بعد توجيهات الرئيس للحكومة

الخبراء يحددون المسار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة لدعم صغار المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وإنشاء كيانات كبيرة لرعاية هذه المشروعات.. أكد خبراء الاقتصاد أن هذه المشروعات من أهم دعائم الاقتصاد القومي.
كما أكد الخبراء وجود تحديات قوية تواجه هذا القطاع لابد من حلها أولاً حتي يمكن الاستفادة منه وانضمامه لدعم الاقتصاد ككل.. طالب الخبراء بضرورة إنشاء هيئة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن هذا القطاع أو إنشاء وزارة تتكفل بإعادة ترتيب أوضاع هذا القطاع وحل مشاكله ووضعه علي الطريق السليم كما يحدث في بلدان كثيرة سبقتنا في هذا المجال وحققت نجاحات كبيرة مؤخراً مثل فيتنام وأن تقوم الهيئة أو الوزارة بوضع الخطط الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها.
هيئة مستقلة أو وزارة
لدعم هذا القطاع
أكدت الدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد أهم الطرق لدعم الاقتصاد المصري ككل ودعم الصادرات المصرية ومنح الفرصة للشباب لإقامة صناعات صغيرة وخطوة أيضاً لضبط الأسعار.
طالبت بإنشاء هيئة مستقلة خاصة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة إذا كان لنا رغبة في دعم هذا القطاع الأساسي والهام جداً والذي يلعب دوراً كبيراً في دعم التنمية الاقتصادية أو أن يكون هناك وزارة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما هو الحال في العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
أوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقع حالياً تحت لواء وزارة التجارة والصناعة وأن الوزارة ستشرف علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وليست المشروعات عامة مثل الزراعة والخدمات وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخري وبالتالي لابد أن يكون لها هيئة مستقلة خاصة بها وأن تكون هذه الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وأن ينضم إليها جميع الخبراء الذين يمتلكون خبرات في هذا القطاع حتي يتم توزيع أدوار العمل عليهم من أجل إنجاح هذا القطاع.
طالبت بعرض ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأن يكون هذا الملف واضحا يعكس الوضع القائم ويحدد التحديات الحقيقية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت أنه يجب أن يكون لدينا مجموعة اقتصادية استشارية قوية لتحديد أولويات الملفات الاقتصادية وأن تكون هناك المشكلة والحل الأمثل وعلي رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن تقوم هذه المجموعة برفع تقارير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إذا كان لنا رغبة في دعم هذا القطاع الهام.
أوضحت أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضم ملفات عديدة علي حسب الجدوي الاقتصادية لكل قطاع مشروعات تقوم بتكملة أعمال السلاسل التجارية ومشروعات للإنتاج المحلي لسد حاجة السوق ومشروعات أو مجموعات من المشروعات يخصص إنتاجها للتصدير أو مجموعات لتوفير السلع الوسيطة وأن يتم ربطها بكيانات كبيرة ومصانع للتوريد لهذه المصانع بدلاً من استيرادها من الخارج وإعادة هيكلة الإدارة حتي نعي بشكل يحقق عائدا اقتصاديا.
توجه حكومي لدعم
صغار المستثمرين
يشير عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي أن هناك توجها حكوميا حقيقيا لدعم صغار المستثمرين من خلال تعديل التشريعات والقرارات الخاصة بتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تبسيط الإجراءات الخاصة بالإنشاء علاوة علي قرار وزير الصناعة الأخير الخاص بالتشغيل المؤقت لمدة عام للمصانع غير المرخصة لحين الحصول علي الموافقات والتراخيص.
يضرب مثالاً بالخطوات الإيجابية التي اتخذت من جانب الدولة بمبادرة ال 200 مليار جنيه الخاصة بالبنك المركزي والتي تدعم المشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة من أجل التطوير والتحديث مشيراً إلي أن الكيانات الكبيرة تستطيع تشجيع مثل هذه المشروعات من خلال التوجيه بحيث تكون صناعات مغذية لها كبديل للاستيراد من الخارج لتقليل أعباء الموازنة العامة.
اقتصاد صناعة
أكد الدكتور محمد الغمري عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق أن الدولة جادة في إحداث التنمية الشاملة القائمة علي خلق القيمة المضافة والاقتصاد التخليقي وتخفيض نسبة الاقتصاد الريعي. مشيراً إلي أن دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لعلاج مشكلة البطالة وتشغيل الشباب.
أضاف الغمري أن الدولة خصصت 200 مليار جنيه للصناعات الصغيرة عن طريق دعم الاستثمارات وجذب الأموال من الخارج لتنمية المشروعات ويعد هذا أمراً محموداً. إلا أنه يجب أن يكون خريطة استثمارية وتتضافر الجهود حتي تجني الدولة ثمار تلك السياسة.
أشار يجب أن تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة "البؤر التنموية المستهدفة" في المناطق الخضرية والقري والمراكز. فضلاً عن التكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال دعم مفهوم "سلاسل التوريد" في المدن الصناعية والجديدة المستهدفة. موضحاً أنه لابد أن يكون هناك ترابط بين هذه الصناعات والصناعات القومية "شركات القطاع العام والصناعات والمملوكة للدولة". وأن تكون التنمية الصناعية قضية قومية تعتمد علي الشمول والتكامل.
برامج تمويلية جديدة
أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة أن وزير التجارة والصناعة يولي اهتماما خاصا بقطاع المشروعات الصغيرة بتقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني للشباب لتحفيزهم علي ريادة الأعمال وبأن الجهاز سيعلن خلال الأيام المقبلة البرامج التمويلية الجديدة التي سيتم تقديمها للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة من الشباب والخريجين.
أشارت إلي أن الجهاز يتعاون الآن مع حوالي 14 بنكا يقدم من خلالهم منتجات ائتمانية متنوعة وآليات مختلفة للتمويل والإقراض لتتناسب مع احتياجات ورغبات كافة العملاء الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو إقامة مشروعات جديدة وأن الجهاز يشارك بفاعلية في مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية والزراعية وذلك من خلال تأهيل الشباب وتدريبهم للحصول علي قروض من تلك المبادرة.
أضافت أن هناك عدداً من البرامج التمويلية التي تبلغ قيمتها من 50 ألفا إلي 5 ملايين جنيه حسب طبيعة النشاط ودراسة الجدوي للمشروع.
أوضحت أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد عدد من البرامج التدريبية التي يشارك فيها الشباب والفتيات. حيث تم تدريب عدد 1059 شابا وفتاة من خلال برنامج تدريبي بمختلف محافظات الجمهورية منذ بدء انطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب وفتاة وبعد انتهاء الدورات التدريبية سيقوم الجهاز بإتاحة برامج تمويلية تناسب طبيعة مشروعاتهم. بالإضافة إلي الخدمات التسويقية والفنية التي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور.