بهاء أبوشقة رئيساً للجنة التشريعية و"الخطة والموازنة" لحسين عيسي والصناعة أحمد سمير والدفاع والأمن القومي كمال عامر والتعليم لجمال شيحة والدينية لأسامة العبد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نضال السعيد وإن كانت هناك محاولات من النائبة مي البطران إلي العودة لرئاسة اللجنة مرة أخري بعد أن فقدتها لصالح نضال خلال الفصل التشريعي الثاني والثقافة والإعلام أسامة هيكل وهشام الشعيني للزراعة وطلعت السويدي للطاقة وسحر طلعت للسياحة والطيران المدني ومحمد علي يوسف للمشروعات الصغيرة وهمام العادلي للشكاوي والاقتراحات وجبالي المراغي للقوي العاملة وسعد الجمال للشئون العربية وعلاء عابد لحقوق الإنسان وتشتد المنافسة علي رئاسة لجنة التضامن حيث تتجه الدكتورة هبة هجرس للترشح أمام الدكتور عبدالهادي القصبي والذي تولي الرئاسة خلال دوري الانعقاد الماضيين وكانت اللجنة خلالهما من أنشط اللجان وأكثرها فاعلية ومنافسة بين عمرو غلاب ومدحت الشريف علي رئاسة اللجنة الاقتصادية وأيضاً في لجنة الصحة بين محمد العماري الرئيس الحالي ومجدي مرشد الرئيس السابق للجنة والإسكان بين علاء والي ومعتز محمود ولجنة الإدارة المحلية بين أحمد السجيني ومحمد عطية الفيومي في حين أن لجنة العلاقات الخارجية بين طارق رضوان ومحمد العرابي والشباب والرياضة بين محمد فرج عامر وطاهر أبوزيد إذا تقدم للترشح فيها ولم يحسم بعد موقف لجنة النقل والمواصلات ويحاول مصطفي الجندي الاحتفاظ برئاسة اللجنة الأفريقية أمام حاتم باشات.
وتتمثل الأولويات التشريعية للبرلمان في الدور الثالث في 21 تشريعاً منها مشروع قانون إسقاط الجنسية ومشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يشهد أكبر تعديلات منذ نشأته في عام 1950 ويشمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخري وقانون التأمين الصحي الشامل والذي ينتظره الشعب المصري لحسم شكل المنظومة الصحية الجديدة ويتطلع إليه محدودو الدخل في حل احتياجاتهم الصحية وقانون المعاقين لخدمة 7 ملايين معاق وتعديل قانون السكة الحديد الذي يعطي للقطاع الخاص حق الشراكة في إدارة الهيئة وتطويرها وقانون الإدارة المحلية ومشروع قانون لخدمة العمالة في القطاع الخاص وتحسين أوضاعهم وقانون جديد للتأمينات والمعاشات يتوافق مع الدستور ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وتعديلات قانون المرور وقانون حماية المستهلك وقانون الإفلاس وتنظيم مياه الشرب وقوانين التعليم ما قبل الجامعي والجامعات ومشروع قانون تجريم الكراهية.
من جانبه قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها علي أنها مشروع تجاري مقترح أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً.
أضاف والي أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان والمالية والاستثمار" في ضوء ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر .2017
وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون علي رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه خاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلي وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية لافتاً إلي أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر كما أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثماراً معطلاً وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.